بر اساس رأی صادرشده در پرونده «وی.تی. و دیگران در برابر جمهوری آذربایجان» (شماره ۲۰۰۷۵/۱۶)، نیروهای آذربایجانی «اچ.تی.» (هایک تورویان)، افسر نیروهای مسلح جمهوری خودخوانده قراباغ/آرتساخ را در حالی که در جریان جنگ چهارروزه آوریل ۲۰۱۶ مجروح و از توان دفاعی برخوردار نبود، شکنجه، مثله و کشتهاند.
دادگاه اروپایی حقوق بشر نقض ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (حق حیات) و نیز نقض ماده ۳ (منع شکنجه) را توسط ارتش جمهوری آذربایجان احراز کرد؛ دادگاه بر اساس ماده ۳ (منع شکنجه) ، هم به دلیل شکنجه جسمانی قربانی و هم به دلیل رنج روانی خانواده او که امکان بازیابی کامل پیکر و برگزاری تدفین مناسب را نیافتند، جمهوری آذربایجان را به پرداخت مجموعاً ۱۰۴٬۲۱۰ یورو غرامت محکوم کرد.
در واکنش به این حکم، چنگیز عسگروف، نماینده حقوقی آذربایجان نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر، رأی را «بیاساس و مغرضانه» توصیف کرد و به کاربرد عبارت «جمهوری قراباغ کوهستانی» در متن حکم معترض شد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان نیز این تصمیم را «ناعادلانه و مغایر با حقوق بینالملل» خواند. در مقابل، سیرانوش سهاکیان و آرا قازاریان، وکلای خانواده تورویان، واکنش باکو را «تهاجمی» توصیف کردند و گفتند این پرونده بر پایه شواهد گستردهای از جمله شناسایی و اعتراف عامل جنایت مستند شده و «چهره واقعی جنگ» را آشکار میسازد.
این حکم نخستین مورد از این دست نیست. دادگاه اروپایی حقوق بشر پیشتر نیز در پروندههای «کارن پتروسیان در برابر جمهوری آذربایجان» (۲۰۲۱) و «ساریبکیان و بالیان در برابر جمهوری آذربایجان» (۲۰۲۰) جمهوری آذربایجان را به دلیل شکنجه و کشتن اسیران ارمنی -از جمله در یک مورد با اتهام صریح انگیزه نژادی- محکوم کرده بود. پرونده اخیر نخستین حکم مرتبط با تلفات جنگ آوریل ۲۰۱۶ به شمار میرود و به گفته دادگاه، ۲۱ درخواست مشابه دیگر با ادعای جنایات مشابه در همان درگیریها هنوز در نوبت رسیدگی قرار دارند.
در کنار این پروندهها، دادگاه اروپایی حقوق بشر در آوریل ۲۰۲۶ درخواست جمهوری آذربایجان برای لغو الزام ارائه گزارش دورهای درباره وضعیت اسیران جنگی ارمنی را رد کرد و باکو را ملزم کرد تا پایان اوت ۲۰۲۶ آخرین مدارک پزشکی و نیز رونوشت یا خلاصه احکام صادرشده علیه این اسیران را به دادگاه تسلیم کند.
در سطحی بالاتر، پرونده بیندولتی ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان نیز در دادگاه اروپایی حقوق بشر در جریان است و در کنار آن، دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه نیز به شکایت متقابل دو کشور بر اساس کنوانسیون رفع تبعیض نژادی رسیدگی میکند؛ ارمنستان در این پرونده به بیش از صد فقره فیلم و مدرک برای اثبات ادعای خشونت با انگیزه قومی علیه سربازان و غیرنظامیان ارمنی استناد کرده است.
جمهوری آذربایجان نیز دعاوی بیندولتی متعددی علیه ارمنستان در دادگاه اروپایی حقوق بشر ثبت کرده، اما بر خلاف پروندههای فردی که علیه آذربایجان به حکم محکومیت رسیدهاند، این دعاوی هنوز نتیجه نهایی نگرفتهاند.
