در این نشست که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد، دکتر مهناز رشیدی عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی به عنوان دبیر این نشست، دکتر عبدالحسین صفایی عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی، دکتر هیبت اله نژندی منش عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه به ارزیابی جنایات بین المللی رژیم صهیونیستی در غزه از منظر حقوق بین الملل پرداختند.
دکتر هیبت الله نژندی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
درهمه اشکال مخاصمه مسلحانه، باید قواعد حقوق بشر دوستانه رعایت شود. در اوضاع کنونی، جهانیان شاهد نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل زدایی توسط رژیم اسرائیل هستند و این موضوع قابلیت طرح دردیوان بین المللی کیفری را دارد. افزون براین، دولت های عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی ۱۹۴۸ هم می توانند علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا کنند. به یاد داشته باشیم که کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی، به عنوان یک معاهده بین المللی نسل کشی را جرم انگاری و دولت ها را ملزم به مقابله با آن می کند. این کنوانسیون، به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ تصویب شده و بیش از ۱۵۰ کشور عضو دارد. حقوق بین الملل بشردوستانه درجایی مطرح می شود که یک مخاصمه مسلحانه اعم از ملی یا بین المللی و اشغال وجود دارد. بنابراین، قبل از اینکه ببینیم آیا حقوق بین المللی بشر دوستانه قابل اعمال هست یا نه ؟ باید ببینیم آیا یک مخاصمه مسلحانه و وضعیت اشغال وجود دارد یا خیر؟ منصرف از اینکه ما به چه دلیلی به جنگ یا مخاصمه مسلحانه متوسل می شویم، قانونی باشد یا خیر؟ حقوق بین المللی بشر دوستانه، باید اعمال بشود.
به عبارتی دیگر حتی اگر خود حقوق بین الملل هم اجازه توسل به زور، اجازه مخاصمه مسلحانه را چه در قالب دفاع مشروع و چه در قالب ماده ۴۲ شورای امنیت داده باشد و چه در قالب حق مقاومت باشد باز این محدودیت های ناشی از حقوق بشر دوستانه باید رعایت بشود. این تابع یک اصل کلی و حقوقی است که هیچ کسی نمی تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار بدهد. آنچه که ما در واقع شاهد هستیم بین نیروهای حماس از یک طرف و رژیم اسرائیل از طرف دیگر. یا حزب ا… احتمالا از یک طرف و رژیم اسرائیل از طرف دیگر هرکدام می تواند، از زاویای مختلف بررسی شود. زاویه اول این است که حماس را به عنوان نماینده مردم و سرزمین اشغال شده، علیه یک قدرت اشغالگر بررسی بکنیم. ببینیم این وضعیت، توسل به زور در این وضعیت چه وصفی پیدا خواهد کرد؟ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های چهارگانه ژنو نوعی از مخاصمات مسلحانه در حکم بین المللی را معرفی کرده است. مخاصمات مسلحانه به مخاصماتی اطلاق می شود که در آنها طرفین درگیر، به قوای مسلح متوسل می شوند و قبل از آن هم در کنوانسیون های ۴ گانه ژنو یا در ادبیات رویه قضایی می گوییم ، مخاصمانه مسلحانه بین دو دولت است. یا همان تعریفی که دیوان بین المللی کیفری در پرونده یوگسلاوی مطرح می کند: اگر توسل به زور بین قوای مسلح دو دولت باشد منصرف از شدت و وضعیت نیروهای نظامی، مخاصمه مسلحانه بین المللی است. یعنی مخاصمه مسلحانه بین المللی مخاصماتی هستند که میان دولت ها با توسل به نیروهای مسلح روی می دهند. اما مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مخاصماتی هستند که در قلمرو یک دولت میان نیروهای مسلح حکومتی و گروه های مسلح مخالف و یا بین خود این گروه ها دریک مدت زمان متعارف روی می دهد.
زاویه دوم این است که باتوجه به کنوانسیون سوم ژنو آیا حماس را به عنوان بخشی از فلسطین بدانیم یا نه؟ این به آن ارزیابی که ما بدست می آوریم بستگی دارد. اگر حماس به عنوان بخشی از دولت فلسطین قلمداد بشود بنابراین باز دراینجا یک مخاصمه مسلحانه بین المللی مطرح هست، اگر پیوستگی طبق کنوانسیون سوم وجود داشته باشد. فرض بعدی این است که حماس را به عنوان یک گروه مسلح سازمان یافته در نظر بگیریم. از این رو، در اینجا وضعیت متفاوت می شود. یعنی یک گروه مسلح سازمان یافته که با یک دولت اشغالگر درحال مبارزه هست. اینجا دیگر یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی هست. تفاوتی نمی کند. درهرحال، چه این را بصورت بین المللی بدانیم یا غیربین المللی بدانیم، در واقع حمایتی که باید از منظو حقوق بشردوستانه عمل بیاید ضرورت دارد. زمانی که از اعمال جغرافیایی حقوق بشر صحبت می کنیم، کل منطقه وکل سرزمین را در نظر می گیریم. نه فقط در آنجایی که عرصه نبرد بین نیروهای رزمنده هست. وقتی در یک کشوری جنگ هست، مخاصمه مسلحانه بین المللی درباره آن کشور مطرح است. اشغال هم به این شکل هست. وقتی رژیم اسرائیل، فلسطین را اشغال کرد، این به عنوان آنچه کل قلمرو فلسطین شناخته می شود، سرزمین اشغالی قلمداد می شود و در نتیجه نظام حقوقی بین المللی و حمایت از غیرنظامیان هم را هم در برمی گیرد و مد نظر قرار می گیرد.
