در نشست بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر مطرح شد: تشریح تحول حقوق اقلیت ها در نظام بین المللی حقوق بشر

دکتر احمد کاظمی، رییس مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها در نشست «بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در تالار سلام کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تشریح تحول حقوق اقلیت ها در نظام بین المللی حقوق بشر در دوره منشور سازمان ملل، در بخشی از سخنان خود درباره مطالبات حقوقی اقلیت های دینی ایران، گفت: «وقتی صحبت از اقلیت ها در ایران اسلامی می کنیم؛ بر اساس قانون اساسی اقلیت های مذهبی و دینی حقوق متعددی، از جمله بر اساس ماده 13 و 19 دارند که بویژه در حوزه مشارکت سیاسی و اجرای حقوق مذهبی شان دیده می شود؛ ، در کنار آن، مطالباتی هم وجود دارد. از جمله، اقلیت های دینی در حوزه ارث و قصاص و در خصوص کاربرد برخی از واژه های نامانوس در قانون مجازات اسلامی مطالباتی دارند. »

دکتر کاظمی، همچنین به نارضایتی برخی از اقلیت های دینی از کاربرد واژه اقلیت اشاره و افزود: « وقتی برادرانمان از اقلیت های دینی در نشست های مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها، شرکت می کنند، تاکید می کنند که به ما اقلیت نگویید، زیرا همه ما ایرانی هستیم که در طول تاریخ در ساخت ایران کهن نقش داشته ایم، چرا باید به ما اقلیت گفته شود؟ و از همین منظر، ایرانیان غیر مسلمان را مطرح می کنند».

گفتنی است دکتر مژگان امرالهی‌بیوکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، دکتر رضا اسلامی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر یاسمن خواجه‌نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، دکتر اسدالله یاوری، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه حقوق بشر و محیط زیست، دکتر هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست از دیگر سخنرانان این نشست بودند.

دکتر مهدی صبوری‌پور، رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دبیر علمی نشست بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر بودند.

***

متن کامل دکتر احمد کاظمی، رییس مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها در نشست «بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر  که روز دوشنبه 17 آذر 1404 به بمنظور بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، در مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و با مشارکت گروه حقوق بشر و محیط زیست دانشکده حقوق این دانشگاه برگزار شد، به این شرح است :

«به نام خدا، یکی از جلوه های حقوق بشر، بحث حقوق اقلیت ها است که یک موضوع سهل و ممتنع است. یعنی وقتی ما اقلیت را در نظر می گیریم، در ذهنمان یک تعریفی از اقلیت به هر حال وجود دارد. ولی هنوز در حقوق بین الملل بشر تعریف مورد اجماع حقوقی از مفهوم اقلیت ارایه نشده است.

وقتی می خواهیم بحث حقوق اقلیت ها را در نظام بین المللی حقوق بشر مطرح کنیم، بیشتر تطور این موضوع در دوره بعد از جنگ جهانی دوم مد نظر است. یعنی دوره بعد از منشور ملل متحد. البته این بحث، در گذشته تاریخی از دوره مطرح شدن بحث اقلیت های مذهبی از زمان پیمان آوگسبورگ 1555 مطرح بوده که تا بعد از جنگ جهانی اول ادامه دارد که در آن مقطع و در دوره جامعه ملل، معاهدات خاص اقلیت ها بر اساس کنفرانس صلح ورسای در سال 1919 مطرح و اجرا شدند. اما، مهم برای ما در حال حاضر در نظام بین المللی، تحولاتی است که در دوره منشور ملل متحد مطرح است.

تحولی که در سه حوزه در بحث اقلیت ها قابل طرح است، یکی حوزه سازوکارهاست، یکی حوزه توسعه دایره مفهومی اقلیت است، یعنی دایره شمول اقلیت و مورد سوم هم حوزه حقوق اقلیت ها است.

در خود منشور ملل متحد واژه اقلیت به کار برده نشده است. زیرا، در اصل ابتنای نگاه منشور و نظام حقوق بشری منشور، مبتنی بر فردگرایی بود و بحث اقلیت ها در منشور مطرح نشد. اما ساز و کارهایی از همان ابتدا از جمله در سال 1947 ذیل کمیسیون حقوق بشر و در چارچوب کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها ایجاد شد که مربوط به پیگیری حقوق اقلیت ها بود.

