دانلود فایل مقاله

*مصطفی فضائلی و موسی کرمی

بر اساس موازین نظام بین الملل حمایت از حقوق اقلیتها، کشور ایران فاقد اقلیت قومی بوده و تنها اقلیتهاي موجود در آن، اقلیتهاي دینی، مذهبی و زبانی هستند که بر اساس قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و دیگر قوانین عادي مربوط، تصویب نامه ها، آئین نامه ها و سایر مقررات، از حقوق شناخته شده مربوط به این نوع از اقلیتها به نحو  به نسبت مطلوبی بهره مند هستند. اقوام ایرانی داراي ریشه نژادي مشترك هستند و تنها از نظر زبان و دین و مذهب از یکدیگر متمایز شده اند و به همین خاطر است که با ابتناي بر این دو وجه اشتراك و تمایز و با توجه به رسمیت زبان فارسی و دین اسلام و مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، از دیدگاهی حقوقی و نه سیاسی-ژورنالیستی، باید از اقلیتهاي زبانی، دینی و مذهبی سخن راند و نه اقلیتهاي قومی غیرحاکم.  ایران ذاتاً یک کشور فرهنگی است و تنها با فرهنگ است که میتواند در دنیا شاخصیتی مخصوص و مختص به خود داشته باشد.  تنوع قومی پهنه فرهنگی ایران می تواند به عنوان یک امتیاز در جهت تقویت فرهنگ ملی محسوب گردد؛ زیرا در نهایت فرهنگ ملی، رشد و غناي خود را وامدار فرهنگ هاي تشکیل دهنده ي خویش است.  گفتگوي بین فرهنگها و اقوام مختلف ایران میتواند سازوکاري مناسب براي ایجاد (و تحکیم) انسجام ملی و پیوند همه ي آحاد جامعه باشد. تاریخ، جغرافیا، سنن و فرهنگ مشترك اقوام ایرانی، از جمله محورهاي وحدت آفرین میان این قوم هاست .  

نظر به تعریف اقلیت در مفهوم عام کلمه و به طور خاص عناصر سازنده اقلیت قومی در حقوق بین الملل و با توجه به معیارهاي لازم براي اطلاق اقلیت قومی به یک گروه قومی، با امعان نظر در شماي کلی ترکیب قومی در ایران، با التفات به ساختار نظام سیاسی و حکومتی ایران و ویژگی «اسلامی بودن» و «شیعی بودنِ» آن و با عنایت به نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران، هیچ یک از گروههاي قومی ایران را، در چارچوب نظام بین المللی حمایت از حقوق اقلیتها، نمیتوان اقلیتی قومی به شمار آورد. از این روي، در خصوص گروههاي قومی ایران، باید از عنوان «اقوام ایرانی» یا «گروههاي قومی ایران» سخن راند و نه اقلیتهاي قومی در ایران. هرچند موقعیت سنی مذهبان ایران ممکن است در عمل، به سبب تعلق آنها به قومیت متفاوت، هویت قومی آنها را در معرض آسیب پذیري قرار دهد، ولی علت آسیب پذیري را نمیتوان ناشی از ویژگی قومی ایشان دانست. ضمن اینکه نمی توان مسلمانان اهل سنت و حتی اقلیتهاي محدود پیرو سایر ادیان آسمانی را در ایران، کاملاً در موقعیت غیرحاکم دانست، زیرا قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران سهم مشارکت این گروهها را در سطوح مختلف حاکمیت تأمین نموده است.  البته باید تأکید کرد که قرار نگرفتن اقوام ایرانی در زمره اقلیتهاي قومی، به هیچ روي نافیِ لزوم تضمین بهره مندي این اقوام از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناخته شده براي بشر نیست، لیکن این تضمن را باید در چارچوب نظام عام حمایت از حقوق بشر مطمح نظر قرار داد و نه نظام خاصِ حمایت از حقوق اقلیتها. همه ي اقوام ایران به یک اندازه و بدون تبعیض، حق بهرهمندي از تمامی حقهاي بشري را بدون توجه به قومیت خویش دارند و بر این اساس، اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، در فصل سوم این قانون با عنوان «حقوق ملت»، بر برابري همه ي مردم ایران در بهره مندي از حقوق، بدون هیچگونه تمایز به سبب تعلق به گروه قومی خاص، تصریح دارد. تنوع قومیِ پهنه ي فرهنگی ایران میتواند به عنوان یک امتیاز در جهت تقویت فرهنگ ملی محسوب گردد؛ زیرا فرهنگ ملی ایران، رشد و غناي خود را وامدار فرهنگهاي اقوام مختلف تشکیلدهنده ي خویش است. جمهوري اسلامی ایران که در مواجهه با نظریه غیرانسانی جنگ تمدنها، افتخار ارائه پیشنهاد گفتگوي میان تمدنها و فرهنگهاي گوناگون را در سطح جهان داشته که با استقبال سازمان ملل متحد، به مثابه نماینده و نماد جامعه جهانی، روبه رو شده است، به طریق اولی، این شایستگی را دارد که با تکیه بر منطق عقلانی اسلام، «فَبَشِّر عِبادِي الَّذیِ َن یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَّبِعُ َون اَحسَنَهُ» (قرآن کریم، زمر: 17 و 18) و از طریق گفتگوي میان فرهنگها و اقوام مختلفِ ایران، بتواند سازگاري مناسب را براي تقویت و تحکیم انسجام ملی و پیوند میان آحاد جامعه به کار گیرد. اقوام ایرانی براي تفاهم بسی آماده ترند تا براي تخاصم؛ مشروط بر آنکه از ظواهر درگذشته و به ریشه ها و اعماق تاریخی، فرهنگی و ارزشی نظر افکنده شود. در این برهه پرتلاطم از تاریخ، ایــران بیش از همیشه نیازمند آن است که با تمرکز بر گفتمان وحدت در عین کثرت، بستر مشارکت عملی هرچه بیشتر و فراگیرتر اقوام ایرانی را در امور عمومی جامعه فراهم ساخته و زمینه واگرایی قومی را از بین ببرد. به نظر میرسد اصول و موازین حقوقی جمهوري اسلامی ایران، به ویژه قانون اساسی، ظرفیت دستیابی به چنین مقصودي را داراست.

منبع: نشریه مطالعات حقوقی، دوره 9، شماره 3، آذر 1396