بنابراین آنچه در غزه اتفاق می افتد خلاف حقوق بین المللی بشردوستانه و قض شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی اول یا حقوق بین المللی عرفی خصوصا مقررات حقوقی لاهه ۱۸۹۷ یا ۱۹۰۷ هست و مصداق بارز جنایت جنگی است. علاوه بر بحث جنایت جنگی، معتقدم نباید مفهوم آپارتاید را از یاد ببریم. یعنی به عنوان آدم های حقوقی جنایت علیه بشریت خصوصا از نوع سیستم آپارتاید که رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین اعمال کرده است. در ماده هفت اساسنامه دیوان بین المللی کیفری هم آپارتاید به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شده است. متاسفانه دادستان دیوان بین المللی کیفری چه خانم بن سودا و چه دادستان فعلی در کارهای خودشان که از سال ۲۰۱۹ و رسما از سال ۲۰۲۱ شروع شده خیلی روی این مسئله تمرکز نکرده اند. شاید چیزی که به ذهن شما در ا ین لحظه برسد بگویید که قبل از لازم الااجرا شدن اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بوده و طبق ماده ۱۱ که اساسنامه، صلاحیت دیوان عطف ما سبق نمی شود، اما نکته ای که در اینجا وجود دارد ماده ۲۴ اساسنامه و بحث ویژگی مستمر بودن جنایت آپارتاید هست. بنابراین حداقل می توانیم بگوییم که از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه و یا از سال ۲۰۱۵ که فلسطین به اساسنامه دیوان ملحق شده است دیوان به خاطر مستمر بودن ماهیت این جنایت ،هم صلاحیت دارد و هم می تواند آن را تحت صلاحیت خودش قرار بدهد و رسیدگی بکند.
سیستم آپارتاید توسط اسرائیل علیه مردم فلسطین چیزی نیست که بنده به عنوان یک ایرانی و یک مسلمان مطرح می کنم. بلکه قطعنامه های مجمع عمومی در چند مورد به آن اشاره و تصریح کرده اند، آنچه در فلسطین از سوی اسرائیل علیه فلسطینی ها صورت می گیرد یا درحال اتفاق افتادن هست کاملا یک نظام آپارتاید هست. همین طور نسل زدایی که به نظرم این هم می تواند مورد توجه قرار بگیرد. علاوه بر وظایف دیوان بین المللی کیفری ، هرکشوری یا هرعضو جامعه بین المللی می تواند علیه رژیم اسرائیل و حتی برخی از مقامات طرفدار اسرائیل که به تحریک اقدامات نسل زدایی دامن می زنند، خصوصا به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره فلسطین موضع گیری و اقدامات شنیع این رژیم جعلی را محکوم بکند و علیه این رژیم درخصوص نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی ۱۹۴۸ شکایت کنند. مثل آن چیزی که در میانمار اتفاق افتاد. اگر اشتباه نکنم گامبیا علیه میانمار طرح دعوا کرد. می دانید آنچه که در میانمار اتفاق افتاده، از حیث جغرافیایی فرسنگ ها با گامبیا فاصله دارد. اما چیزی که دیوان بین المللی کیفری در نظر رای مشورتی خود درسال ۱۹۵۱ درباره کنوانسیون منع و یا پیشگیری از مجازات نسل زدایی می گوید، ممنوعیت نسل زدایی یک قاعده آمره هست. بنابراین این رای مشورتی زمینه ای ایجاد می کند که هرکشوری یا عضو جامعه بین المللی بتواند علیه طرف متجاوز طرح دعوا بکند و مسئولیت بین المللی اش را بخواهد.
دکترعبدالحسین صفایی عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی :
من برای سخنرانی ام عنوانی را انتخاب کردم تحت عنوان؛ غزه حق مقاومت و حقوق بین الملل. عنوان خیلی رساست. می خواهیم بدانیم که آیا دراین حوادث غزه و وقایعی که از ۷ اکتبرشروع شد، حق مقاومت جایگاهی در حقوق بین الملل دارد یا نه ؟ و از این طریق به ادعایی که دولت اسرائیل مبنی بر دفاع مشروع دارد پاسخ بدهیم. یکی از رهبران حماس می گوید: پس از دهه ها نبرد، هنوز سرگذشت ما دردناک است. خلق ما نه وطنی دارد و نه شخصیت مستقلی. معامله و مذاکره با دولت ها و رجال قدرت چیز تازه ای نیست. به عقاید و باورهای آنها احترام می گذاریم. دغدغه ما این است که مبادا از جانب سیاستمداران کم و بیش مجرب متهم به تروریسم و ماجراجویی شویم. ما درخصوص این اتهام آنها، برای اثبات میانه روی در نرمش و آشتی پذیری خود در هرقدم پیش قدم بودیم. به ما مهر تروریست می زنند و ما را خشونت جو معرفی می کنند. عقب نشینی کردیم تا به ما اعتماد کنند. خب، نتیجه ای نداشت .
