حقوق بین
الملل و حقوق اقلیت ها با تکیه بر حقوق اقلیت های مسلمان
سید مصطفی میرمحمدی[1]
چکیده
اکنون مسلمانان جمعیت قابل توجهی از ساکنان
قارههای اروپا و آمریکا را تشکیل میدهند. این پرسش که «آیا رواست مسلمانی در غرب
زندگی کند؟» اکنون جای خود را به پرسشی دیگر داده است که «مسلمانان به عنوان جزئی
جداناپذیر در نیمکره غربی جهان از چه حقوقی برخوردارند و چگونه میتوان آنها را
حفظ کرد؟»
مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش در دو بخش
تنظیم شده است. بخش نخست به «جایگاه حقوق اقلیتها در حقوق بینالملل» اختصاص
یافته است و در آن از تلاش برای حمایت از اقلیتهای ملی، قومی و دینی و نیز مفهوم
و مبانی حقوق اقلیتها سخن به میان میآید. بخش دوم اختصاص به حقوق اقلیتهای
مسلمان در غرب و به ویژه اروپا دارد و با تکیه بر آخرین پژوهشهای به عمل آمده، به
بیان پارهای از چالشها، مشکلات و راهکارها در بهبود، حفظ و حمایت از حقوق
اقلیتهای مسلمان میپردازد.
کلید واژهها: اقلیتهای مسلمان، حقوق بینالملل،
حقوق اقلیتها، چالشها، راهکارها
مقدمه
روزی سخن از این بود که مسلمانان چگونه در غرب
زندگی کنند؛ آیا رواست مسلمانی به آن دیار هجرت کند و چنانچه هجرت کرد، چگونه به
اعمال عبادی و معاملات خود بپردازد؛ ولی امروزه مسلمانان، جزئی جداییناپذیر از
جمعیت جهان را در غرب و اروپا تشکیل میدهند. آنان امروز اتباع دولتهایی هستند که
در قلمرو آنها زندگی میکنند. فرزندان آنان نسلهای جدیدی از مسلمانانی هستند که
در غرب به دنیا آمده و در آن فرهنگ و رسوم پرورش یافته و تحصیل کردهاند.
نسل جدید مسلمانان اروپا دیگر بیگانگان و یا
مهاجران گذشته نیستند بلکه اکنون بیشتر آنان مسلمانانی هستند که از طریق عنصر
«تابعیت» به یکی از کشورهای نیمکره غربی جهان پیوند خوردهاند.
نزدیک به 450 میلیون مسلمان، یعنی یک سوم از
جمعیت مسلمانان، در کشورهای غیر عضو سازمان کنفرانس اسلامی زندگی میکنند. حدود سی
میلیون مسلمان در اروپا و پنج میلیون در آمریکا به سر میبرند. از آنجا که تابعیت
در اسلام نه بر پدیده «مرز» بلکه بر همکیشی و «امت واحده اسلامی» مبتنی است، جا
دارد حمایت، شناسایی و حفظ حقوق اقلیتهای مسلمان در هر نقطه از جهان، در کانون
توجه دیگر مسلمانان و نهادهای اسلامی قرار گیرد.
تحقیق حاضر در صدد است طی دو بخش به بررسی حقوق
اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیر اسلامی بپردازد. بخش نخست به جایگاه حقوق
اقلیتها در حقوق بینالملل و بخش دوم به حقوق اقلیتهایمسلمان در غرب و بهویژه
اروپا اختصاص دارد.
