نشست «عدالتخواهی بینالمللی
در بستر تحولات منطقه» در دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست علمی، ابعاد
حقوقی حکم دیوان بینالمللی کیفری برای بازداشت «بنیامین نتانیاهو» و «یوآو
گالانت» نخستوزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی بخاطر ارتکاب جنایت نسلزدایی
(ژنوسید) و همچنین کوضوع عدم اجرای دستورات موقت دیوان بینالمللی دادگستری توسط
اسرائیل (در پرونده شکایت افریقای جنوبی) بررسی شد.
دکتر عبدالله عابدینی، عضو
هیات علمی دانشگاه تهران در نشست به پروندههای پیشین دیوان بینالمللی دادگستری،
نظیر قضیه بوسنی علیه صربستان و کرواسی علیه صربستان در خصوص جنایت نسل کشی، اشاره
و خاطرنشان کرد: دیوان برای صدور حکم در اینگونه پروندهها پروسه حقوقی پیچیده ای
دارد و باید قضات دیوان بر اساس مستندات، در این خصوص به طور کامل متقاعد شوند.
وی با این پیش بینی که
ممکن است پرونده کنونی رژیم اسرائیل به دلیل تفاوتهای چشمگیر با سایر پروندهها،
به صدور حکمی تاریخی منجر شود، به استعفای نماینده حقوقی اسرائیل در دیوان لاهه
اشاره کرد و دلیل آن را حجم بالای جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل دانست.
دکتر محمدهادی ذاکرحسین،
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز گفت: «اسرائیل نه تنها
مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده، بلکه جنایات تجاوز و نسلکشی نیز در
اقدامات این رژیم مشهود است. این چهار نوع جنایت که در حقوق بینالملل تعریف شدهاند،
همگی در اقدامات اسرائیل در فلسطین به وضوح مشاهده میشوند. اسرائیل با استفاده از
تیمهای مشاوران حقوقی تلاش میکند جنایات خود را توجیه کند»
استادیار دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانشگاه تهران به وضعیت رژیم آپارتاید اسرائیل اشاره کرد و گفت: « در
این رژیم سیاسی فلسطینیها حتی در سرزمینهای اشغالی یا داخل اسرائیل، به
عنوان شهروندان درجه دوم مورد تبعیض قرار میگیرند. این تبعیض را نهتنها نقض حقوق
بشر، بلکه تهدیدی برای اصول بنیادین دموکراسی
است.»
دیوان کیفری بینالمللی
لاهه پنجشنبه ۲۱ نوامبر 2024 (اول
آذر 1403) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت،
وزیر جنگ پیشین این رژیم را صادر کرد. بر اساس این حکم، اتهام جنایات جنگی و جنایت
علیه بشریت توسط نتانیاهو و گالانت باید
رسیدگی قضایی شود. بسیاری از کشورهای جهان با استقبال از حکم دیوان بین المللی
کیفری بر اجرای آن تاکید کرده اند.