(بنقل از کتاب : مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر تالیف دکتر احمد کاظمی)
فهرست
مبحث اول. مفاهیم اقلیت
مبحث دوم. تعریف اقلیت
مبحث سوم. تعریف اقلیت در دیوان دائمی دادگستری بین المللی
بند 1. تعریف دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در رأی مشورتی جوامع یونانی – بلغاری (31 ژوئیه 1930)
بند 2. تعریف دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه مدارس اقلیت در آلبانی (1935)
مبحث چهارم. تعاریف اندیشمندان حقوقی از اقلیت
بند 1. تعریف فرانسیسکو کاپوتورتی گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها
بند 2. تعریف ژول دسنچز گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها
بند 3. تعریف پاتریک ترُنبری نویسنده كتاب «حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیت‌ها»
بند 4. تعریف دشنه حقوقدان بین‌المللی از اقلیت
بند5 . تعریف واسیلیوس ماتیکاس استاد دانشگاه در یونان
بند 6. تعریف مالکولم شاو مؤلف کتاب «تعریف اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل»
بند 7. تعریف لوئیس ورث نظریه‌پرداز مکتب جامعه‌شناسی شیکاگو
بند 8. تعریف کیملیکا فیلسوف کانادایی و مؤلف کتاب شهروندی چندفرهنگی
بند 9. تعریف ستار عزیزی مؤلف کتاب حمایت از اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل
مبحث پنجم. تعریف اقلیت در ادبیات حقوقی و سیاسی
مبحث ششم. گونه شناسی اقلیت
مبحث هفتم. مفاهیم مرتبط با اقلیت
بند 1. گروه
بند 2. مردم بومی
بند 3. ملت کوچک
بند 4. جوامع محلی، سرزمین‌ها و حکومت‌های خودمختار
مفهوم‌شناسی اقلیت
یكی از مسائل مهم در بررسی اسناد بین‌المللی، توجه به مفهوم‌شناسی و مفاهیم در اسناد بین‌المللی است. اهمیت این موضوع ازآن‌جهت است که با مفاهیم زیادی در متون و اسناد بین‌المللی مواجه‌ایم كه هركدام کارکردها و كاربردهای متنوعی دارند. مثل آزادی، صلح، برابری، بی‌طرفی، تبعیض، اقلیت، امنیت، وجدان عمومی، بشریت، روح برادری و مفاهیمی از این نوع. برخلاف نگاه اولیه که معتقد به حاکمیت اصل وضوح در مفاهیم این واژه‌ها هستند تجربه بین‌المللی از بُعد حقوقی و سیاسی موید وجود مناقشه درباره مفهوم آنها در اسناد بین‌المللی است. برای مثال واژه «مقاصد علمی» در برخی از اسناد بین‌المللی به‌ویژه اسناد حقوق بین‌الملل محیط زیست به‌کار رفته است. در نگاه اول، مفهوم مقاصد علمی واضح به‌نظر می‌رسد. این در شرایطی است که دعوی استرالیا علیه ژاپن در قضیه نهنگ‌ها در 2014، در دیوان بین‌المللی دادگستری (استرالیا علیه ژاپن و زلاندنو به‌عنوان ثالث) نشان داد دو کشور برداشت بسیار متفاوتی از واژه «برای مقاصد علمی» دارند. در این قضیه، اختلاف ژاپن و استرالیا بر سر مفهوم «مقاصد علمی» بود. بخش عمده تلاش قضات دیوان بین‌المللی دادگستری و طرفین اختلاف، هم ابهام‌زدایی از قلمرو مفهومی «مقاصد علمی» بود.
اختلاف استرالیا و ژاپن در این قضیه به این دلیل بود كه در چارچوب كنوانسیون تنظیم مقررات صید نهنگ (1946)، محدودیت‌هایی برای صید نهنگ ایجاد شد اما در این اسناد آمده است اگر صید نهنگ برای مقاصد علمی باشد، ایرادی ندارد. استرالیا بر این باور بود كه تداوم برنامه عظیم صید نهنگ ژاپن بر اساس فاز دوم برنامه «تحقیقات نهنگ مطابق مجوز ویژه در قطب جنوب موسوم به چارپا 2» برخلاف تعهدات ژاپن طبق كنوانسیون صید نهنگ و سایر تعهدات بین‌المللی توکیو درخصوص حفاظت از پستانداران دریایی و محیط زیست دریایی است. ژاپن معتقد بود بر اساس ماده 8 دولت متبوع فرد یا نهاد تقاضاكننده مجوز ویژه برای تحقیقات علمی، تنها دولت صالح برای صدور مجوز می باشد و این دولت است كه می‌تواند ارزیابی كند كه اهداف برنامه، علمی است یا خیر؟
واژه «اقلیت» نیز ازجمله مفاهیمی است در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به‌کاررفته است. علاوه بر اسناد عام حقوق بشر، اسناد بین‌المللی حقوق بشری خاص اقلیت‌ها وجود دارد که مهم‌ترین آنها اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی است.
