*احمد کاظمی و محمدعلی کفایی فر
اقلیت ازجمله واژه های حقوقی است که در اسناد بین المللی حقوق بشری بکار رفته؛ اما به دلیل اختلاف نظرها، تعریفی از آن نشده است. «اعلامیه 1992 حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها» از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر اقلیت هاست. اسناد و شواهد حاکی است که علی رغم نبود تعریف از اقلیت، تدوین کنندگان هوشمندانه بر عناصر مادی اقلیت شامل عناصر چهارگانه عُرفی (مذهب، قومیت، زبان و منشأ ملی)؛ تعداد اندک؛ غیرحاکم بودن؛ فرد محور بودن و عناصر ذهنی شامل حس متفاوت بودن، اختیاری بودن اذعان تعلق به اقلیت، در معرض تبعیض قرارداشتن، تمایل به حفظ خصوصیات متمایز، اراده جمعی، حس همبستگی، حس همگرایی برابری خواهانه و حس وفاداری تأکید کردند؛ هم چنین بر تأثیر تابعیت و قدمت سکونت بر حقوق اقلیت ها صحه گذاشتند.
اسناد بین المللی حقوق بشر عامدانه از مساله تعریف اقلیت عبور کرده اند که دلیلش چالش برانگیز بودن آن می باشد. در اسناد منطقه ای حقوق بشر نظیر «کنوانسیون اروپایی چارچوب برای حمایت از اقلیت های ملی» نیز تعریفی از اقلیت نشده است.
در خارج از اسناد حقوق بشری، تعاریفی از اقلیت توسط نظریه ¬پردازان یا برخی فرهنگ¬نامه ¬ها انجام گرفته اما این تعاریف حقوقی نبوده و اجماعی درباره آنها وجود ندارد. تعاریف فرانسیسکو کاپوتورتی و ژول دسنچز گزارشگران ویژه اقلیت ¬ها در «کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها»، در ۱۹۷۷ و ۱۹۸۴ مورد اجماع کشورها قرار نگرفت.
با احصاء عناصر عینی و ذهنی اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر همچنین می توان گفت در نظام حقوق بین الملل بشر، مفهومی با عنوان مفهوم اقلیت معکوس وجود ندارد در حالیکه چنین اقلیتی در برخی از کشورها همانند بحرین، عینیت دارد. از نظر نگارنده اقلیت معکوس، اقلیتی است که همه عناصر عینی و ذهنی اقلیت به غیر از ویژگی تعداد اندک را دارد؛ یعنی گروهی که از نظر تعداد اکثریت و از نظر جایگاه اقلیت است.
اقلیت معکوس علی رغم اکثریت بودن، غیرحاکم بوده و دارای خصوصیات ممیزه عرفی، مذهبی، قومی، زبانی یا ملی و همچنین اراده جمعی و حس همبستگی است و در معرض تبعیض نظام حاکم قرار دارد؛ علی رغم شهروند بودن اقلیت معکوس و داشتن تابعیت؛ حقوق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدنی آنها از سوی نظام حاکم به صورت نظام مند و با ابزارهای مختلف نظیر سلب مشارکت موثر، سلب تابعیت، تغییر ترکیب جمعیتی از طریق اعطای هدفمند تابعیت به بیگانگان نقض می شود. به نظر می رسد با بهره گیری از اصول اساسی حقوق بشر، این دکترین حقوقی را می توان مطرح ساخت که اصول حقوق بشر ایجاب می کند که اقلیت معکوس نیز شامل دایره حمایتی نظام حقوق اقلیت ها بشود و اهمیت دارد این موضوع در دستور مجمع مربوط به مسایل اقلیت و کمیته حقوق بشر قرار گیرد
منبع: فصلنامه مطالعات ملی، سال 21، زمستان 1399، شماره 4 (پیاپی 84)