این اقدام اعتراضی اقبال ابیلوف پس از انتقال او به سلول انفرادی (کارس) در بازداشتگاه شماره یک باکو و اعمال شکنجه و فشارهای غیرانسانی بر وی صورت گرفته است.

ابیلوف در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ به سلول انفرادی منتقل شده و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها، دست‌های او برای مدت طولانی به تخت فلزی بسته شده و در نقاط مختلف بدنش کبودی و جراحات شدید ایجاد شده است. علت اصلی این اقدام، پوشیدن پیراهنی در جلسه دادگاه عنوان شده که روی آن تصویر علی ناصر (شاعر سرشناس اقلیت قومی تالش) و شعری از وی به زبان تالشی درباره هویت و آگاهی یک ملت درج شده بود. 

علاوه بر این، در روز ملاقات (۹ ژوئیه)، به خانواده و وکیل او اجازه دیدار داده نشده و حتی مواد غذایی که برای وی آورده شده بود، به اقبال ابیلوف داده نشده است و تنها به آنها گفته شده که «مکان او تغییر کرده و هفته بعد بیایید».

در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، جلسه رسیدگی به شکایت ابیلوف در دادگاه منطقه قره‌داغ برگزار شد. او در این شکایت تاکید کرده بود که در بازداشتگاه دوبار برخلاف میل اش تحت آزمایش‌ با اشعه ایکس قرار گرفته و به دلیل اعتراض به این کار، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است. 

همچنین این فعال تالشی در جمهوری آذربایجان اعلام کرئده است که به دلیل قومیت تالشی خود مورد تبعیض قرار گرفته است. با وجود اینکه وکیل اقبال ابیلوف تأکید کرده بود که دادگاه این شکایت را به طور کامل بررسی نکرده و از بازجویی همه شاهدان و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته خودداری کرده است، دادگاه این شکایت او را رد کرد. این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد.

پیش از این، در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶، دادگاه عالی جمهوری آذربایجان برای رسیدگی به شکایت ابیلوف تشکیل جلسه داد. او در این جلسه درخواست تعیین مترجم از زبان آذربایجانی به زبان تالشی را مطرح کرد، اما قضات این درخواست را رد کردند و استدلال نمودند که او به زبان آذربایجانی مسلط است. در اعتراض به این تصمیم، ابیلوف از ادامه سخنرانی در دادگاه خودداری کرده و به زبان انگلیسی گفت : من به برابری همه انسان‌ها، گروه‌های قومی و زبان‌ها اعتقاد دارم. تصمیم شما برای دعوت نکردن مترجم تالشی نشان می‌دهد که شما و سیستمی که نمایندگی می‌کنید، به برابری شهروندان و اقوام این کشور اعتقاد ندارید. این تصمیم، مانند پرونده کیفری علیه من، تبعیضی سیستماتیک است

دادگاه عالی جمهوری آذربایجان رأی دادگاه بدوی مبنی بر ۱۸ سال حبس ابیلوف را تأیید و ابلاغ کرد.

اقبال ابیلوف ۳۷ ساله که تا پیش از بازداشت به همراه خانواده‌اش به عنوان دانشمند قوم شناس و فعال فرهنگی در بلاروس زندگی می‌کرد، آخرین بار در ژوئیه ۲۰۲۴ برای شرکت در مراسم عروسی پسرعموی خود به جمهوری آذربایجان سفر کرده بود اما  هنگام بازگشت در فرودگاه باکو به او اعلام شد که ممنوع الخروج است و چند روز بعد توسط سرویس امنیت دولتی (DTX) بازداشت شد. 

ابیلوف به اتهامات «خیانت به دولت» (ماده ۲۷۴)، «فراخوان‌های آشکار علیه دولت» (ماده ۲۸۱) و «برانگیختن نفرت ملی، نژادی، اجتماعی یا دینی» (ماده ۲۸۳) محاکمه و در سال ۲۰۲۵ توسط دادگاه جرایم سنگین لنکران به ۱۸ سال زندان محکوم شد. ابیلوف همواره این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که فعالیت‌هایش صرفاً علمی و پژوهشی در حوزه فرهنگ و تاریخ تالش بوده است.

