محاصره یک مسیر کلیدی به داخل منطقه جداشده قره باغ توسط جمهوری آذربایجان، جان هزاران نفر را در معرض خطر قرار داد و به دنبال آن حمله نظامی، اکثر ارمنی‌های قومی را مجبور به ترک منطقه کرد. سرکوب آزادی بیان توسط دولت تشدید شد. روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی به تلافی فعالیت شان دستگیر شدند. هرگونه تظاهرات مسالمت آمیز سرکوب شد و فعالیت رسانه ها و سازمان های مستقل نیز بی جهت محدود شد. زنان و دختران همچنان با آزار و خشونت مبتنی بر جنسیت مواجه بودند.
پس زمینه
در 19 سپتامبر 2023، آذربایجان یک حمله نظامی بزرگ را برای خلع سلاح و انحلال مقامات جدایی طلب در قلمرو جداشده قره باغ کوهستانی آغاز کرد. در عرض چند ساعت نیروهایش کنترل کل منطقه را دوباره به دست گرفتند و ظرف چند روز در سپتامبر و اکتبر بیش از صد هزار نفر - تقریباً تمام جمعیت ارمنی قومی قره باغ کوهستانی - به ارمنستان گریختند. در این میان هیچ پیشرفت قابل توجهی از سوی آذربایجان برای تضمین حق بازگشت در امنیت و عزت این اقلیت، تا پایان سال صورت نگرفته است.مسئولان آذربایجان برای کسانی که برای جدایی طلبان در قره باغ کوهستانی جنگیده بودند، به جز مرتکبان جنایات جنگی، وعده عفو دادند. چندین تن از رهبران ارمنی قره باغ کوهستانی که می خواستند منطقه را به مقصد ارمنستان ترک کنند، دستگیر و به جنایات جنگی متهم شدند. آذربايجان در ماه دسامبر 32 اسير جنگي ارمني را پس از توافق براي دستيابي به توافق صلح با ارمنستان آزاد كرد. این توافق همچنین راه را برای آذربایجان برای میزبانی COP29، اجلاس جهانی آب و هوا که در نوامبر 2024 برگزار می شود، هموار کرد.
مسئولان آذربایجان از پیروزی نظامی برای تحکیم بیشتر حکومت خود و تثبیت سرکوب مخالفان استفاده کردند.
سوابق حقوق بشر آذربایجان در UPR شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه نوامبر مورد بررسی قرار گرفت
نقض قواعد بین المللی بشردوستانه
حدود 9 ماه قبل از حمله نظامی در سپتامبر، محاصره کریدور لاچین توسط آذربایجان، جاده ای که قره باغ کوهستانی را به ارمنستان متصل می کند، باعث کمبود شدید مایحتاج اولیه از جمله غذا، دارو و سوخت و یک بحران انسانی در منطقه جداشده گردید. در ماه فوریه، دیوان بین المللی دادگستری دستور "حرکت بدون مانع" در هر دو جهت را صادر کرد، اما این امر نادیده گرفته شد. مقامات آذربایجان اصرار داشتند که قره باغ کوهستانی از قلمرو تحت کنترل آذربایجان تامین شود یا اینکه تدارکات از ارمنستان تحت بازرسی کامل قرار گیرد که طرف ارمنی آن را رد کرد.هیچ پیشرفت قابل توجهی در بررسی جنایات جنگی ادعایی و نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه در سال‌های گذشته، از جمله حملات نامتناسب و بی‌رویه نیروهای نظامی آذربایجان و همچنین شواهد معتبری از خشونت، از جمله کشتار غیرنظامیان و اسیران جنگی توسط نیروهای آذربایجان گزارش نشده است. مصونیت از مجازات این جنایات همچنان بر نگرانی های جاری در مورد تعهد مقامات آذربایجان برای تضمین حفاظت از غیرنظامیان در قره باغ کوهستانی تأکید می کند.
آزادی بیان و تشکل
قوانین محدود کننده سازمان های غیردولتی همچنان به ایجاد موانعی مانند انکار خودسرانه ثبت نام و محدودیت های تامین بودجه برای گروه های حقوق بشر ادامه می دهد.
رسانه ها به شدت محدود شدند. منتقدان دولت، روزنامه نگاران، نمایندگان رسانه ها و مدافعان حقوق بشر با موارد فزاینده خشونت، آزار و اذیت و دستگیری های خودسرانه مواجه شدند. سازمان های حقوق بشر آذربایجان گزارش دادند که تعداد افراد زندانی به اتهامات سیاسی در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده و به بیش از 230 نفر رسیده است.
قانون جدید محدودکننده رسانه ای که در سال 2022 تصویب شد، رسانه ها را ملزم به ثبت نام نزد مراکز و ادارات حکومتی کرد. از ماه نوامبر نیز، آژانس توسعه رسانه‌های جمهوری آذربایجان اقدامات قانونی را برای تعطیلی و بستن نهادهای رسانه‌ای مستقل که – به زعم آنان- به دلایل خودسرانه از ثبت نام خودداری کرده بودند، آغاز کرده است.
بختیار حاجی اف فعال اپوزیسیون، از زمان بازداشتش در دسامبر 2022 به اتهامات با انگیزه سیاسی در زندان باقی مانده است. او در ماه مارس، مدت کوتاهی پس از افشای عکس‌ها، فیلم‌ها و گفتگوهای صمیمی با زنان از حساب‌های رسانه‌های اجتماعی او، نهایتا" به اعتصاب غذایش پایان داد.
قباد عباداوغلو، یک فعال دانشگاهی و مبارزه با فساد، به طور خودسرانه توسط افسران پلیس لباس شخصی در 23 ژوئیه در پایتخت، باکو، به اتهامات ساختگی "افراط گرایی مذهبی" و "تحصیل یا فروش پول جعلی" دستگیر شد. او به همراه همسرش (که بعداً آزاد شد) مدت کوتاهی پس از کمک به راه‌اندازی بنیادی با هدف کمک به دانش‌آموزان از طریق تحصیل بودجه از دارایی‌های مصادره شده بر اساس قوانین ضد فساد بازداشت شد. وضعیت سلامتی قباد عباداوغلو به دلیل شرایط زندان و نبود مراقبت های بهداشتی کافی رو به وخامت گذاشته است.
بر اساس گزارش ها، بیش از ده ها فعال در ماه های سپتامبر و اکتبر به دلیل انتقاد از فرماندار تحت رسیدگی های اداری بازداشت شدند.
شایان ذکر است در گزارش عفو بین الملل به نقض برخی از آزادی ها و حقوق اولیه شماری از فعالان مدنی و اجتماعی اشاره شده است و در گزارش مزبور از نقض آزادی ها در خصوص اسلامگرایان، فشار و تضییق بر روی خانواده های آنان و محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی خود به بهانه تلاش برای براندازی و .... صحبتی به میان نیامده است. در ماه های گذشته نیز در جمهوری آذربایجان صدور حکم علیه اسلامگرایان و دینداران متوقف نشد و حکومت خاندانی باکو کماکان به این طیف از جامعه جمهوری آذربایجان که تشکیل دهنده اکثریت جمعیت این کشور نیز می باشند، روی خوش نشان نداده و نمی دهد.