من در اینجا سه سؤال را مطرح می کنم: ۱.آیا اقدام حماس در حمله به اسرائیل از منظر حقوق بین الملل دارای وجهات حقوقی هست یا نه؟
۲.ادعای اسرائیل مبنی بر توسل به دفاع مشروع علیه مردم غزه دارای وجهات حقوقی هست یانه؟ بر فرض اینکه امکانی برتوسل زور و حمله مشروعی وجود داشته باشد.
آیا اقدام اسرائیل منطبق برمعیارهای حقوق بشری هست یانه؟!
دفاع پیش بینی شده در اسناد بین المللی هست یا خیر؟! خب برای اینکه به این سؤالات پاسخ بدهم باید نگاهی به این سابقه تاریخی داشته باشیم. من در اینجا عنوانی انتخاب کرده ام، تحت عنوان سابقه تاریخی بالغ بر یکصد سال سرنوشت غم بار. می دانید که با اضمحلال دولت عثمانی، سرپرستی سرزمینی فلسطین به انگلیس واگذار شد و بعد هم به قیمومیت سپرده شد. نقشه اولی مربوط به سال ۱۹۱۷ هست.براساس این نقشه انگلیسی ها به عنوان قیم آمدند و این منطقه را تحت قیمومیت و سرپرستی خودشان قرار دادند. پس از مدتی درقسمت های سفیدی از این منطقه اقوامی از کشورهای مختلف را مستقر کردند و در نهایت در سال ۱۹۴۷ به این نقشه شوم رسیدند. حال من در اینجا می خواهم به چند نکته مهم اشاره کنم: امروز تاکیدمان بروضعیت فعلی منطقه غزه هست. می دانید که پس از جنگ های خونین سال ۱۹۴۸، ۱۹۶۷، ۲۰۰۹، دائما جنگ های مختلفی بین دولت اسرائیل در سرزمین های اشغالی درحال وقوع هست. در نهایت هم تصمیم گرفتند، غزه بعلاوه کرانه باختری را در اختیار فلسطینی ها قرار بدهند. کرانه باختری باید کاملا دراختیار فلسطینی ها قرار گیرد. اما تحت سیطره امنیتی رژیم اسرائیل است. یعنی عملا اسرائیلی ها دریک منطقه کاملا کنترل شده حضور دارند. بحث واگذاری نیست. غزه هم ، قرار بود در اختیار فلسطینی ها قرار بگیرد.اما این بلا را سرش آوردند. غزه الان دریک محاصره دریایی، زمینی و هوایی و خشکی و هم از جهت خشکی و هم از جهت هوایی و دریایی تحت محاصره قرار دارد. همه گذرگاهها درخاک فلسطین اشغالی قرار دارند. یکی از این گذرگاها بسیار مهم است. هیچ کالایی بدون بازرسی به اصطلاح اسرائیلی ها، نمی تواند به این منطقه وارد شود. حماس و مردم غزه به این محاصره کامل معترض اند. ۶ هزار نفر از برادران یا خواهران فلسطینی ها در زندان های اسرائیلی ها بسرمی برند. حال می خواهیم بدانیم می خواهیم چکار باید بکنیم؟ ازاین منظر، باید به این چند نکته قابل تامل توجه داشته باشیم:
۱.اینها می گفتند که قتل عام لحظه ای و یکدفعه بهتر ازقتل عام تدریجی هست.
۲.بالاخره این زندگی مختص زمان نیست. اگر برخی از مسائل و دلایلی را که اینها مطرح می کنند بررسی کنیم، فارغ از بحث های حقوقی دل انسانیت به درد خواهد آمد. اما قرار است دریک نگاه غیر ایدئولوژیک بدون تعصب، منطبق با قواعد و ضوابط بین الملل به بررسی این واقعه بپردازیم. کار حقوقدان چیست؟ الان نگاه ها معطوف به واقعه ای به نام حمله حماس به اسرائیل و اقدامات اسرائیل بعد از این حمله گردیده است. اقدامات اسرائیل همیشه علیه فلسطینیان وجود داشت. اما حالا شدت زیادتری پیدا کرده است. اگر قصد بررسی این بحث را داریم باید توجه داشته باشیم که در عصر بعد ازمنشور قرار داریم. می دانید که عصر قبل از منشور و بعد از منشور متفاوت هست. عصر قبل از منشور، جنگ به عنوان یک ابزار سیاست ملی موجّه بود. اما در دوران بعد از منشور، دورانی است که جنگ ممنوع شده است. لذا اولین نکته درخور توجه این است که حقوق بین الملل، چه مواضعی را در رابطه با حمله ۷ اکتبر به موضعی درباره حمله حماس به پایگاه های اسرائیل اتخاد کرده است؟ قرار داشتیم تا از منظر منشور سازمان ملل متحد، از منظر رای دیوان بین المللی دادگستری رای مشورتی ، از منظر قطعنامه های سازمان ملل متحد خصوصا شورای امنیت، شورای حقوق بشر و نهادهای مختلف، از منظر تحریم تجاوز و سایر موارد به بررسی مسائل غزه و فلسطین و تجاوز اسرائیل بپردازیم.
بخاطرضیق وقت فقط به برخی از موارد مهم اشاره می کنم. مقدمه منشور چه می گوید: این سازمان ایجاد شده است که به نظم جهانی احترام بگذاریم به شخصیت انسانی و حاکمیت کشورها و قلمرو کشورها احترام بگذاریم. منشور سازمان ملل بر حق دفاع مشروع، برحق تعیین سرنوشت تاکید دارد. امروز مقامات عربستان سعودی هم دایم تاکید می کنند که ما اعراب، مناطق اشغال شده در جنگ شش روزه اعراب با اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم. لذا کلیه مناطقی که درنتیجه جنگ ۱۹۶۷ بین اعراب و اسرائیل به اشغال اسرائیل در آمده است یک منطقه اشغالی است و این منطقه اشغالی باید آزاد شود و به مردم آن سرزمین یعنی مردم مظلوم فلسطین واگذار شود. با استناد به کنوانسیون های بین المللی می توان گفت، اقدامات اسرائیل علیه مردم غزه و مردم فلسطین از نظر قواعد بین المللی غیرقانونی است. مثلا اسرائیل درمناطق اشغالی اقدام به شهرک سازی کرد. علاوه براین، دیوار حائل ایجاد کرد. این اقدامات اسرائیل مغایر با قواعد بین المللی است. این رژیم جعلی، با اقدامات تجاوزکارانه خود قواعد مجمع عمومی و سازمان ملل را نادیده گرفته است. دیوان دارای دو نقش اساسی هست: اولا به عنوان یک محکمه ایفاء نقش می کند و اختلافات کشورها را حل می کند. دوما نقش مفسر منشور را دارد و مشروعیت تنظیم می کند. اقدامات دولت ها و ارگان سازمان ملل متحد را در مد نظر قرارمی دهد. از مجمع عمومی از دیوان سؤال کرد: آیا ساخت دیوار حائل در مناطق اشغالی مشروعیت دارد؟ پاسخ دیوان منفی بود .
متاسفانه اسرائیل به دفاع مشروع استناد می کند در برابر حمله. باز تاکید می کنم، افراد جنگ طلب، از منشورسازمان ملل، تفاسیر متفاوتی را مطرح می کنند. مثلا دفاع مشروع واقعی. بعدها این ادعا تبدیل شد به دفاع پیشدستانه. بعد از ترور سردار شهید سلیمانی، آمریکایی ها و آلمانی ها، دکترین تجمیع رویدادها را مطرح کردند.
دیوان به این سوال مجمع عمومی درباره مشروعیت ساخت دیوار حائل ، با ۱۴ رای موافق از ۱۵ رای اعلام کرد که قسمت های اشغالی سال ۱۹۶۷ در فلسطین همچنان سرزمین اشغالی قلمداد می شود و اسرائیل را یک نیروی اشغالگر تلقی می کند. حال باید سؤال کرد: آیا حق مقاومت برای حماس به عنوان تبلوری و تجلی از فلسطین وجود دارد یا نه؟ در اینجا نظر دیوان باید مورد توجه قرار گیرد. دیوان همچنان مصراست و تاکید می کند غزه همچنان بخشی از فلسطین است که از سوی اسرائیل اشغال شده است.
درمنطقه اشغالی، ساکنین آن منطقه حق تعیین سرنوشت را دارند. پس اگر در سرزمین حق تعیین سرنوشت وجود دارد، یکی از لازمه تائید حق سرنوشت، حق مقاومت هست. آن هم حق مقاومت فعالانه. بنابراین اگرحماس کاری را انجام می دهد قانونی است. حملاتی که اسرائیل ازسال ۱۹۶۷علیه فلسطین انجام داده و می دهد، دل انسان ها را به درد می آورد. گزارشی که شورای حقوق بشر درباره حملات اسرائیل علیه حماس درسال ۲۰۰۹ ارائه کرد، دل هر انسانی را به درد آورد. بنابراین این حق برایشان وجود دارد که از حق خودشان دفاع کنند. بدیهی است، وقتی نهادهای بین المللی و سازمان های بین المللی اقدامی نمی کنند و این حق را مطالبه نمی کنند تکلیف چیست؟ انتظار آنها از این حق منشور و نظم بین المللی منشور؛ که مراجع این نظم دیوان هست باید برآورده شود. انتظاراتی که از شورای امنیت می رود محقق شود. صهیونیست ها، به ۳۰-۴۰ کیلومتری شهرک های غیرقانونی صهیونیست نشین، وارد می شوند و عملیات خودشان را انجام می دهند و برمی گردند. پس دیوان این حق را به رسمیت می شناسد و تاکید می کند: این حق، تا زمان تعیین سرنوشت فلسطینیان از طرف خودشان ازبین نخواهد رفت. دراینجا دیوان دوباره به نکته مهم دیگری هم توجه دارد: ۱- اسرائیل را ناقض حقوق بشر می داند. از ساخت دیوار حائل و شهرک سازی صهیونیست ها انتقاد می کند. ماندن اشغالگر در سرزمین اشغالی، به عنوان نقض حقوق بشر دوستانه تلقی می شود. از جهت حقوق بشری دیواری هم که ایجاد شد، رابطه فلسطینیان از جمله کشاورزان فلسطینی را با سرزمین مادری اش قطع کرد. لذا ازجهت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هم اسرائیل ناقض تعهد و قواعد بین المللی است.
قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل متحد: قطعنامه ۱۰۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۵۵ تصویب شد، سندی بین المللی درباره مسئله فلسطین است. قطعنامه ۲۲۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد سندی بین المللی است که قتل عام را در دو منطقه فلسطین نشین محکوم کرده است. اما در این راستا مهم ترین قطعنامه دارای آثار حقوقی. بعد از جنگ ۶ روز ه اعراب با اسرائیل قطعنامه ۲۴۲، است. قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت از قطعنامه های شورای امنیت است که درسال ۱۹۶۷ به اتفاق آراء تصویب شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در دهم ژوئن ۱۹۶۷ خواستار آتش بس بین اعراب و اسرائیل شده بود. اما با حمایت آمریکا، انگلیس و فرانسه از اسرائیل درخواست عقب نشینی نکرد. درنتیجه قطعنامه ۲۴۲ سازمان ملل صادر گردید و به موجب آن از اسرائیل خواست به مرزهای قبل ازجنگ ۱۹۶۷ عقب نشینی کند و بلندی های جولان همراه با کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را به سوریه، اردن و فلسطین مسترد کند.
قطعنامه تعریف تجاوز: منظور از مفهوم تجاوز، شناخت معیارهای حقوق بین الملل برای تعیین متجاوز و وظیفه سازمان ملل متحد در مورد احراز تجاوز است. بنابراین نتیجه ای که در مورد بحران غزه احصاء می شود عبارتنداز: ۱- حمله حماس به اسرائیل به عنوان تبلور و تجلی از حق مردم فلسطین در راستای حق تعیین سرنوشت، یک دفاع و اقدام مشروع بین المللی است. ۲- حمله حماس به اسرائیل به عنوان دفاع از بخشی از فلسطین و حمله به اهداف نامشروعی است که آن اهداف هم از طرف مجمع عمومی و هم از طرف شورای امنیت و هم از طرف دیوان و هم از طرف سایر نهادهای بین المللی به عنوان مناطق اشغالی مورد تصریح واقع شده است. پس اینکه اسرائیل ادعا می کند ازحق دفاع مشروع استفاده می کند درست نیست و چنین حقی وجود ندارد. حال فرض براینکه امکان توسل به هدف مشروع وجود داشته باشد، دفاع مشروعی که در منشور سازمان ملل متحد دیده شده است، دفاع مشروع عرفی نیست. چون جنگ ممنوع شده و دفاع مشروع مشروط است. یعنی باید حتما باید تناسبی وجود داشته باشد. الان واقعا به همین یک معیار توجه کنیم. آیا این اقداماتی که به اصطلاح اسرائیلی ها درمنطقه غزه می کنند می تواند تناسب مصداق یک دفاع مشروع باشد؟! می تواند تناسب داشته باشد؟ پس اساسا پرداختن به این موضوع به اصطلاح بحثی است که بحث انحرافی است. امروز متاسفانه اینها معتقدند، غزه باید شرایطی شبیه کرانه باختری را داشته باشد. صهیونیست ها درمناطق اشغالی زندگی و عرصه را برای فلسطینی ها تنگ کرده است. یکی از بزرگان حماس گفته است اینها دارند ما را متهم می کنند که ما دست توی لانه زنبور کرده ایم. نه خیر ، در یک کلام ما قتل عام یک روزه را بر قتل عام عام تدریجی ، ترجیح می دهیم.
دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه :
موضوعی که اینجانب انتخاب کردم، بحث عملکرد شورای امنیت در بحران غزه و راهکارهای پیشرو هست. جناب آقای دکتر صفایی به خوبی اشاره کردند که ما از منظر نظم حقوقی جهانی، الان در دوره بعد از منشور قرار داریم. منشوری که به هرحال کامل کننده خیلی ازخلاءهایی بود که در سیستم امنیت دسته جمعی در میثاق جامعه سازمان ملل بود. براساس منشور، وظیفه حفظ و صیانت از صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت است و این شورای امنیت است که برای تحقق عدالت بین المللی، برای تحقق صلح و امنیت بین المللی باید با هرگونه نقض و یا تهدید صلح و امنیت و عمل تجاوزکارانه مخالفت بکند. این موضوع البته که از زمان کنفرانس سانفرانسیسکو و از زمان تاسیس سازمان ملل محل بحث بوده، بطوری که باتوجه به تضارب و تضاد و منافعی که در اعضای شورای امنیت وجود دارد آیا شورای امنیت می تواند این نظم حقوقی جهانی را پاسبانی بکند و بحث امنیت و صلح جهانی انجام بگیرد یانه؟
تحولات از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون نشان داده است که شورای امنیت در این مسئله نتوانسته موفق بشود. اتقافا بحث پرونده رژیم اسرائیل، یکی از موضوعاتی که است که به کرات این ناکارآمدی شورای امنیت در آن موضوع خودش را نشان داده است. بیشترین قطعنامه هایی که در حوزه حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، در شورای امنیت در۷ دهه گذشته وتو شده مربوط به رژیم صهیونیستی است که از جانب آمریکا، انگلستان، فرانسه و سایر متحدان رژیم اسرائیل صورت گرفته است. صحبت هایی که روزدوشنبه (۲ آبان) آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت غزه داشتند ابعاد عمیق، گسترده و مستمر انواع جنایات بین المللی که دراراضی اشغالی در غزه صورت می گیرد بخوبی نشان می دهد. تقریبا هیچ شک و شبهه ای نیست که ارتکاب گسترده جنایات سازمان یافته بین المللی خصوصا جنایت جنگی و جنایت نسل کشی در غزه اتفاق می افتد. دکتر سگال یک مقاله ای در نشریه نیوزویک نوشتند که در مورد نسل زدایی درغزه است. درآنجا اشاره کرده اند که از ۵ فاکتور ۳ فاکتور نسل زدایی در غزه اعمال می شود و مشهود است. به بحث عناصر مادی و معنوی جرمی که در آنجا اتفاق می افتد آقای دکتر نژندی هم اشاره کردند که کاملا این فاکتورها مشهود است.
سؤال این است شورای امنیت به عنوان رکن اصلی تضمین صلح و امنیت بین المللی الان در این مورد چه وظیفه ای بر عهده دارد؟ طبیعی است که شورای امنیت باید درسریعترین زمان ممکن براساس وظایف ذاتی خودش در منشور سازمان ملل، درگیری ها را متوقف و زمینه اعمال حقوق بشر دوستانه، خصوصا ایجاد یک گذر گاه امن برای کمک های امدادی و بشردوستانه را فراهم بکند. در بیش از دو هفته ای که از بحران غزه و جنایات بین المللی رژیم در غزه می گذرد، می بینیم که شورای امنیت چند جلسه برگزار کرده است. پیشنهادهایی از سوی روسیه و پیش نویس قطعنامه ای از سوی برزیل ارائه شده است؟ پیشنهاد روسیه بیشتر ناظر بر پایان درگیری و پایان محاصره بود. خب آن پیشنهاد که مورد موافقت قرار نگرفت. پیش نویس قطعنامه برزیل که درمورد وقفه بشردوستانه یعنی توقف درگیری ها برای کمک های بشردوستانه بود که شاهد بودیم در واقع با ۱۲ رای موافق، ۲ رای ممتنع و ۱ رای منفی یعنی وتوی آمریکا، تصویب نشد و نماینده آمریکا در آنجا مطرح کرد که ما در میدان دیپلماسی فعال هستیم و این پیش نویس مورد تائید آمریکا نیست. گویی این فعالیت شورای امنیت خارج از فعالیت های دیپلماتیک هست که نماینده آمریکا فرض را براین گذاشته است که در میدان دیپلماسی بصورت دوجانبه و چندجانبه فعال هستند. این یعنی شورای امنیت، به اولین و بدیهی ترین وظیفه خود زمانی که یک وضعیت بین المللی از منظر منشور پیش می آید، عمل نکرده است.
غزه یک وضعیت، فاحش بین المللی است که شورای امنیت مهم ترین وظیفه اش این است که بتواند جلو و تداوم نقض حقوق بشر دوستانه در آنجا را بگیرد و مهار بکند. این بدیهی ترین فعالیت بود، درحالی که اگر بصورت ایدئالیستی نگاه بکنیم، آن نکته ای که جناب دکتر نژندی هم به آن اشاره فرمودند، از منظر حقوق بین الملل، شورای امنیت مجموع اقدامات دیگری هم در حوزه صلاحیت و اختیارات خودش است در بحران غزه می توانست انجام می دهد.
یکی ازاین اقدامات این بود که، وضعیت غزه را ارجاع بدهد به دیوان بین المللی کیفری و از آی سی سی ICC بخواهد که در این موضوع ورود بکند. این اختیاری هست که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به شورای امنیت می دهد. با توجه به وقوع جنایات نسل زدایی و جنایات جنگی کاملا این انتظاری هست که در سطح افکارعمومی جهان همان طوری که تظاهرات مختلف در کشورهای مختلف نشان می دهد وجود دارد. شورای امنیت هم از این حق خودش، بخاطرنقش آمریکا و فرانسه و انگلستان استفاده نکرده است. شورای امنیت در مواردی بسیار ضعیف تری که نسبت به وضعیت غزه بوده است، شاهد بودیم که حتی درخواست تاسیس دیوان های ویژه کیفری را مطرح ساخته است.