پرونده اقبال ابیلوف و موارد مشابه در جمهوری آذربایجان، نشان‌دهنده نقض سیستماتیک اصول بنیادین حقوق بشر اقلیت‌های قومی و زبانی در جمهوری آذربایجان است که در اسناد بین‌المللی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، از جمله مصادیق این نقض ها عبارتند از :

۱. اصل عدم تبعیض (ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، زبان، مذهب یا هر نوع عضویت در یک گروه قومی ممنوع است. اقداماتی نظیر اجبار به انجام آزمایش‌های پرتونگاری بدون ضرورت پزشکی، محرومیت از ملاقات با خانواده و وکیل، و انتقال به سلول انفرادی به دلیل پوشیدن لباسی با شعری به زبان تالشی، مصداق بارز تبعیض علیه قوم تالش محسوب می‌شود.

۲. حق برخورداری از دادرسی عادلانه (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): این حق شامل برخورداری از مترجم در زبانی که متهم به آن تسلط کافی ندارد و نیز برگزاری علنی دادرسی است. رد درخواست مترجم تالشی و برگزاری غیرعلنی جلسه رسیدگی به شکایت شکنجه، ناقض آشکار این حق است.

۳. منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده ۵ اعلامیه جهانی، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه): بستن دست‌ها به تخت فلزی، ایجاد جراحت، ضرب‌وشتم، و محرومیت از ملاقات با خانواده، همگی مصادیق روشن شکنجه و رفتارهای غیرانسانی هستند که جمهوری آذربایجان به عنوان عضو این کنوانسیون‌ها موظف به جلوگیری از آن است.

۴. حق حفظ هویت فرهنگی و زبانی (ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): این ماده تأکید دارد که در کشورهایی با اقوام مختلف، به افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، دینی یا زبانی نمی‌توان حق برخورداری از فرهنگ و زبان خود را نفی کرد. جرم انگاری فعالیت‌های علمی و فرهنگی در حوزه تاریخ و زبان تالشی و مجازات سنگین برای آن، ناقض این حق اساسی است.

۵. اصل تفکیک‌ناپذیری و به هم پیوستگی حقوق بشر: همه این موارد نشان می‌دهد که نه تنها حقوق مدنی و سیاسی ابیلوف، بلکه حقوق فرهنگی و اجتماعی او نیز به طور همزمان نقض شده است.

خانواده اقبال ابیلوف اعلام کرده‌اند که پس از دریافت رأی نهایی، به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت خواهند کرد. تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری آذربایجان نسبت به اتهامات شکنجه و تبعیض ارائه نشده است، اما مقامات این کشور معمولاً این ادعاها را بی‌اساس دانسته و بر قانونی بودن روندهای قضایی تأکید می‌کنند.

تالشان بزرگترین اقلیت قومی در جمهوری آذربایجان هستند که تعداد آنها حدود دو میلیون نفر تخمین زده می شود. 

پیش از این شورای اروپا و کمیته نظارتی بر «کنوانسیون اروپایی چارچوب برای حمایت از اقلیت های ملی» بارها در گزارش های خود از نقض حقوق فرهنگی، مذهبی، قومی و زبانی تالشان در جمهوری آذربایجان انتقاد کرده اند . 

در سالهای گذشته تعدادی از فعالان فرهنگی تالشی از جمله نوروز علی محمداف (۱۹۴۰ - ۱۷اوت ۲۰۰۹) دانشمند زبان شناس تالش و سردبیر نشریه «تولیشی صدو» در زندان های جمهوری آذربایجان به دلیل شرایط نامناسب، درگذشته یا به قتل رسیده اند. 


https://irrcmr.com/post/1049