بخش اول: جایگاه حقوق اقلیتها در حقوق بینالملل
شاید مسئله اقلیتها از نظر تاریخی به دوران
باستان و تأسیس امپراتوریهای بزرگ بازگردد و به تدریج جنبههای ملی، نژادی و
بهویژه دینی به خود گرفته باشد. ولی به واقع در اوایل قرن بیستم است که حقوق
بینالملل به این مسئله میپردازد.[2] پس
از جنگهای جهانی اول و دوم، تغییرات عمدهای در مرزهای برخی از کشورها پدید آمد و
کشورهای جدیدی به صحنه بینالمللی راه یافتند. این امر باعث اختلاط نژادی، مذهبی و
یا زبانی ملتها گردید و سکونت اقلیتها را در این قبیل کشورها به همراه داشت.با
تشکیل جامعه ملل، این پیشنهاد مطرح گردید که بخشی از میثاق جامعه ملل به وضعیت
اقلیتها بپردازد ولی این طرح با مخالفت برخی از دولتها کنار گذاشته شد اما حقوق
و امتیازاتی برای آنان در نظر گرفته شد. روش حمایت از اقلیتها در جامعه ملل، شامل
یک آیین نامه نظارت بینالمللی بود که طبق آن اقلیتها میتوانستند در مورد وضعیت
خود، از کشور متبوع خویش به طور مستقیم به شورای جامعه ملل که مأمور نظارت بود،
شکایت کنند. این موضوع در شورا مطرح میشد و چنانچه میان شورا و کشور ذی نفع
اختلاف نظر پیش میآمد، مسئله به دیوان دایمی دادگستری بینالمللی ارجاع میگردید
و رأی دیوان در این باره، قطعی و لازم الاجرا بود. (ضیایی بیگدلی، 1384، ص 279 و
ذوالعین، پیشین).
پس از انحلال جامعه ملل تا به امروز، حقوق
بینالملل هیچ سند بینالمللی الزام آوری که به طور مستقیم به حمایت از اقلیتها
بپردازد، تنظیم نکرده است. البته این به آن معنا نیست که حقوق بینالملل و سازمان
ملل متحد تمایلی به حمایت از اقلیتها نداشتهاند، بلکه این حمایت به گونه غیر
مستقیم در اسناد متعدد حقوق بشری به عمل آمده است.به عبارت دیگر، درباره اقلیتها،
ما با اسنادی روبهرو هستیم که توسط سازمان ملل تصویب شده و در آنها سلسله اصولی
در جهت تأمین و حفظ حقوق همه افراد، اعم از اقلیت و اکثریت، منظور شده است. در
ادامه، به مهمترین این اسناد اشاره خواهیم کرد:
ـ منشور ملل متحد و اصل عدم تبعیض 1945:
پس از جنگ دوم جهانی و جایگزینی سازمان ملل متحد
به جای جامعه ملل در سال 1945، انتظار میرفت حمایت از حقوق اقلیتها در برنامه
کار این سازمان قرار گیرد، اما چنین انتظاری نه تنها بر آورده نشد بلکه به تعهدات
سابق مربوط به اقلیتها نیز پایان داده شد. سازمان ملل در این باره به بیان اصل
عدم تبعیض در منشور بسنده کرد. مطابق بند سوم ماده اول و بند (ج) ماده 55 منشور
ملل متحد، کلیه دولتهای عضو سازمان ملل، متعهد به «رعایت حقوق بشر و آزادیهای
اساسی برای همه، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا دین» خواهند بود. بر اساس
این، اقلیتهای موجود در سرزمین دولتهای عضو در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری
افراد بشر با یکدیگر، تحت حمایت حقوق بینالملل قرار دارند. بنابراین، منشور،
شالوده نظام حمایت از اقلیتها را بر «عدم تبعیض» بنا نهاده است. با وجود این به
نظر برخی، عدم تصریح حقوق اقلیتها در منشور تا اندازهای حمایت از اقلیتها را
تضعیف نموده و مانع رفع نیازهای اساسی آنان و حفظ منافعشان از طریق قاعده «عدم
تبعیض» شده است. (ترنبری، 1379، ص 44).
ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر، 10 دسامبر 1948:
مطابق ماده دوم این اعلامیه «هر فردی بدون هیچ
گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده
دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هرموقعیت دیگر، از تمام حقوق و
کلیه آزادیهای اعلام شده در این اعلامیه برخوردار است». هر چند برخی کشورها
پیشنهاد دادند در این اعلامیه به حقوق اقلیتها تصریح شود ولی به دلیل حساسیت و
پیچیدگی موضوع اقلیتها و مخالفت برخی از کشورها مانند شیلی، ایالات متحده آمریکا
و استرالیا، این پیشنهاد رد شد. مجمع عمومی نیز طی قطعنامهای همزمان با صدور
اعلامیه جهانی حقوق بشر، رسیدگی به موضوع اقلیتها را به شورای اقتصادی و اجتماعی
سازمان ملل واگذار کرد.
پس از منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر از
مهمترین اسناد حقوق بشری محسوب میگردد، اما وجود اصل برابری و عدم تبعیض در این
اعلامیه را نمیتوان نشانه بذل توجه کافی به حقوق اقلیتها دانست.
ـ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی
(ژنوساید) 1948:
مطابق ماده دوم این کنوانسیون، ارتکاب جنایت به
دلایل قومی، ملی و یا مذهبی مشمول این کنوانسیون بوده و هرعملی که در جهت از بین
بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی، ارتکاب یابد، جنایت محسوب
میگردد.
ـ کنوانسیون بینالمللی حذف کلیه اشکال تبعیض
نژادی، دسامبر 1965:
این معاهده برای تعریف و محکوم ساختن تبعیض نژادی
است. هدف این کنوانسیون در پیش گرفتن تدابیر ملی در جهت پیشرفت گروههای نژادی و
قومی است. بر فرض آنکه این کنوانسیون یکی از اسناد غیرمستقیم حمایت از اقلیتها
به شمار آید، فقط از اقلیتهای قومی و نژادی حمایت میکند و درباره اقلیتهای
مذهبی و دینی ساکت است. (برای آشنایی بیشتر با این کنوانسیون ر.ک: امیر ارجمند،
1381، ص 148ـ135).
ـ میثاق بینالمللی حقوقمدنیـ سیاسی، دسامبر
1966:
تنها هنجار الزام آور پیرامون صیانت از اقلیتها
در چارچوب نظام بینالملل نوین به ماده 27 میثاق مزبور محدود میشود که مقرر
میدارد: «در کشورهایی که اقلیتهای نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص
متعلق به اقلیتهای مزبور را نمیتوان از این حق محروم نمود که با سایر افراد گروه
خودشان از فرهنگ خاصخود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند
یا به زبان خود تکلم نمایند».
این ماده سه حق را برای اقلیتها شناسایی میکند
که عبارتاند از: حق تمتع از فرهنگ خاص خود، حق تدین به دین خود و عمل بر طبق آن،
حق تکلم به زبان خود[3]
با وجود آنکه ماده 27 را تنها هنجار حمایت از
اقلیتها شمردهاند، اما سیاق منفی این ماده تأمل برانگیز بوده و این برداشت را
تقویت کرده است که به واقع حقی در این ماده برای اقلیتها شناسایی نشده است، بلکه
تنها دولتها را به «تحمل» اقلیتها تشویق کرده است. «رابینسون» در تفسیر این ماده میگوید: «جمله بندی منفی یک نمونه
قدیم از دید منفی و تنگ نظرانه در رابطه با حقوق اقلیتها است» و به نظر برخی
دیگر، «با تصویب ماده 27 هیچگونه پیشرفت واقعی در حمایت بینالمللی از اقلیتها
صورت نگرفته است و کشورها هیچ تعهدی برای حمایت از اقلیتهای خود ندارند بلکه فقط
مانع استفاده اقلیتها از زبان و همچنین توسعه فرهنگشان نشدهاند».