نهایتا در سال 1966 که میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب شد حقوق اقلیت ها در این میثاق مطرح شد که البته در آن زمان این میثاق با نگاه سلبی به بحث اقلیت ها پرداخت. به این معنا که دولت ها را از نقض حقوق اقلیت ها منع می کرد؛ یعنی نبایدها را مطرح کرد؛ نباید اقلیت ها از کاربرد زبان خود و از ابراز فرهنگ خود و از انجام فرایض مذهبی خود منع شوند.

مهم ترین تحول در نظام حقوق بشر بعد از آن ایجاد شد که در سال 1992 اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان "اعلامیه افراد متعلق به اقلیت های ملی، مذهبی، قومی و زبانی" تصویب شد و به این ترتیب، ساز و کارهای تامین حقوق اقلیت ها توسعه داده شد.

در این دوره شاهد هستیم که گروه کاری اقلیت در 1995 تاسیس می شود و در سال 2007 این گروه کاری به مجمع اقلیت ها تغییر نام می دهد که همین مجمعی است که اکنون در سازمان ملل فعال است. در واقع اعلامیه 1992 یک تغییر بسیار قابل توجهی هم در بحث مفهوم و مصادیق اقلیت و هم در حوزه حقوق اقلیت ایجاد کرد.

در حوزه مصادیق اقلیت ها تا سال 1992 عمدتا سه نوع اقلیت زبانی، قومی و مذهبی مطرح بود. اما، همانطور که از عنوان اعلامیه 1992 نیز مشخص هست، عنوان اقلیت ملی هم به این اقلیت ها اضافه شد که مبتنی بر منشاء ملی گروهها می باشد. پس یک تحولی را در حوزه مفهوم و مصداق و در حوزه حقوق اقلیت ها ایجاد شد. وقتی که ما میثاق 1966 را در نظر می گیریم، بحث حقوق مذهبی، حقوق زبانی و حقوق فرهنگی بیشتر بروز و نمود دارد. حتی وقتی آرای مشورتی دیوان دائمی دادگستری بین المللی 1930 و 1935 راجع به مدارس آلبانی و راجع به اختلاف یونان و لهستان را در نظر می گیریم، باز حقوق زبانی و همچنین حقوق مذهبی بیشتر مطرح است که عموما در حوزه حقوق بین المل اقلیت ها تاریخچه بسیار طولانی دارد.

ولی اعلامیه 1992 یک تصاعد و یک تغییر بنیادین ایجاد کرد که همان چیزی است که من در کتاب «مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر» آورده ام. یعنی شاهد تحول از سه نوع حقوق سنتی اقلیت ها به ده گونه حقوق برای اقلیت ها هستیم که شامل حق موجودیت، حق بر هویت جمعی، حقوق مذهبی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی، حق مشارکت موثر، حق تماس، حق همگرایی برابری خواهانه و نیز حق تعیین سرنوشت در معنایی که در واقع در نظام بین المللی حقوق بشر یعنی مشارکت سیاسی و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، می باشند.

اعلامیه 1992 و همچنین سند تفصیلی این اعلامیه که در سال 2005 منتشر شد، تطور قابل توجهی را در نظام حقوقی اقلیت ها در دوره جدید نظام بین الملل حقوق بشر ایجاد کرده است. در این دوره ما شاهد این هستیم که از سال 2005 تحت تاثیر همین تحول، جایگاه کارشناس امور اقلیت ها در شورای حقوق بشر ایجاد شد و بعدا در سال 2014 تبدیل به گزارشگر ویژه امور اقلیت ها در سازمان ملل شد. یعنی این جایگاه در نظام بین المللی در حال تقویت است. دلیلش هم این است که تحولات بعد از فروپاشی شوروی نشان داد که ریشه بسیاری از جنگ ها و درگیری ها ، به اقلیت های چهارگانه عرفی بر می گردد، چنانچه در مقدمه اعلامیه 1992 تیز مطرح شده است که لازمه ی همزیستی مسالمت آمیز بشر و رسیدن به صلح پایدار ، احترام به چند فرهنگ گرایی، تنوع فرهنگی و تکثر فرهنگی و حقوق اقلیت ها است.

