کمیسیون حقوق بشر مالزی (سوهکام) از دولت خواسته است تا "قانون همبستگی ملی" را برای تقویت احترام متقابل، ترویج فراگیری و محافظت از همه جوامع در برابر نفرت‌پراکنی، تحریک و تبعیض، به تصویب برساند.
این درخواست به دنبال انتشار "گزارش نژادپرستی در مالزی ۲۰۲۴" توسط Pusat Komas، یک سازمان جامعه مدنی مالزی، در ماه مارس امسال مطرح می‌شود. این گزارش اطلاعات مربوط به چالش‌های مداوم نژادپرستی و تبعیض نژادی در این کشور را ارائه می‌دهد.
به تاکید سوهکام، این گزارش یادآوری به موقعی برای این موضوع است که با وجود ۶۸ سال استقلال، نژادپرستی و تبعیض نژادی همچنان عمیقاً در نهادهای کشور، گفتمان عمومی و نگرش‌های اجتماعی ریشه دوانده است.
این کمیسیون امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پرداختن به نگرانی‌های فزاینده پیرامون همبستگی نژادی و تبعیض در مالزی هم مهم و هم فوری است و این درخواست هم یادآوری و هم فراخوانی برای اقدام همه مالزیایی‌ها است تا در رسیدگی به مسائل مداوم نژادپرستی و تبعیض و ترویج آگاهی و حمایت از حقوق بشر متحد شوند. زیرا، مالزی ملتی است که بر پایه تنوع استوار شده است و میراث چندفرهنگی و چندمذهبی آن نه تنها یک ضعف نیست، بلکه یک نقطه قوت است که باید با درک، احترام متقابل و تعهد مشترک به برابری پرورش یابد.»
سوهکام همچنین خاطرنشان کرد که همبستگی نژادی صرفاً یک آرزوی ملی نیست، بلکه یک بنیاد اساسی برای وحدت ملی، توسعه پایدار و شادی جامعه است.
این کمیسیون تاکید کرد که در موضع خود مبنی بر اینکه نژادپرستی - چه نهادی، چه فرهنگی و چه بین فردی - هیچ جایگاهی در مالزی مدرن ندارد، ثابت قدم خواهد ماند.
این کمیسیون هشدار داد که اختلاف نژادی باعث نابرابری، رنجش و تفرقه می‌شود، و در عین حال که کرامت افراد و جوامع را تضعیف می‌کند، بافت اجتماعی را که ملت را به هم پیوند می‌دهد، از بین می‌برد.
سوهکام به ماده ۸ قانون اساسی فدرال استناد کرد که اعلام می‌کند همه افراد در برابر قانون برابر هستند و بدون در نظر گرفتن نژاد یا مذهب، مستحق حمایت برابر از قانون هستند.
علاوه بر این، ماده ۱۲ با تأیید عدم تبعیض در هر موسسه آموزشی که توسط یک مقام دولتی اداره می‌شود، حق برابری را بیشتر تقویت می‌کند و در نتیجه محیطی را ایجاد می‌کند که در آن هر شهروند به آموزش دسترسی برابر داشته باشد.
این کمیسیون گفت: «این ضمانت‌های قانون اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) منعکس شده است که مالزی نیز به آن متعهد است، تا جایی که مفاد آن با قانون اساسی فدرال مالزی سازگار باشد.»
سوهکام با اشاره به اینکه «ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌کند که همه انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و از نظر حیثیت و حقوق برابر هستند»، خواستار تعهد پایدار از همه بخش‌های جامعه - دولت، جامعه مدنی، رهبران سیاسی، فعالان رسانه‌ای، مربیان و افراد عادی مالزیایی به این اصل شد.
این کمیسیون تاکید کرد که همه در رد سخنان نفرت پراکن و لفاظی‌های تفرقه‌افکنانه، حمایت از ارزش‌های فراگیر و ترویج سیاست‌هایی که برابری و عدالت را افزایش می‌دهند، باید نقش داشته باشند و همگان باید به مشارکت در گفتگوی سازنده، اجرای اصلاحات آموزشی و سیاسی و پرورش همدلی و تفاهم در بین جوامع ادامه دهند.
این کمیسیون افزود: «با انجام این کار، می‌توانیم زمینه را برای مالزی عادلانه‌تر و متحدتر فراهم کنیم.»