بر اساس این برداشتها، دولتها فقط آزادیهای
ماده 27 را به اقلیتها اعطا میکنند و تعهدی برای انجام اقدامات مثبت در راستای
حمایت از فرهنگ اقلیتها ندارند. آنچه از عبارت منفی این ماده به دست میآید،
«تحمل اقلیتها» است و نه «حمایت از اقلیتها». به هنگام طرح موضوع در کمیسیون
حقوق بشر نیز این بحث به میان آمد که عبارت پردازی منفی ماده 27 فاقد معنا بوده و
اثر مثبتی ندارد، و این مسئله شاید به این خاطر بود که نماینده مکزیک تذکر داد که
ماده مزبور باید با عبارت مثبت بیان شود.
با همه برداشتهای منفی که در مورد ماده 27 وجود
دارد، به نظر برخی حقوقدانان، اصول مندرج در این ماده به دلیل تصویب در مجمع
عمومی سازمان ملل متحد، به صورت یک اصل کلیحقوق بینالملل درباره اقلیتها در
آمده است. اما بیشتر حقوقدانان با این ایده موافق نیستند.(ر.ک: ترنبری، پیشین،
ص60ـ59 و 74ـ71). چنین اختلاف گستردهای به خوبی میتواند جایگاه ماده 27 را در
حمایت از حقوق اقلیتها در عرصه حقوق بینالملل نشان دهد.
ـ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی،
قومی، دینی یا زبانی، مصوب [4]1992
:
چنانکه مشاهده شد، حقوق بینالملل در آغاز از
حقوق اقلیتها در پرتو حمایت کلی از حقوق افراد بشر و اصل عدم تبعیض، پشتیبانی
نمود. اما به تدریج مشخص گردید که حمایت کلی، پاسخگوی نیازهای آنان نیست و باید
بخشیاز نیازهای واقعی آنان را در تعلق و وابستگی به گروهی که آنان را از اکثریت متمایز
ساخته و به آنان هویت میدهد جستوجو کرد. در سالهای اخیر، به دلیل بالا گرفتن
تنشهای قومی، نژادی و مذهبی، سازمان ملل متحد توجه خاصی به حقوق اقلیتها نشان
داد. از زمان تشکیل سازمان ملل متحد به این طرف، میتوان اعلامیه موسوم به «حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی، قومی،
دینی یا زبانی» مصوب 18 دسامبر سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل را (از این پس،
اعلامیه 1992) که به روش «وفاق عام» (consensus) تصویب شد، مهمترین گام در شناسایی حقوق اقلیتها و حق هویت
آنان دانست.
این اعلامیه که در حال حاضر تنها سند بینالمللی
حمایت کننده از اقلیتها به شمار میرود، در واقع تحت تأثیر و با الهام از ماده 27
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به توسعه نظام حمایت از اقلیتها میپردازد[5].
اصل برابری و عدم تبعیض در این اعلامیه، همانند اسناد سابق، به شکل بارزی نمایان
است. در مقدمه اعلامیه، بر «احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون
تبعیض بر اساس نژاد، جنس، زبان یا مذهب و برابری حقوق مردان و زنان و ملتها، اعم
از بزرگ و کوچک» تأکید مجدد شده است و بر اساس بند اول ماده 4 اعلامیه «، دولتها
موظفاند اقدامات لازم را در جهت تأمین کامل و موءثر تمامی حقوق بشر و آزادیهای
اساسی اشخاص متعلق به اقلیتها، بدون تبعیض و در شرایط کاملاً مساوی در برابر
قانون اتخاذ نمایند». در پرتو همین اصل، سه حق مندرج در ماده 27 میثاق حقوق مدنی ـ
سیاسی نیز در بند نخست ماده 2 منعکس شده است:
«اشخاص متعلق
به اقلیتهای نژادی، قومی و دینی حق دارند به طور خصوصی یا عمومی، آزادانه و بدون
مداخله یا اعمال هر نوع تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهرهمند باشند، به دین خود معترف
بوده و بدان عمل نمایند و از زبان خاص خود استفاده نمایند». سرانجام آنکه اصل
برابری، تمام اعلامیه را در پوشش خود دارد؛ زیرا مطابق بند 3 ماده 8:
«اقدامات دولتها در تضمین بهرهمندی موءثر از
حقوق مقرر در اعلامیه حاضر، نباید در بادی امر، مغایر با اصل برابری مندرج در
اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد».