امروز ما شاهد هستیم که در نظام بین المللی حقوق بشر دکترین های مختلفی راجع به بحث حقوق اقلیت ها مطرح می شود. اما آن چیزی که می خواهم بر روی آن تاکید بکنم این است که ما تعریف مورد اجماع حقوقی از اقلیت ها نداریم، اما در اسنادی که در حقوق بین الملل بشر وجود دارد، و به صورت خاص یا به صورت عام به موضوع اقلیت ها پرداخته اند، ما می توانیم در واقع یک سلسله عناصر مادی یا عینی و عناصر ذهنی یا معنوی را برای اقلیت ها احصاء بکنیم. مثلا در حوزه ی عناصر عینی ما می توانیم بگوییم که اقلیت یعنی گروهی که جمعیتش اندک است، گروهی که صفات ممیزه از لحاظ مذهب، زبان ، منشا ملی، قوم، نژاد و مواردی از این دست که متفاوت با اکثریت است، دارد؛ یا اینکه گروهی است که حاکم نیست. اصطلاحا گروه اقلیت، گروه غیر مسلط است. در حوزه عناصر ذهنی یا معنوی نیز همین طور است؛ یعنی ما ویژگی هایی برای اقلیت ها داریم که در همین اسناد بین المللی آمده است. از جمله این ویژگی ها در واقع بحث حس همبستگی است؛ یعنی اقلیت ها حس همبستگی نسبت به همدیگر دارند، احتمال در معرض تبعیض بودن آن ها وجود دارد.

همچنین در این حوزه عناصر ذهنی یا معنوی اقلیت، بحث اختیاری بودن اذعان تعلق به اقلیت نیز مطرح است. یعنی بر اساس اسناد حقوق بشری نمی شود یک گروه را مجبور به اطلاق اقلیت برای خود کرد. یعنی اعلام تعلق اش به اقلیت کاملا در اختیار خود آن گروه است.

یکی از عناصر مهمی که در بحث اقلیت ها در حوزه عناصر ذهنی یا معنوی وجود دارد، بحث وفاداری اقلیت هاست. یعنی ما از سال 1947 در اسنادی که در همین کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها می بینیم و تعاریفی که از اقلیت ها و نظرات مربوط به اقلیت های در سالهای 1947 و 1987 ارایه می شود و اسنادی که تصویب می شوند، یکی از ویژگی های اقلیت ها، وفاداری اقلیت به جامعه ملی است و این اسناد عموما گروه هایی را که از تعلق به جامعه ملی امتناع می کنند، تحت حمایت قرار نمی دهند.

این موضوع، مساله بسیار مهمی است که اهمیت دارد در نشست های مجمع اقلیت های سازمان ملل به آن توجه جدی گردد. در هجدهمین نشست مجمع اقلیت ها در سازمان ملل در ژنو، بیش از ششصد ان جی او به نیابت از اقلیت ها حضور داشتند. اما، تعداد قابل توجهی از این ان جی او ها، گروه هایی بودند که اساس صحبت های نمایندگان آنها بر نقض منشور و حاکمیت ملی و تمامیت کشورها مبتنی بود و حتی در عناوین برخی از این ان جی او ها ، کلیدواژه های تحریک آمیز یا تجزیه طلبانه وجود داشت که از نظر حقوق بین الملل اقلیت ها غیرقابل پذیرش است. در واقع از منظر حقوقی، همانطوریکه دولت ها در قبال اقلیت ها تکالیفی دارند و باید به آن تکالیف عمل کنند، گروه اقلیت هم باید واجد شرایط عناصر مادی و معنوی ذکر شده در اسناد بین المللی بشر باشند، و در غیر این صورت، از دایره شمول و حمایت خارج می شود.

نکته بسیار مهم دیگر که برای خود اقلیت ها بسیار اهمیت دارد، جلوگیری از استفاده ابزاری از اقلیت هاست که اکنون در درگیری ها در خاورمیانه (غرب آسیا) به وفور مصادیق آن را می بینیم که این نقض حقوق بشر اقلیت ها است؛ یعنی استفاده ابزاری از اقلیت علیه اقلیت دیگر در درگیری ها.

