پدرو آرروخو آگوئدو Pedro Arrojo Agudo ، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و آب سالم و بهداشت ، در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار "تغییر پارادایم" در مدیریت جهانی آب شد.
آرروخو آگوئدو گفت: «ما با بحران کمبود روبرو نیستیم که تنها با فناوری قابل حل باشد. ما با یک بحران دموکراتیک روبرو هستیم. میلیاردها نفر صرفاً فاقد آب نیستند، بلکه فقیر و به حاشیه رانده شده‌اند، در حالی که در نزدیکی رودخانه‌ها یا سفره‌های زیرزمینی آب آلوده زندگی می‌کنند و بخاطر منافع قدرتمندان، منابع آب آن‌ها را به استثمار می‌کشند.»
این گزارش کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی آب را به چالش می‌کشد و هشدار می‌دهد که استراتژی‌های مالی‌سازی، مانند مشارکت‌های عمومی-خصوصی و بازارهای سفته‌بازانه آب، حقوق بشر و پایداری محیط زیست را تضعیف می‌کند.
آرروخو آگوئدو گفت: «مدیریت آب از طریق بازارهای آتیِ سفته‌بازانه، حقوق بشر را به خطر می‌اندازد. آب باید به عنوان یک کالای عمومی، در دسترس همگان مدیریت شود.»
وی اظهار داشت که مدیریت آب باید در اصول برابری، عدم تبعیض، مشارکت، پاسخگویی، پایداری و قانونمندی ریشه داشته باشد. او خواستار به رسمیت شناختن مالکیت عرفی و بومی آب و توانمندسازی جوامع – به ویژه زنان – به عنوان بازیگران اصلی در مدیریت آب شد.
این گزارشگر سازمان ملل گفت: «مدیریت دموکراتیک آب باید مشارکتی و غیرتبعیض‌آمیز باشد، باید مشارکت برابر زنان را ترویج کند و به دانش مردمان بومی و کشاورزان احترام بگذارد.»
این گزارش همچنین به اضطرار اقلیمی می‌پردازد و از طرح های " آب" به منظور تکمیل استراتژی‌های انتقال انرژی حمایت می‌کند که این شامل احیای اکوسیستم‌های آبی، حفاظت از سفره‌های زیرزمینی و تالاب‌ها، و اجرای برنامه‌ریزی جامع هیدرولوژیک و شهری برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر خشکسالی‌ها و سیلاب‌ها است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و آب سالم و بهداشت ، همچنین خواستار یارانه‌های هدفمند دولتی و مکانیسم‌های تأمین مالی نرم برای تضمین مقرون‌به‌صرفه بودن و پایداری آب، به ویژه در مناطق روستایی و فقیرنشین شد و گفت: «کمبود آب یا منابع مالی عمومی، نادیده گرفتن یا به تعویق انداختن اولویت تضمین حقوق بشر در مورد آب آشامیدنی سالم و بهداشت را توجیه نمی‌کند. دولت‌ها باید این حقوق را در بودجه‌های خود در اولویت قرار دهند. اولویت برای زنانِ فقیرترین خانواده‌ها، آوردن آب به خانه‌هایشان است. دولت‌ها باید از این الگوها پیروی کنند.»
این گزارشگر از دولت‌ها و نهادهای جامعه مدنی خواست تا کالایی‌سازی آب را رد کنند و مدل‌های مدیریت دموکراتیک آب را در پیش گیرند که هم از مردم و هم از اکوسیستم‌ها حفاظت کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و آب سالم و بهداشت گفت: «میلیاردها نفر که دسترسی تضمین‌شده به آب آشامیدنی سالم ندارند، فرصت تجاری محسوب نمی‌شوند. آن‌ها یک چالش دموکراتیک جهانی را نمایندگی می‌کنند.»
ده سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که آب پاک و بهداشت را به عنوان حقوق اساسی بشر به رسمیت می‌شناسد. اما، اقدام برای کالایی‌سازی آب در وال استریت، مستقیماً این حقوق بشر را تهدید می‌کند و میلیاردها نفر را به خطر می‌اندازد.
طبق گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت آب جهان، «در چند دهه گذشته، بحران آب در مقیاس سیاره‌ای عمیق‌تر شده است. ۷۵ درصد از آب شیرین موجود، اکنون برای کشاورزی شیمیایی و آب‌بَر استفاده می‌شود که همچنین رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را با نیترات و آفت‌کش‌ها آلوده می‌کند.» آلودگی فسفر ناشی از کشاورزی صنعتی و رواناب ها، منجر به بحران‌های عمده محیط زیستی در سیستم‌های آبی در سراسر جهان شده است - دریاچه ایری Lake Erie در ایالات متحده آمریکا و رودخانه وای River Wye در بریتانیا دو نمونه نمادین از تخریب منابع آبی ناشی از کشاورزی صنعتی هستند.
بر اساس همین گزارش سازمان ملل، بیش از ۵ میلیارد نفر ممکن است تا سال ۲۰۵۰ به دلیل تغییرات اقلیمی، افزایش تقاضا و منابع آلوده دچار کمبود آب شوند. به نام انقلاب سبز یا تولید انبوه غذاها برای تامین بازارهای جهانی و مصرف، زمین‌هایی که زمانی به وفور آب معروف بودند، در حال تبدیل شدن به مناطقی با تنش آبی بحرانی هستند. پنجاب Punjab ، سرزمین پنج رودخانه، یکی از نمونه‌های متعدد این وضعیت است.
جهانی‌شدن منجر به صادرات آب از جنوب جهان به سایر مناطق شده و بحران آب را در سراسر جهان تشدید کرده است. یک مثال غم‌انگیز از این موضوع، دریاچه چاد Lake Chad در آفریقای مرکزی است. این دریاچه ۲۰,۰۰۰ کیلومتر مربعی به شدت کوچک شده است، زیرا ۸۰ درصد آبی که دریاچه را تغذیه می‌کند، برای آبیاری محصولات تجاری منحرف می‌شود. پیامد این امر، درگیری‌های فزاینده آبی است، همان‌طور که مطالعه موردی نیجر در این گزارش به وضوح نشان می‌دهد. گروه بوکو حرام Boko Haram که در چهار کشور مشترک این دریاچه، کامرون، چاد، نیجر و نیجریه فعالیت می‌کند، نمونه‌ای است از این که چگونه تخریب منابع آب می‌تواند مستقیماً یا غیرمستقیم باعث فروپاشی جامعه مدنی و ظهور افراط‌گرایی خشونت‌آمیز شود.
OHCHR
Minority Rights Group