دکتر کاظمی در پاسخ به سوالات خبرگزاری زارکراک ارمنستان در خصوص وضعیت اقلیت ارمنی در ایران و فعالیت های مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها در این باره گفت: «مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها راجع به همه اقلیت ها از جمله اقلیت ها در ایران، و همچنین در کشورهای منطقه و در سطح بین المللی فعالیت می کند. فعالیت های پژوهشی این مرکز در سایت رسمی آن منعکس است. راجع به بحث ارامنه، هم در خصوص ارامنه ایران و هم در مورد ارامنه خارج از ایران از جمله ارامنه ی قره باغ و ارامنه ای که در اروپا هستند، کارهای علمی از سوی مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها انجام شده است.»
استاد حقوق بین الملل دانشگاه در ادامه افزود: « اقلیت های دینی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده اند و از حقوق اساسی سیاسی، مدنی، حقوق مذهبی، حقوق فرهنگی و حقوق اقتصادی برخوردار هستند. حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند. کما اینکه ارامنه ایران دو نماینده در مجلس شورای اسلامی ایران دارند و همچنین می توانند برای خودشان انجمن ها, مؤسسات و تشکل های خودشان را داشته باشند. در بودجه ی ایران، کد اختصاصی راجع به اقلیت ها در نظر گرفته شده است. همچنین اقلیت ها در احوال شخصیه خودشان یعنی مباحث مربوط به ارث، مباحث مربوط به ازدواج و احوال شخصیه دیگر آزاد هستند که براساس اصول و آیین های مذهبی خودشان عمل بکنند و قانون اساسی ایران به این موضوع احترام می گذارد. مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها، با پایش ها و مطالعات علمی ، هم ناظر و هم مطالبه گر اجرای حقوق همه اقلیت ها از جمله اقلیت های مسیحی، کلیمی و زرتشتی در ایران هست. تاکنون مرکز شکایت یا اعتراضی از سمت اقلیت های دینی از جمله اقلیت های ارمنی راجع به تامین حقوقشان در ایران، دریافت نکرده است. اجرای حقوق اقلیت ها یکی از نقاط قوت ایران هست که به دلیل قدمت تاریخی کشور در همزیستی مسالمت آمیز ادیان، مذاهب و اقوام و همچنین به دلیل وجود نگاه مترقی حقوق بشر اسلامی به موضوع اقلیت ها و احترام به حقوق و برابری آنها، می باشد. »
رئیس مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها افزود: «برخلاف وضعیت موجود در ایران درخصوص حقوق اقلیت های دینی، در خارج از ایران و در برخی کشورها، وضعیت اقلیت ها به آن شکلی که در حقوق بین الملل در حوزه های مختلف پیش بینی شده، وجود ندارد. به عنوان مثال، ما راجع به اقلیت ارمنی همین مشکل را در قراباغ بعد از پاکسازی قومی قراباغ در سپتامبر 2023 شاهد بوده ایم که منجر به شکایت ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان براساس کنوانسیون منع تبعیض نژادی ۱۹۶۵ شد. حقوق بین الملل با تاکید بر حق مالکانه و سایر حقوق فرهنگی و مذهبی اقلیت ها، این رفتار جمهوری آذربایجان را محکوم می کند. اساسا یکی از دلایلی که دولت باکو شرط می گذارد که ارمنستان باید از شکایت حقوقی خودش صرف نظر کند، این است که می داند در صورت ادامه پرونده، دیوان بین المللی دادگستری، پاکسازی قومی ارامنه از قراباغ توسط دولت باکو را محکوم خواهد کرد.»
همچنین در این مصاحبه، دکتر احمد کاظمی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه به سوالات خبرگزاری زارکراک ارمنستان در خصوص نگاه ایران به تحولات قفقاز، طرح های ترانزیتی، اهمیت راهبردی کریدور ایرانی ارس، طرح چهارراه صلح، فتنه پان تورانیسم و اهداف پنهان و آشکار پان ترکیسم و مراکز آنگلوساکسونی در خصوص تسلط ترکیه و جمهوری آذربایجان بر جنوب ارمنستان تحت پوشش کریدور جعلی زنگزور (دالان تورانی ناتو) پاسخ داد.