در پایان، وقتی صحبت از اقلیت ها در ایران اسلامی می کنیم؛ بر اساس قانون اساسی اقلیت های مذهبی و دینی حقوق متعددی، از جمله بر اساس ماده 13 و 19 دارند که بویژه در حوزه مشارکت سیاسی و اجرای حقوق مذهبی شان دیده می شود؛ ، در کنار آن، مطالباتی هم وجود دارد. از جمله، اقلیت های دینی در حوزه ارث و قصاص و در خصوص کاربرد برخی از واژه های نامانوس در قانون مجازات اسلامی مطالباتی دارند. اما در عین حال در حوزه های اساسی خصوصا بحث مشارکت موثر که کلیدواژه بسیار مهمی برای اقلیت هاست و در سطح بین المللی هم یک حق مهم برای اقلیت هاست، حقوق برجسته ای در ایران دارند. مثلا در همین حوزه نمایندگی در مجلس می بینیم علی رغم اینکه از لحاظ تعداد، جمعیت برخی از جوامع اقلیت شرایط لازم برای داشتن نمایندگی کافی را ندارند، ولی قانونگذار براساس تبعیض مثبت به نفع اقلیت ها این مساله را پیش بینی کرده است.

یک نکته بسیار مهم دیگر نیز این است که ما در ایران به عنوان یک کشوری با هفت هزار سال تاریخ و تمدن، به عنوان یک کشور تاریخی، بر خلاف تعریف حقوق بین الملل، به دلیل شکل گیری ملت تاریخی، بحث اقلیت های قومی بمانند اروپا را نداریم و بنابراین کاربرد اقلیت قومی برای اقوام بنوعی اجحاف در حقوق تاریخی آنها محسوب می شود؛ چنانچه جامعه شناسان و مردم پژوهان غربی از جمله آنتونی اسمیت و کیمیلیکا و سایرین نیز بر آن تاکید کرده اند ایران بر اساس یک تاریخ طولانی، دارای یک ملت تاریخی واحد و کهن است و طبیعتا تجزیه این ملت، بر اساس فاکتور قوم، اجحافی تاریخی در حق آنهاست. زیرا، بحث اقلیت های قومی به معنایی که در کنوانسیون اروپایی چارچوب حمایت از اقلیت ها(1994) به کار برده شده است، در واقع مربوط به دولت های جدید و دولت-ملت های اروپایی است که تحت تاثیر مرزهای تحمیلی از قرن هجدهم تاسیس شده اند؛ اما، برای کشوری که در واقع در طول تاریخ، یک ملت تاریخی واحد ایجاد شده، طبیعتا تجزیه مردم تاریخی ایران، به اسم قومیت و اقلیت قومی اجحاف است. بویژه که اساسا واژه اقلیت به دلیل بار معنایی اش، در حوزه حقوق بین الملل بشر نیز با مقاومت و انتقاد همراه است. در همین مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها، وقتی برادرانمان از اقلیت های دینی در نشست های مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها، شرکت می کنند، تاکید می کنند که به ما اقلیت نگویید، زیرا همه ما ایرانی هستیم که در طول تاریخ، در ساخت ایران کهن، نقش داشته ایم، چرا باید به ما اقلیت گفته شود؟ و ایرانیان غیر مسلمان را مطرح می کنند. بویژه اگر از همین زاویه به بحث اقلیت قومی در ایران نگاه کنیم، کاربرد این مفهوم در مورد اقوام ایرانی شایسته نیست. چرا که عنوان قومیت ها، ناظر به صفات فرهنگی و محلی آنها است نه نژادی یا قومی. به همین دلیل ما در طول تاریخ همدیگر را با نام قوم صدا نکرده ایم، بلکه در معرفی هم وطنانمان در مناطق مختلف بر اساس نام های جغرافیایی عمل کرده ایم و می گوییم کرمانی، سیستانی، شیرازی، تبریزی و... از همین نظر، به درستی در اسناد بالادستی ایران بر حقوق برابر همگان فارغ از قوم یا جنسیت یا عقیده تاکید شده است.»

پایان