یکی از راهکارهای مبارزه با بی کیفرمانی و تحقق عدالت بین المللی همین دیوان های بین المللی کیفری هست. خب ما دریک موضوعی مثل ترور حریری در لبنان شاهد می شویم که یک دیوان بین المللی برای لبنان تشکیل می شود و یا مواردی از قبل در خصوص رواندا یا در یوگسلاوی تشکیل می شود که دوستان به آن واقف هستند. در همین وضعیت شورای امنیت می توانست از این حق خودش استفاده بکند برای بررسی جنایات ارتکابی در غزه.
اینها اگرچه از منظر نگاه حقوقی، مواردی هست که انتظار تحقق آنها را داریم ولی در روابط رئالیستی بین المللی اینها امکان تحقق را ندارد. وقتی که شورای امنیت نمی تواند با یک وضعیت نا امن ساز بین المللی مقابله بکند، راهکار چیست؟ خیلی از زمان تاسیس سازمان ملل نگذشته بود که این ضعف شورای امنیت خودش را در جریان بحران دو کره در سال ۱۹۵۰ نشان داد. همین وضعیت، یعنی تقابل آمریکا و شوروی و استفاده مکرر از حق وتوها عملا یک وضعیت ناپایداری را در آنجا ایجاد کرده بود. در همان زمان هست که، مجمع عمومی سازمان ملل یک راهکار و یک سازوکار حقوقی جدید و درعین حال مهم درسازمان ملل را بنیانگذاری می کند که همه ما آن را به عنوان «قطعنامه ۳۷۷» مجمع سازمان ملل یا قطعنامه مشهور به «اتحاد برای صلح» می شناسیم. خب قطعنامه اتحاد برای صلح بیشتر چه چیزی را تاکید می کند؟ تاکید می کند که زمانی که شورای امنیت به هر دلیلی در برقراری صلح و امنیت بین المللی در یک وضعیت بین المللی ناتوان و قادر نباشد یا تمایل نداشته باشد، اینجاست که وظیفه برقراری صلح و امنیت بین المللی به مجمع عمومی سازمان ملل منتقل می شود.
راهکار این موضوع هم درخواست ۹ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت یا اکثریت کشورهای مجمع عمومی از دبیرکل سازمان ملل هستند. این سازوکار ارزشمند از سال ۱۹۵۰ به بعد، چندین بار بخوبی استفاده شده است. درسال ۱۹۵۶ در جریان بحران کانال سوئز، از همین قطعنامه اتحاد برای صلح استفاده شد. جدیدترین موردی که داشتیم و به سرعت هم استفاده شد بحران اوکراین بود. زمانی که فوریه ۲۰۲۲ جنگ اوکراین شروع شد، شورای امنیت جلساتی را ۲۷ و ۲۸ فورریه همان سال برگزار می کند، به دلیل وتوهای روسیه هیچ قطعنامه ای در آنجا تصویب نمی شود و شاهد هستیم که در همان مقطع با ۹ رای اعضای شورای امنیت بدون ملحوظ نگاه داشتن حق دائم اعضای وتو این موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع می شود و فردای آن روز مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه اتحاد صلح را بعد از چندین ساعت بحث با ۱۴۱ رای مثبت در مقابل ۳۵ رای ممتنع علیه روسیه به تصویب می رساند. درخواست توقف فوری تجاوز نظامی و خروج روسیه از اراضی اوکراین را مطرح می کند. این یکی از صریح ترین مصادیق حقوقی بکارگیری سازوکار قطعنامه اتحاد برای صلح بوده است. این موضوع مطرح است که الان بعداز گذشت ۱۷-۱۸ روز چرا این سازوکار در خصوص وضعیت غزه و فلسطین اعمال نمی شود؟ چرا این سازوکار حقوقی که در رای مشورتی دیوار حائل توسط دیوان بین المللی دادگستری براهمیت آن تاکید می کند و می گوید: اگر شورای امنیت، ناتوان باشد و اگر یک مصداق نقض صلح و امنیت بین المللی پیش بیاید این سازوکار باید فعال بشود و توصیه هایی را مطرح بکند و همین توصیه ها از ارزش هنجاری بسیار زیادی درسطح بین المللی برخوردار هست.