با این همه، اعلامیه 1992نوآوریهایی نیز دارد که
از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ حمایت از
موجودیت و هویت اقلیتها: اساسیترین حق
اقلیتها را باید در شناسایی «حق هویت» آنان دانست؛ از این رو اعلامیه 9 مادهای
1992 حمایت از موجودیت و هویت اقلیتها را از وظایف دولتها شمرده است. بند اول
ماده 1 اعلامیه مقرر میدارد: «دولتها باید از موجودیت و هویت
اقلیتهای ملی یا قومی، فرهنگی، دینی و زبانی در
سرزمینهای خود حمایت نموده و شرایطی به وجود آورند که در آن هویت اقلیتها رشد
یابد». بدیهی است در سایه حمایت از موجودیت و هویت اقلیت است که اعضای آن
میتوانند از امکانات لازم برای رشد و ارتقای خود و سازگاری با جامعه درحال تحول
برخوردار باشند.
2ـ حق مشارکت
اقلیتها در تصمیمگیریها: مطابق بند سوم
ماده 2 اعلامیه، «اقلیتها در سطح ملی و یا مناطقی که در آن زندگی میکنند،
میتوانند به طور موءثر در تصمیم گیریها مشارکت نمایند به شرط آنکه با
قانونگذاری ملی همخوان باشد». بدیهی است مشارکت اقلیتها در سطح منطقهای یا
ملی، علاوه بر آنکه نقش آنان را در استقرار یک نظام دمکراتیک و تأمین ثبات داخلی
کشور نشان میدهد، حفظ و حمایت از هویت آنان را نیز پوشش میدهد و به قولی «این
خطاست اگر تصور شود دادن امتیاز به اقلیتها باعث تضعیف کشور است بلکه در نظر
گرفتن اقلیت باعث احساس تعلق هویتی آنان به یک سرزمین و کاستن از نارضایتیها
خواهد بود».[6]
3ـ حق تشکیل
و اداره انجمنهای خاص خود: بر اساس بند چهارم
ماده 2 اعلامیه 1992، «گروههای اقلیت حق دارند انجمنهای خاص خود را تشکیل داده و
آن را حفظ نمایند». بدیهی است اقلیتهای دینی نیز میتوانند انجمنهای دینی تشکیل
داده و در آنها بهآموزش و پژوهش پرداخته و از این طریق هویتهای دینی خود را حفظ
کنند.
4ـ حق
برقراری ارتباط و حفظ آن: مطابق بند پنج
ماده 2 اعلامیه 1992، «اشخاص متعلق به اقلیتها بدون هیچ تبعیضی حق دارند به طور
آزاد و مسالمت آمیز، با سایر اعضای گروه خود و با دیگر اشخاص متعلق به اقلیتها در
خارج از مرزها و با اتباع دیگر کشورها که با آنان ارتباطات ملی، قومی، دینی یا
زبانی دارند، ارتباط برقرار ساخته و آن را حفظ نمایند».
ـ کنوانسیون حقوق کودک 1989
ماده 30 این کنوانسیون درباره کودکان متعلق به
اقلیتها مقرر میدارد: «در کشورهایی که اقلیتهای قومی، مذهبی یا زبانی و یا
افرادی با منشأ بومی وجود دارند، کودک متعلق به اینگونه اقلیتها یا کودکی که
بومی است، نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن
یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود». سیاق عبارت این
ماده همانند ماده 27 میثاق مدنی، سیاسی منفی است و همان برداشتها را ممکن است
تقویت نماید.
ـ چارچوب اروپایی کنوانسیون مربوط به حمایت از
اقلیتهای ملی 1995:
در حال حاضر نخستین معاهده خاص اقلیتها را باید در حوزه شورای اروپا یافت. در