در جریان تحولات منجر به سقوط نظام سوریه، حضور پررنگ اویغورهای چین در جمع هیئت تحریر الشام و دیگر گروههایی که سازمان ملل آنها در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است، موضوع ارزیابی حقوقی استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور توسط برخی از کشورها را در کانون توجه مراکز حقوق بشر اقلیت ها قرار داده است.
اویغورها یکی از اقلیت های قومی چین می باشند که در استان سین کیانگ این کشور زندگی می کنند. میلیونها اویغور در این استان زندگی می کنند و حدود 45 درصد از جمعیت این استان به مرکزیت اورمچی را اویغورها تشکیل می دهند. پیش از قحطی و مهاجرت بزرگ از مغولستان به سین کیانگ در840 میلادی و جابجایی و تغییر نژادی در این منطقه، در سین‌کیانگ اقوامی مانند سکاها و سغدها با زبان‌های ایرانی شرقی زندگی می‌کردند.
در دوره جنگ سرد و پس از پایان آن، یکی از مجادلات حقوق بشری چین با امریکا و ناتو، وضعیت حقوق بشر اویغورها بوده است. در حالیکه امریکا، بویژه پس از حوادث سال 2009 اورمچی، چین را به نقض سیستماتیک حقوق بشر اقلیت اویغور، حبس و سرکوب آنها از طریق اردوگاه های بازداشت جمعی متهم می کند، چین با اشاره به سابقه سیاه امریکا در حوزه نسل کشی بومیان، رویکرد واشنگتن را سیاسی توصیف می کند. اقدام آمریکا، انگلیس و آلمان در میزبانی «کنگره جهانی اویغور» (WUC) از سال 2004 و اقدام امریکا در ثبت «جنبش بیداری ملی ترکستان شرقی» (ETNAM) در سال 2017 در واشنگتن، نشان داد که تلاشهای کشورهای عضو ناتو برای استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور علیه چین افزایش یافته است.
در راس این نوع فعالیت های ناتو، اقدامات حمایتی ترکیه دیگر عضو ناتو در خصوص اقلیت قومی اویغور قرار دارد که اعتراضات رسمی چین را بدنبال داشته است. ترکیه در سال 1952 و همزمان با عضویت در ناتو و بدنبال تسلط چین بر سین کیانگ، به محمد امین بوغرا رهبر جنبش اسلامی ترکستان شرقی و هزاران اویغوری دیگر پناهندگی داد، بطوریکه امروزه بیش از پنجاه هزار اویغوری در ترکیه زندکی می کند. پس از پایان جنگ سرد نیز ترکیه که در سال 1992 نخستین کنگره جهانی ترکستان شرقی را در استانبول برگزار کرد، به مامنی برای اویغورهای جدایی طلب و معترض تبدیل شده است. بطوریکه علاوه بر فعالیت شعبات کنگره جهانی اویغور، جنبش بیداری ملی ترکستان شرقی و دولت در تبعید ترکستان شرقی در استانبول و تاسیس موسسات محلی دیگر برای اویغورها در ترکیه، در جریان بحران سوریه از سال 2011 تا 2017 و همچنین حضور اویغورها در هیئت تحریر الشام برای ساقط کردن نظام سوریه در سال 2024، ابعاد خطرناکی از سوء استفاده ناتو از اقلیت قومی اویغور آشکار شد. بر اساس آمارها از سال 2011 اویغورها در قالب گروه تروریستی موسوم به جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) که از سال 2006 با نام حزب اسلامی ترکستان (TIP) فعالیت می کند، از طریق ترکیه و پس از آموزش، وارد سوریه شده اند و اکنون تعداد آنها بیست هزار نفر تخمین زده می شود. ترکیه در سال 2017 پس از فشارهای چین و پانزده سال پس از آنکه شورای امنیت این گروه را در سال 2002 ، تروریستی خواند، حزب اسلامی ترکستان را گروهی ترویستی خواند اما همکاری با آن را قطع نکرد همانطوریکه همزمان با تروریستی خواندن هیئت تحریرالشام، بیشترین همکاری را با آن در سوریه انجام داد. در طول این مدت آنها جذب گروه های تروریستی از جمله داعش،جبهه النصره ، فتح الشام و هیئت تحریرالشام شده اند.