شناخت حقوقی مفهوم اقلیت، در تشخیص و اختصاص حقوق ویژه اقلیت‌ها به گروه‌های مختلف جامعه مؤثر است. اینكه چه گروه‌هایی از جامعه، مصداق اقلیت‌اند و كدام گروه‌ها در شمول این اصطلاح قرار نمی‌گیرند، از یك تعریف و مفهوم‌شناسی علمی برمی‌آید؛ به‌ویژه اینکه هم‌اکنون شاخص‌های مورداجماع برای تحقق این امر وجود ندارد و اگر در برخی تعاریف به بعضی از شاخص‌ها اشاره‌شده است، از جامعیت و مكانیسم سنجش و اجماع حقوقی برخوردار نیستند. بنابراین باید از راه طراحی مدل و الگویی مناسب، به استانداردسازی تشخیص اقلیت‌ها و تعیین میزان و شدت در اقلیت بودن آنها مبادرت ورزید.
شناسایی حق متفاوت بودن منجر به شناسایی تنوع جوامع انسانی می‌شود. اهمیت شناسایی حق متفاوت بودن دررسیدن به زندگی صلح‌آمیز است چراکه ریشه بسیاری از اختلافات و جنگ‌ها به موضوع شناسایی نکردن حقوق اقلیت‌ها از سوی اکثریت یا جدایی‌طلبی اقلیت‌های تحت تأثیر نیروهای خارجی برمی‌گردد. در این راستا می‌توان به شرایط دهه دوم قرن 21 ازجمله وضعیت روهینگیاها در میانمار، کاتالونیا در اسپانیا، اقلیم کردستان عراق، آبخازیا و اوسیتیای جنوبی در گرجستان، قرا باغ در جمهوری آذربایجان، کوزوو و... اشاره کرد.
مفهوم‌شناسی اقلیت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از چند بُعد ضرورت دارد:
1. تحولات پس از فروپاشی شوروی نشان می‌دهد که موضوع اقلیت‌ها به‌سرعت در روابط و سیاست بین‌المللی درحال‌توسعه است، ریشه بسیاری از جنگ‌های داخلی مربوط به موضوع اقلیت‌ها می‌شود اما کشورها دیدگاه یکسانی در مورد مفهوم اقلیت ندارند.
2. به¬رغم اینکه واژه اقلیت وارد اسناد حقوق بین‌الملل شده است اما تعریف حقوقی واحد و مورد اجماع از اقلیت در حقوق بین‌الملل نشده است.
3. نظام حقوقی اقلیت‌ها درحال‌توسعه است به‌طوری‌که عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند حقوق اقلیت‌ها از ذیل نظام عمومی حقوق بشر خارج و باید در قالب نظام ویژه حقوقی اقلیت‌ها مطرح گردد.
4. تحولات بین‌المللی یک قرن اخیر نشان می‌دهد که اقلیت علاوه بر تطور مصداقی، ازلحاظ مفهومی و محتوایی نیز درحال‌توسعه است.
5. برخلاف برخی از واژه‌های رایج بین‌المللی نظیر همکاری، دیدگاه کشورها درباره مفهوم واژه اقلیت به‌مراتب دارای تفاوت و تضادهای بارزی است به‌طوری‌که برخی از کشورها اساساً منکر چنین واژه‌ای می‌باشند.
6. درحالی‌که تبعاتِ حقوقی چالش درباره مفاهیم برخی واژه‌ها در اسناد بین‌المللی مانند مفهوم مقاصد علمی، تعداد محدودی از کشورها را در برمی‌گیرد، تبعاتِ حقوقی چالش در مفهوم اقلیت در اسناد بین‌المللی، دامن‌گیر بسیاری از کشورهای جهان است.
مبحث اول. مفاهیم اقلیت
اقلیت در لغت به معنی «اندك بودن، كم بودن، قسمت كمتر، مقابل اكثریت» آمده است. اگر اقلیت را به‌مفهوم اندک بودن در نظر بگیریم و خصیصه قومی، نژادی یا مذهبی بر آن اضافه نماییم می‌توان گفت مفهوم اقلیت با مفاهیمی نظیر گروه و مردم بومی در اسناد بین‌المللی ارتباط دارد، اگرچه چنین ارتباطی به معنای مشابهت نیست.
مبحث دوم. تعریف اقلیت
در اینكه تعریف اقلیت چیست؟ همواره بحث‌وجدل وجود داشته است. درواقع ارائه یك تعریف جامع‌ومانع برای اقلیت دشوار است. در اسناد بین‌المللی اگرچه تعریفی از اقلیت نشده است اما مشخصه‌هایی برای اقلیت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ذكر می‌شود و با آن مؤلفه‌ها، گروهی به‌عنوان اقلیت نامیده می‌شوند. این مشخصه‌ها عبارتند از: ویژگی‌های قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یك گروه كه با گروه‌های داخل در حاكمیت متفاوت‌اند.
در حقیقت در نگاه اول برای اینكه جمعیتی به‌عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه‌ها را داشته باشد:
1. ازلحاظ تعداد كم باشند، اقلیت‌ها، باید ازلحاظ تعداد كمتر از سایر اقشار جمعیت كه حكومت را در دست دارند، باشند.
2. حاكمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است كه قدرت حكومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی كه ازلحاظ تعداد كمتر از گروه‌های دیگر است و حاكمیت را در دست ندارد، طبعاً گروه اندکی که قدرت را در یک کشور در دست دارد، مصداق اقلیتی كه باید موردحمایت قرار گیرد، محسوب نخواهد شد.
3. تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی یا مذهبی داشته باشند. اقلیت‌ها، گروه‌هایی هستند ازلحاظ نژادی، زبانی، مذهبی یا منشا ملی با دیگران تفاوت دارند. در دیدگاه رایج اقلیت به كسانی گفته می‌شود كه اتباع یك كشور محسوب می‌شوند، یعنی افرادی از تبعه یك كشور كه ازلحاظ نژاد، زبان، مذهب یا منشا ملی با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می‌شوند. البته بحث شرط تابعیت برای اقلیت در یک کشور از سوی کمیته حقوق بشر از دهه هشتاد میلادی به چالش کشیده شد و همین موضوع، بر پیچیدگی تعریف اقلیت افزوده است.
با ویژگی‌های مذکور، اقلیت را می‌توان این‌گونه تعریف كرد:
«گروهی از اتباع یك كشور كه ازلحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، ازلحاظ تعداد كمترند و قدرت را در دست ندارند.» البته برخی از حقوق‌دانان، «صرف تمایز»، «قِلّت عددی» و «نبود استیلا» برای شناخت اقلیت را کافی نمی‌دانند، بلکه برای تحقق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یك دولت، «روحیه همبستگی و تعاون» و ریشه دار بودن آنان در كشور محل اقامت، یعنی «سابقه طولانی اقامت در كشور» مثلا صد سال قدمت را، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند.
اما اگر تعریف اقلیت بر اساس پنج خصیصه ذکر شده کافی بود و کشورها درباره آن اشتراک نظر داشتند طبیعتاً باید با اجماع حقوقی این تعریف وارد اسناد حقوق بین‌الملل می‌شد تا از بروز تفاسیر متضاد جلوگیری شود. این در شرایطی است که در مورد اصطلاح اقلیت، تعریف واحد حقوقی وجود ندارد كه مورد توافق تمامی کشورها، اندیشمندان و نهادهای بین‌المللی باشد. هرچند تلاش‌های زیادی از سوی سازمان ملل و نهادهای تخصصی جهت ارائه تعریف صورت گرفته است.
به‌عنوان مثال، در یادداشت دبیركل سازمان ملل متحد در 27 دسامبر 1947 آمده است كه: «با آنكه از نقطه نظر علمی به‌دشواری می‌توان تعریف واقعاً دقیقی از اصطلاح اقلیت ارائه داد... ولی درواقع اصطلاح اقلیت امروزه غالباً در مفهوم محدودتری به‌كار می‌رود. اكنون مرسوم است كه این اصطلاح عمدتاً برای دسته به‌خصوصی از اجتماع استفاده می‌شود كه از گروه برتری كه در كشور زندگی می‌کنند، متمایز شده‌اند».
همچنین درباره اقلیت در دایره المعارف بریتانیکا (2004) تعاریف مختلفی ارائه شده است که به‌نظر می‌رسد که بیشتر بُعد سیاسی داشته و ایرادات متعددی دارند. ازجمله این تعاریف، عبارتند از:
«یك گروه محدود و متفاوت ازلحاظ نژادی، فرهنگی و قومی، که با گروه اكثریت حاكم زندگی می‌کنند».
