مجمع پارلمانی شورای اروپا روز ۲۴ ژوئن ، با ۶۸ رأی موافق در برابر ۸ رأی مخالف ، قطعنامهای را به تصویب رساند که در آن از «وخامت اوضاع حقوق بشر» و «سرکوب سیستماتیک مخالفان و صداهای منتقد» در جمهوری آذربایجان ابراز تأسف عمیق کرده است.
در این قطعنامه از آلن برسه ، دبیرکل شورای اروپا، خواسته شده است تا بر اساس ماده ۵۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، یک روند تحقیقاتی را آغاز کند. هدف از این اقدام، مطالبه توضیح از مقامات باکو درباره نحوه اجرای مفاد این کنوانسیون در نظام حقوقی داخلی جمهوری آذربایجان است.
با این حال، مجمع پارلمانی در این قطعنامه خواستار اعمال اقدامات تنبیهی مانند تحریم علیه جمهوری آذربایجان (که یکی از تأمینکنندگان مهم گاز برای اتحادیه اروپا محسوب میشود) نشده است .
در این قطعنامه به طور مشخص به حدود ۲۰ زندانی سیاسی از جمله روزنامهنگاران، وبلاگنویسان، فعالان دموکراسی، اعضای اپوزیسیون، کارشناسان مبارزه با فساد و وکلای حقوقبشر اشاره شده است.
بر اساس گزارشهای «اتحادیه برای آزادی زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان»، در حال حاضر بین ۲۰۰ تا ۳۲۸ زندانی سیاسی در این کشور به سر میبرند.
در آخرین ردهبندی جهانی سازمان گزارشگران بدون مرز در زمینه آزادی مطبوعات، جمهوری آذربایجان از میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۷۱ را کسب کرده است.
قطعنامه جدید مجمع پارلمانی شورای اروپا به طور ویژه از ادامه بازداشت انار محمدلی (وکیل مدافع حقوق بشر و ناظر انتخاباتی که در سال ۲۰۱۴ برنده جایزه حقوق بشر شده) و تعقیب کیفری وی ابراز نگرانی کرده است.
در ادامه، از گزارشهایی ابراز ناراحتی شدید شده که نشان میدهد ۹ روزنامهنگار زن در بازداشتگاههای جمهوری آذربایجان مورد تهدید به تجاوز، آزار جنسی و تعرض از سوی مأموران زندان قرار گرفتهاند.
بخشی از این قطعنامه به بدتر شدن شرایط بازداشت علی کریملی ، رهبر اپوزیسیون، اختصاص دارد. علی کریملی ۶۱ ساله از دسامبر ۲۰۲۵ در بازداشتگاه سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان نگهداری میشود.
وی از حدود دو هفته پیش با دو زندانی متهم به جرایم تروریستی و افراطگری همسلول شده است. یکی از این زندانیان که پیشتر در ترکیه به "اتهام تروریسم" هفت سال زندانی بوده و سپس به جمهوری آذربایجان تحویل داده شده، به گفته وکلای مدافع، دچار اختلالات شدید روانی است و شبها ساعتها فریاد میزند و مانع خواب دیگر زندانیان میشود و در نتیجه، علی کریملی در این مدت از خواب عادی محروم شده و دچار فشار روانی و عصبی شدید گردیده است.
همچنین سرویس امنیت دولتی، علی کریم لی را از حق پیادهروی روزانه و ورزش محروم کرده است. خانواده علی کریملی به شدت نگران هستند و هشدار دادهاند که ممکن است هر شب به او آسیب فیزیکی وارد شود و سپس مسئولیت آن به گردن زندانیان دارای اختلال روانی یا سایر افراد انداخته شود. به اعتقاد آنها، تنها هدف از این اقدامات، اعمال فشار روانی مستمر و شکستن روحیه او است.
محکومیت شرایط سخت زندانیان اقلیت قومی تالشی در جمهوری آذربایجان
در بخش دیگری از این قطعنامه و نیز قطعنامههای مشابه پارلمان اروپا، به طور خاص به وضعیت اسفناک سه زندانی تالش اشاره شده و احکام سنگین و غیرمنصفانه آنان به شدت محکوم گردیده است. این سه نفر عبارتند از: اقبال ابیلوف (Iqbal Abilov) ، ایلقار ابیلوف (Ilgar Abilov) و بهروز صمدوف (Bahruz Samadov) .