مهمترین آنها پرونده «آذربایجان در برابر ارمنستان» (شماره ۴۷۳۱۹/۲۰) است که در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰، پس از جنگ ۴۴روزه، ثبت شد. باکو در این دادخواست مدعی شده ارمنستان طی درگیریهای ۲۰۲۰ مرتکب نقضهای گسترده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است، از جمله حمله بدون تفکیک به غیرنظامیان و زیرساختهای ملکی با موشکهای بالستیک، اعدام و بدرفتاری و مثلهکردن اسیران و غیرنظامیان، بازداشت ادامهدار اسیران جنگی، و آوارگی اجباری جمعیت غیرنظامی. آذربایجان همچنین مدعی شده ارمنستان از سال ۱۹۹۱ با اشغال قراباغ کوهستانی/آرتساخ و هفت منطقه اطراف آن، حقوق مالکانه نزدیک به یک میلیون آواره آذربایجانی را بهطور مستمر نقض کرده است.
این پرونده در مرحله دادگاه بزرگ (Grand Chamber) قرار دارد و تاکنون چندین جلسه استماع برگزار شده، از جمله در فوریه، مه و سپتامبر و نوامبر ۲۰۲۵ و ژانویه، مارس و آوریل ۲۰۲۶، اما تا تابستان ۲۰۲۶ هیچ رأی نهایی درباره ماهیت دعوی صادر نشده است.
در کنار آن، پرونده دومی با عنوان «آذربایجان در برابر ارمنستان» (شماره ۲) به شماره ۳۹۹۱۲/۲۲ نیز ثبت شده که به ادعای غارت و تخریب خانهها، زیرساختها و منابع طبیعی توسط نیروهای ارمنی میپردازد و آن نیز هنوز در حال رسیدگی است.
پروندههای مرتبط با اقلیتهای قومی جمهوری آذربایجان به جامعه ارمنی محدود نمیشود. اخیرا، اقبال ابیلوف، پژوهشگر فرهنگ تالش، که دادگاه عالی آذربایجان محکومیت ۱۸ ساله او به اتهام خیانت را در ژوئن ۲۰۲۶ تأیید کرد، پس از طی مراحل داخلی اعلام کرده است که به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت خواهد برد. وکیل او و فعالان حقوق بشر این پرونده را بخشی از سرکوب گستردهتر فعالان اقلیت قومی تالش در جنوب آذربایجان توصیف کردهاند؛ ابیلوف خود در دادگاه، رد درخواستش برای مترجم زبان تالشی را نمونهای از تبعیض قومی نظاممند خواند.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در ۲۱ فوریه ۲۰۱۹ در پرونده «ممدوف و دیگران در برابر جمهوری آذربایجان» (شماره ۳۵۴۳۲/۰۷) آذربایجان را به دلیل بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری با نوروزعلی محمدوف، پژوهشگر زبان تالشی و سردبیر نشریه دوزبانه آذری-تالشی «تولیشی صدو» (صدای تالش)، محکوم کرد.
محمدوف در فوریه ۲۰۰۷ توسط مأموران وزارت امنیت ملی بازداشت و به همکاری با سرویس اطلاعاتی ایران متهم شد. او در ژوئن ۲۰۰۸ به اتهام خیانت به ده سال حبس محکوم و در آگوست ۲۰۰۹، در حالی که در بازداشت بود، درگذشت. شکایت او و سپس همسر و پسرش، پس از مرگش، در دادگاه اروپایی پیگیری شد.
دادگاه نقض حق آزادی (ماده ۵) به دلیل بازداشت ثبتنشده و بازداشت موقت بدون توجیه کافی، و نیز نقض منع شکنجه (ماده ۳) به دلیل بدرفتاری مأموران امنیتی، محرومیت از مراقبت پزشکی و فقدان تحقیق مؤثر را احراز کرد و دولت جمهوری آذربایجان به پرداخت ۲۰ هزار یورو غرامت معنوی و ۴ هزار یورو هزینه دادرسی به همسر محمدوف محکوم شد.
این پرونده یکی از نمونههای شناختهشده رسیدگی دادگاه اروپایی حقوق بشر به شکایات مرتبط با سرکوب فعالان اقلیت تالش در جنوب جمهوری آذربایجان است.