این نشان می دهد که در واقع بین حقوق بین الملل و روابط بین الملل آن چیزی که در واقعیات هست و آن چیزی که در آرمان ها می گذرد، تفاوت بسیار زیاد هست. علیرغم اینکه ما شاهد هستیم که روند حقوق بین الملل، ضمانت اجرای حقوق بین الملل در دهه های گذشته ، بویژه پس ازپایان جنگ سرد و بعد از پایان جهان دو قطبی به دلیل مطالبات افکار عمومی، به دلیل گسترش ارتباطات جهانی، به دلیل تاثیر رسانه های بین المللی عموما یک سیر صعودی داشته و تاثیری که در اجرای قواعد حقوق بین الملل بویژه قواعد آمرانه و عرفی حقوق بشر دوستانه، مطالبات افکار عمومی داشته، یک تاثیر پررنگی بوده است. این هم، جای تعجب هست که می بینیم در منظر افکار عمومی جهانی، جنایاتی با این گستردگی و با این شدت و با الفاظی که کاملا نشان دهنده یک قصد خاص برای یک نسل کشی نظام مند هست انجام می شود ولی به راحتی در واقع سازوکارها توسط قدرت های بزرگ به بن بست می رسد.
طبیعی است که به هرحال، همه کشورهایی که به نظم حقوقی ارزش و جایگاه قائل هستند باید در این مسیر تلاش بکنند. امروز بحث اینکه مجمع عمومی سازمان ملل بتواند، قطعنامه اتحاد برای صلح را در وضعیت غزه و وضعیت فلسطین ایفاء بکند، یک خواست جهانی است. صحبت هایی که آقای گوترش روز دوشنبه داشتند، این مسئولیت را برای ایشان از منظر سازوکارهای سازمان ایجاد می کند که به عنوان دبیرکل سازمان ملل وقتی که شاهد ناکارآمدی شورای امنیت است، به عنوان دبیرکل باید با کشورهای عضو در ارتباط باشد و زمینه بررسی وضعیت غزه را در قالب قطعنامه ۳۷۷ سازمان ملل را به نوعی فراهم بکند.
از طرف دیگر، شاهد هستیم که سازوکارهای دیگر آنگونه که لازم است برای مقابله با این نقض و امنیت بین المللی عمل بکنند، اقدام نمی کنند. این هم ناشی از اختلافات سیاسی است که میان اعضای این سازمان ها وجود دارد ولی انتظار می رود که سازمان های منطقه ای، بویژه سازمان همکاری اسلامی بتواند از ظرفیت هایی که دارد برای حرکت در این مسیر استفاده بکند. یعنی هم صدور قطعنامه از سوی سازمان ملل و هم سازمان همکاری اسلامی در چارچوب حقوق بشر اسلامی استفاده بکند. امروز ابعاد اعلامیه ۱۹۹۰ قاهره، مبنی بر حقوق بشر اسلامی نقض می شود. طبیعی است که کشورهای اسلامی باید از حقوق خودشان در چارچوب سازمان همکاری اسلامی استفاده بکنند برای صدور قطعنامه.
در بحث حقوق بین المللی کیفری با بحث صلاحیت جهانی کشورها مواجه هستیم. وقتی نقض فاحش حقوق بشر، پیش می آید هر کدام از کشورها دارای صلاحیت جهانی هستند که با این ابعاد نقض فاحش حقوق بشر و بشر دوستانه مقابله بکنند. این هم نکته مهمی است. امروز می بینیم که تمامی ابعاد قواعد کنوانسیون های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه قواعدی که مبتنی بر تعیین شیوه های جنگ و ابزارهای جنگ هست، نقض می شوند. همچنین مقررات کنوانسیون های چهارگانه ژنو در همه ابعادش که بیشتر مبتنی بر حمایت از غیرنظامیان هست، نقض می شود. به نظرم این یک آزمون و امتحان مهمی برای جامعه جهانی است که به سنجه گذاشته بشود تا ببینیم چقدر بعد از گذشتن بیش ازهفت دهه از تصویب منشور سازمان ملل، نظم حقوقی فعلی جهانی در اجرای عدالت حقوق بین المللی نقش دارد؟ به نظرم این خودش، برای دانشجویان حقوق یک کارگاه آموزشی محسوب می شود و ابعاد این موضوع از ابعاد و زوایای مختلف می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. اما آن چیزی که مشخص است اینکه هنوز آن سازوکار های موجود برای کیفرمانی بسیار ضعیف هستند.
وقتی که از سال ۲۰۱۵، فلسطین به عضویت آی سی سی ICC (دیوان بین المللی کیفری) درآمده است، حداقل انتظاری که از این دیوان بین المللی داشته باشیم این است که دادستان دیوان بین المللی کیفری به موقع به این موضوع ورود جدی داشته باشد. البته که ما در بحث جنایات ارتکابی آمریکا و ایساف در ۲۰ سال اشغال افغانستان در آنجا هم شاهد بودیم که دیوان، تازه بعد از خروج آمریکایی ها سعی کرد بیشترین موضع گیری ها را در مورد اینکه تحقیقاتی را در خصوص جنایات ارتکابی امریکا در افغانستان داشته باشد. درحالی که این جنایات از سال ۲۰۰۱ به بعد، کاملا مشهود بوده است. تازه آن هم با تهدید آمریکا و برخی از متحدانش مواجه شد و به طور ملموسی شاهد یک نوع عقب نشینی سیاسی دیوان بین المللی کیفری هستیم.
13/08/1402 پایان