اصطلاح اقلیت كه در علوم سیاسی و اجتماعی استفاده می‌شود، عبارت است از یك گروه كمتری از افراد جامعه كه بالاجبار با گروه اكثریت زندگی می‌کنند. این گروه اقلیت معمولاً زیاد درگیر مسائل اجتماعی نیستند، همچنین از امتیازات مساوی با اكثریت جامعه برخوردار نمی گردند، مضافاً این كه گروه اقلیت جامعه ازلحاظ قدرت سیاسی ضعیف¬تر از گروه اكثریت جامعه هستند. ایراد این تعریف غیرحقوقی، آن است که آیا اقلیت اگر با اختیار با گروه اکثریت زندگی کند و ضمن مشارکت در مسائل اجتماعی آن جامعه، دارای امتیازات مساوی با اکثریت باشد، آیا از شمول دایره «اقلیت» خارج می‌شود؟ طبیعی است که چنین استدلالی از بُعد حقوقی، پذیرفته شده، نیست.
مبحث سوم. تعریف اقلیت در دیوان دائمی دادگستری بین المللی
آراء و احکام محاکم بین‌المللی قضایی نه‌تنها از بُعد ایجاد رویه قضایی، بلکه در توسعه حقوق بین‌الملل نیز اهمیت دارند. با توجه به چالش‌های موجود در تعریف اقلیت در اسناد بین‌المللی، نظرات قضات و آراء بین‌المللی در این خصوص اهمیت زیادی دارد.
تاکنون در دو قضیه از آراء محاکم قضایی بین‌المللی به موضوع اقلیت‌ها اشاره شده است که هر دو مربوط به دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در سال‌های 1930 و 1935 می‌باشند. اهمیت این تعریف در آن مقطع ازاین‌جهت بود که در جامعه ملل مکانیسم ویژه‌ای برای حمایت از اقلیت‌ها پیش‌بینی‌شده بود که برخی از کشورها در صدد سوءاستفاده از آن در راستای مقاصد سیاسی بودند.
بند 1. تعریف دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در رأی مشورتی جوامع یونانی ـ بلغاری (31 ژوئیه 1930)
دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در 31 ژوئیه 1930 در رأی مشورتی جوامع یونانی ـ بلغاری، اقلیت را چنین تعریف كرد: اجتماعی از افراد ساكن یك كشور یا سرزمینی معین كه دارای نژاد، مذهب، زبان وآداب ویژه خود هستند. افراد این اجتماع به‌واسطه مشابهت نژادی، مذهبی، زبانی و سنّتی، دارای احساس همبستگی مشترك می‌شوند تا بتوانند با آن، سنّت و كیش خود راحفظ كنند و به فرزندان خود برحسب فرهنگ شان آموزش دهند و به یاری یكدیگربرخیزند. دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی نظر مشورتی مذکور را در رابطه با مفهوم اقلیت در معاهده 27 نوامبر 1919 بین بلغارستان و یونان ارائه و به تفسیر آن پرداخت.
بند 2. تعریف دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه مدارس اقلیت در آلبانی (1935)
در سال 1935 شورای جامعه ملل، در دعوای یونان علیه آلبانی در قضیه مدارس اقلیت در آلبانی، از دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تقاضای صدور رأی مشورتی نمود.
قضیه از این قرار بود که در اعلامیه 21 اکتبر 1921 دولت آلبانی خطاب به شورای امنیت جامعه ملل در خصوص حمایت از اقلیت‌های موجود در این کشور آمده بود: «آن‌دسته از اتباع آلبانی که به اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی تعلق دارند از همان رفتار و امنیت قانونی و عملی برخوردار خواهند شد که دیگر اتباع آلبانی از آن بهره‌مند هستند. به‌ویژه آنها از حقوق برابر برای حفظ، اداره و کنترل نهادهای خیریه، مذهبی و اجتماعی و همچنین مدارس و بناهای آموزشی یا تأسیس این نهادها در آینده با هزینه خود برخوردار خواهند بود و می‌توانند در این اماکن به‌صورت آزادانه، از زبان خود استفاده نمایند یا در آنجا به انجام عبادات مذهبی خود بپردازند». گروه‌های اقلیت در آلبانی توانستند تا 1933 از ترتیبات فوق استفاده نمایند اما با تصویب قانون اساسی 1933 اوضاع دگرگون شد و مدارس متعلق به اقلیت‌ها به‌موجب اصول 206 و 207 منحل گردید. در قانون جدید آمده بود: «آموزش و تعلیم اتباع آلبانی به دولت واگذار می‌گردد و در مدارس دولتی انجام خواهد شد. آموزش ابتدایی برای کلیه اتباع آلبانی اجباری است و بدون پرداخت هزینه خواهد بود و به فعالیت مدارس خصوصی از هر نوع که در حال حاضر در حال فعالیت هستند، خاتمه داده می‌شود.» دولت آلبانی مدعی بود که انحلال مدارس خصوصی در آلبانی، یک اقدام و قانون کلی است که به‌صورت یکسان درمورد تمام مدارس خصوصی کشور اجرا می‌گردد و تفاوتی میان مدارس متعلق به گروه‌های اقلیت و اکثریت وجود ندارد؛ بنابراین قانون مذکور مغایرتی با بند اول ماده 5 اعلامیه که دولت آلبانی را به رفتار بدون تبعیض با تمام شهروندان کشور ازجمله اقلیت‌ها متعهد ساخته است، ندارد.
دیوان در نظر مشورتی خود در 6 آوریل 1935، سه طبقه اقلیت زبانی، مذهبی و نژادی را مورد شناسایی قرار داد ولی هرگز به تعریف و ارائه معیار طبقه بندی اقلیت‌ها نپرداخت. دیوان با صدور رأی مشورتی در قضیه مدارس اقلیت‌ها در آلبانی از یک‌سو به تعهد دولت‌ها در ایجاد برابری بین اقلیت‌ها و گروه اکثریت اشاره می‌کند و از سوی دیگر به اقلیت‌ها حق می‌دهد که اقدامات مناسب را برای حفاظت از خصوصیات نژادی، سنتی و ملی خود انجام دهند. دیوان در این خصوص می‌گوید: «ایده اصلی معاهدات بین‌المللی برای حمایت از اقلیت‌ها، اتخاذ تمهیدات خاص در یک کشور برای امنیت گروهی است که ازنظر نژاد، زبان یا مذهب با جمعیت اکثریت تفاوت دارد وبا وفاداری به کشور و در کنار آن جمعیت، زندگی مسالمت‌آمیز دارند ودرعین‌حال برای حفظ خصوصیاتی که آنها را از اکثریت متمایز می‌کند، تلاش می‌کنند و نیازهای ویژه خود را برآورده می سازند».
علاوه بر دو قضیه مذکور، پرونده دیگری که درباره اقلیت‌ها در دیوان دائمی مطرح شد، قضیه آلمان علیه لهستان با عنوان اداره دوگ‌نشین فون‌پلس در دسامبر 1933 بود که قبل از صدور رای، توسط خواهان پس گرفته شد.
همچنین كمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت‌ها در 1950، اقلیت را این‌گونه تعریف كرد: اقلیت‌ها واقعیتی اجتماعی هستند و برحسب تحول اوضاع و احوال اجتماعی تغییر پیدا می‌کنند. شمارش و عدد در چنین واقعیت پویایی، معنا ندارد. اقلیت، تنها به گروه‌هایی اطلاق می‌شود كه دارای حكومت و اقتدار نیستند. همچنین سنت‌ها، منش‌های قومی، مذهبی و زبانی‌ای كه اصرار به حفظ آن دارند، آشكارا با بقیه مردم متفاوت است.
تعریف «كمیسیون فرعی مقابله با اقدام های تبعیض آمیز و حمایت از اقلیت‌ها» مشتمل بر سه بخش است که مورد توافق کشورها قرار نگرفت:
- اصطلاح اقلیت، فقط شامل آن دسته از گروه‌های غیرمسلط در یک جمعیت است که می‌خواهند سنت‌ها یا خصوصیات قومی، مذهبی یا زبانی پایدار خود را حفظ کنند که این ویژگی‌ها به‌طور قابل‌توجهی متفاوت از سایر مردم است؛
- این اقلیت‌ها باید درواقعیت، به‌تعداد کافی افرادی را برای حفظ چنین سُنن یا ویژگی‌هایی در اختیار داشته باشند؛
- این اقلیت‌ها باید به کشوری که تابعیت آن را دارند، وفادار باشند.
مبحث چهارم. تعاریف اندیشمندان حقوقی از اقلیت
پس از پیش‌بینی مکانیسمی برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها در جامعه ملل و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل، اندیشمندان حقوقی تلاش کردند تعریفی از اقلیت ارائه دهند.
بند 1. تعریف فرانسیسکو کاپوتورتی گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی منع تب