حضور این تعداد از اویغورها در جمع گروه های تروریستی در سوریه با سیاست های ترکیه از جمله نئوعثمانی گرائی، اخوانی گرایی تکفیری، رویکردهای پان ترکیستی و طرح ایجاد جهان ترک از مدیترانه تا سین کیانگ متاثر از ایده انگلیسی پان تورانیسم، ارتباط مستقیمی دارد. بطوریکه گفته می شود در جذب و انتقال اویغورها به سوریه، برخی از کشورهای عضو سازمان دولت های ترک از جمله جمهوری آذربایجان و قزاقستان نیز نقش داشته اند. هشدار ژنرال جین ینان استاد دانشگاه دفاع ملی چین (NDU) در سال 2012 مبنی بر پیوستن اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی به گروه های تروریستی در سوریه و اعتراض رسمی پکن به آنکارا در خصوص اقدام تعدادی از سفارتخانه های این کشور از جمله در پاکستان، مالزی و تایلند در خصوص اعطاء گذرنامه های ترکیه ای به اویغورها در سال 2015 نشان داد که چین نگران استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور می باشد. با وجود این، تشدید سازماندهی اویغورها در سوریه فعلی که براساس برخی برآوردها، گروههای تروریستی بدنبال تبدیل آن به «ماشین جوجه کشی تروریسم» بعنوان بازوی اجرای سیاست های ناتو در غرب آسیا و اوراسیا هستند، نشان می دهد که استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور به یکی از دستورکارهای ناتو تبدیل شده است.
در فرایند گذار جهانی به نظم نوین بین المللی، امریکا و ناتو در پی فعال کردن کانون های بحران علیه چین در مناطق مختلف پیرامونی این کشور از جمله دریای جنوبی چین، تنگه ماکائو، هنگ کنگ، تبت و تایوان هستند. یکی از این مناطق، ایالت اویغور نشین سین کیانگ چین می باشد. سین کیانگ مقصد نهایی «دالان تورانی ناتو» یا «کریدور جعلی زنگزور» است که ترکیه و جمهوری آذربایجان بدنبال ایجاد آن از طریق تجزیه استان های جنوب ارمنستان هستند. از نظر ناتو، منطقه خودمختار سین کیانگ به عنوان بزرگترین واحد سیاسی چین، ظرفیت ایجاد فشارهای سیاسی و امنیتی، وضع تحریم های حقوق بشری علیه چین و اخلال در ابرپروژه یک راه -یک کمربند را دارد. چنانچه محور فعالیت «جنبش بیداری ملی ترکستان شرقی» در واشنگتن «بستر سازی برای فشارهای حقوق بشری از طریق طرح ادعای نسل کشی در سین کیانگ، درخواست تصویب قانون حقوق بشر اویغور در کنگره امریکا و معرفی سین کیانگ (به اطلاق این گروه: ترکستان شرقی) بعنوان منطقه اشغالی است. بنظر می رسد آموزش تروریست های اویغوری در سوریه و بازگشت آنها از طریق افغانستان، دره های واخان و فرغانه و آسیای مرکزی که ترکیه آنجا را ترکستان می نامد، بخشی از برنامه های آتی کشورهای ناتو از جمله ترکیه، انگلستان و امریکا می باشد که در حال تاسیس پایگاه در سوریه می باشند.
رویکرد استفاده ابزاری ناتو از اقلیت قومی اویغور از لحاظ حقوقی علاوه بر اینکه مداخله در امور داخلی یک کشور و نقض ماده دو منشور سازمان ملل در خصوص احترام به تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت کشورهاست، بلکه از وجوه حقوق بشری نیز بمعنای نقض تعهدات بین المللی این کشورهاست.
همکاری و تقویت سازمان های جدایی طلب مانند حزب اسلامی ترکستان و جذب اعضای آنها در گروه های تروریستی از جمله در سوریه، به لحاظ حقوقی پیامدهای منفی متعددی دارد. از یک سو این اقدام باعث تشدید ترویج نفرت پراکنی توسط این نوع گروهها علیه جامعه اکثریت می گردد که نقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله منشور جهانی حقوق بشر می باشد، چرا که با امنیتی سازی شرایط، فرایند همگرایی و همزیستی مسالمت آمیز آنها را بخطر می اندازد. همچنین استفاده ابزاری ترکیه از اقلیت قومی اویغور و ترکمن در سوریه برای از بین بردن یک اقلیت قومی دیگر یعنی کُردها، نقض فاحش اصول اساسی حقوق بشر می باشد. از سوی دیگر، تقویت این نوع گروههای افراطی چند هزار نفری موجب تخریب چهره فرهنگی جامعه چند میلیونی اقلیت اویغور می شود و مشارکت موثر آنها را در عرصه های مختلف زندگی عمومی محدود می سازد. به همین دلیل گروه های جدایی طلب و تروریستی به دلیل عدم وفاداری به جامعه ملی از دایره حمایتی حقوق بین الملل اقلیت ها خارج هستند. در حالیکه اسناد بین المللی حقوق اقلیت ها از جمله «اعلامیه 1992 سازمان ملل در خصوص اشخاص متعلق به اقلیت های مذهبی، قومی ، زبانی و ملی» بر همکاری کشورها در عرصه بین المللی برای ترویج و اعتلای حقوق اقلیت ها تاکید می کنند، تلاش های سازماندهی شده کشورهای عضو ناتو برای استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور با اهداف سیاسی و امنیتی، نقض تعهدات بین المللی و متضمن مسئولیت بین المللی برای این کشور می باشد.
*دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه