از هفته گذشته بازرسانی از سوی وزارت آموزش ملی ترکیه، بازدید از مدارس ارمنی در استانبول را آغاز کردند و به مدیران این مدارس هشدار دادند که این مدارس دیگر نمیتوانند دانشآموزان ارمنستانی را به عنوان «دانشآموز مهمان» بپذیرند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در روزنامه ارمنیزبان «آگوس»، بازرسان با فهرستی از نام دانشآموزان ارمنستانی وارد مدارس شدهاند و خواستهاند که این دانشآموزان به مدارس دولتی ترکیه منتقل شوند. همچنین اعلام شده که این بازرسیها صرفاً به مدارس ارمنی محدود نخواهد بود و مدارس یونانی و کلیمی نیز مشمول بازرسی خواهند شد.
این تصمیم در حالی گرفته شده که از سال ۲۰۱۲، بر اساس مادهای در آییننامه مؤسسات آموزشی خصوصی، مدارس اقلیت ها مجاز به پذیرش دانشآموزان خارجی با عنوان «مهمان» بودند، هرچند به این دانشآموزان دیپلم اعطا نمیشد. مدارس ارمنی حدود ۱۴ سال است که بر اساس این ماده، دانشآموزان ارمنستانی را پذیرش میکنند و اکنون این روند به یک باره متوقف میشود.
سازمان حقوق بشری «مظلومدر» (MAZLUMDER) این اقدام را نقض آشکار حق آموزش و مغایر با تعهدات بینالمللی ترکیه دانسته است. در بیانیه این سازمان آمده است: «حق تحصیل، فارغ از تابعیت، وضعیت قانونی یا وضعیت مهاجرتی کودک، یک حق جهانی و غیرقابلتعویق است. کنوانسیون حقوق کودک که ترکیه نیز به آن پیوسته، به صراحت این حق را تضمین میکند.» مظلومدر تأکید کرده که بازگشت به وضعیت ۱۴ سال پیش، که خود نیازمند راهحل بود، «ناامیدکننده» و «ناسازگار با اصل حاکمیت قانون» است.
ترکیه به عنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۸۹) و همچنین عضو شورای اروپا و امضاکننده پروتکل شماره ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، متعهد شده که حق آموزش را برای همه کودکان بدون تبعیض تأمین کند. ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک، هرگونه تبعیض از جمله بر اساس ملیت را ممنوع کرده و ماده ۲۸ نیز حق تحصیل را برای همه کودکان به رسمیت شناخته است. همچنین پروتکل شماره ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتاً مقرر میدارد که «هیچ کس را نمیتوان از حق آموزش محروم کرد.» دیوان اروپایی حقوق بشر در رویه خود تأکید کرده که هرگونه محدودیت در این حق نباید به ماهیت آن لطمه بزند و باید متناسب با هدفی مشروع باشد. کارشناسان حقوقی معتقدند که انتقال اجباری دانشآموزان ارمنستانی به مدارس دولتی ترکیه، بدون توجه به نیازهای زبانی و فرهنگی آنها، میتواند نقض این اصول تلقی شود.
پیش تر کمیته حقوق کودک سازمان ملل نسبت به محدودیتهای اعمالشده بر آموزش به زبان مادری برای اقلیتها در ترکیه ابراز نگرانی کرده بود. فعالان حقوق اقلیتها تأکید دارند که مدارس اقلیت نه تنها نهادهای آموزشی، بلکه بستر حفظ هویت فرهنگی، زبانی و دینی گروههای اقلیت هستند و محدود کردن دسترسی به آنها، پیامدهای بلندمدتی بر همزیستی مسالمتآمیز و تنوع فرهنگی در ترکیه خواهد داشت.
انتظار میرود در روزهای آینده جلسهای با حضور مدیران دولتی ترکیه و مدیران مدارس ارمنی برگزار شود تا درباره راهکارهای قانونی برای حل این بحران گفتوگو کنند. با این حال، تاکنون وزارت آموزش ملی ترکیه توضیح رسمی درباره علت این اقدام ارائه نکرده است.