بحران اخیر میان هند و پاکستان، پس از آن اوج گرفت که گروهی به نام "جبهه مقاومت کشمیر" به گروهی از گردشگران هندی و نپالی حمله مسلحانه کرد که در نتیجه این حمله 26 نفر کشته شده اند.
جبهه مقاومت کشمیر در بیانیهای مدعی شد دلیل این حمله، «مقابله با اسکان غیرمحلیها در کشمیر و جلوگیری از تغییر بافت جمعیت منطقه به نفع ساکنان غیربومی» است.
دولت هند با صدور هزاران اجازه اقامت برای افراد غیربومی، میکوشد بافت جمعیتی کشمیر را تغییر دهد و حضور گردشگران پوششی برای این روند است.
جبهه مقاومت کشمیر در بیانیه خود افزوده است: ««بیش از ۸۵ هزار مدرک اقامت برای غیرکشميریها صادر شده است که مسیر تغییر بافت جمعیتی در جامو و کشمیر تحت کنترل هند را هموار میکند. این غیرمحلیها تحت عنوان گردشگر وارد میشوند، اقامت میگیرند و سپس بهگونهای رفتار میکنند گویا مالک زمیناند. بنابراین هرگونه خشونت متوجه کسانی است که برای اسکان غیرقانونی تلاش میکنند.»
دولت هند این گروه را تروریستی اعلام و پاکستان را به حمایت از آن متهم کرده است.
جامو و کَشمیر، منطقه ای عمدتا مسلمان نشین در شمال هند است که از همان زمان پایان داده شدن به استعمار انگلیس بر هند در سال 1947 و جدایی هند و پاکستان، موضوع اختلاف و درگیری های خونین میان دو کشور بوده است. جامو و کشمیر، به رغم داشتنِ منابع طبیعی، از نظر اقتصادی یکی از محروم ترین ایالتهای هند بوده است. این ایالت شامل دره کشمیر با اکثریت مسلمان، منطقه جامو با اکثریت هندو و منطقه مرتفع بودایی لداخ بوده است. مسلمانان، هندوها ، سیکها و بوداییها مهم ترین گروههای مذهبی در جامو و کشمیرند. در قسمت کشمیر حدود ۹۴% مسلمان و بقیه عمدتاً هندو، سیک و بودایی اند، در جامو حدود ۳۴% مسلمان، ۶۲% هندو و بقیه عمدتاً سیک و بودایی هستند. پیش از ورود اسلام به جامو و کشمیر، هندوها و بوداییها آنجا را اداره میکردند. دین اسلام با آنکه دیرتر از دیگر جاها به این منطقه وارد شد، به سرعت مورد پذیرش مردم قرار گرفت و گسترش یافت. دولت «نارندرا مودی» نخستوزیر هند در سال ۲۰۱۹ ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند را لغو کرد که به این منطقه امتیاز خودمختاری قابل توجهی اعطا کرده بود. ماده ۳۷۰ قانون اساسی به این ایالت اجازه میداد پرچم جداگانه داشته باشد و قوانین مستقل وضع کند. وضع قوانین و تعیین خطمشی در امور خارجی، دفاعی و ارتباطات همچنان بر عهده دولت فدرال بود. در نتیجه، جامو و کشمیر قادر به وضع قوانین خاص خود در زمینه اقامت دائم، مالکیت املاک و حقوق اساسی بود. همچنین میتوانست هندیهای خارج از این ایالت را از خرید املاک یا سکونت در آنجا منع کند و مانع از تغییر ترکیب جمعیت بومی جامو و کشمیر شود. منتقدان میگویند حزب حاکم بهاراتیا جاناتا میخواهد ماهیت جمعیتی این منطقه را که اکثریتی مسلمان دارد، از طریق اجازه دادن به خریداری املاک در آنجا توسط غیرکشمیریها تغییر دهد.