پرونده اقبال آبیلوف
اقبال آبیلوف، محقق و پژوهشگر تالش و سردبیر «منادی آکادمی ملی تالش» است. او متولد ۱۹۸۹ در شهرستان ماسالی است و از کودکی در بلاروس زندگی میکرده است. این پژوهشگر تالش در ژوئن ۲۰۲۴ برای شرکت در مراسم عروسی به جمهوری آذربایجان سفر کرد و در ۲۲ ژوئن توسط مأموران امنیت دولتی بازداشت شد. در می ۲۰۲۵ ، دادگاه لنکران بدون مستندات او را به اتهامات «خیانت به کشور» و «تحریک به نفرت قومی» به ۱۸ سال زندان محکوم کرد، وی این اتهامات را رد و سیاسی خوانده است. به گزارش سازمانهای بینالمللی، این اتهامات عمدتاً به دلیل پژوهشهای علمی او درباره زبان و فرهنگ تالش و مکاتبات دانشگاهی او با پژوهشگران ارمنی است. جلسات دادگاه او پشت درهای بسته برگزار شده است.
پرونده بهروز صمدوف
بهروز صمدوف، دانشجوی دکتری در دانشگاه چارلز (Charles University) و جامعهشناس است. در ژوئن ۲۰۲۵ ، او به اتهام «خیانت به کشور» (ماده ۲۷۴ قانون مجازات) به ۱۵ سال زندان محکوم شد. فعالان حقوق بشر میگویند این اتهامات بر اساس فراخوانهای او برای صلح در مناقشه قراباغ و انتقاد از مقامات باکو است. او در بازداشت دست به اعتصاب غذا زده و اقدام به خودکشی کرده است. نگرانیهای جدی درباره سلامت روانی و جسمانی او وجود دارد و درخواستهای بازدید توسط مدافع حقوقی نیز رد شده است.
آلتای گویوشوف ، تاریخشناس ساکن فرانسه، نیز معتقد است که تشدید فشارها بر مخالفان، نشانه «افزایش نگرانی دولت» از تضعیف حمایت عمومی از حکومت در جامعه جمهوری آذربایجان است. وی همچنین از بیعملی دولتهای غربی در قبال نقضهای گسترده حقوق بشر در این کشور ابراز تأسف کرده و تأکید نمود که آنها تاکنون فشار سیاسی جدی بر دولت الهام علیاف اعمال نکردهاند.
پروندههای گروه گستردهای از زندانیان سیاسی، از جمله علی کریملی، توفیق یعقوبلو، محمد ابراهیم، رفعت صفروف، آذر قاسملو، علیزمین صالحاف، نیازالدین احمدوف، کنعان زینالوف، نوروز تقیاف، مهمان علیاف، افغان صدیقوف، الوین مصطفیاف، زابل قهرماناف، نامزد صفروف، وقار توفیقاوغلو، حاجی ولیاف، الوین عیسی اف، احمد محمدلی، ابراهیم اسدلی، حاج طالع باقرزاده، عباس حسین و نیز سردبیران و مدیران زندانی رسانههایی نظیر توپلوم تیوی، میدان تیوی و آبزاس مدیا ، هماکنون در نهادهای اروپایی از جمله مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) و دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) در دست بررسی است.
مجمع پارلمانی شورای اروپا در قطعنامه خود (۲۴ ژوئن) با اشاره به افزایش شمار زندانیان سیاسی به ۳۲۸ نفر در ماه مه ۲۰۲۶، بر لزوم آزادی فوری آنان و بررسی موارد نقض حقوق بشر تأکید کرده است. همچنین دادگاه اروپایی حقوق بشر پیشتر در پروندههایی نظیر توفیق یعقوبلو علیه جمهوری آذربایجان آراء صادر کرده و همچنان تعداد بالایی از آراءِ صادره در ارتباط با این پروندهها در انتظار اجرا توسط مقامات باکو باقی مانده است.
گفتنی است جمهوری آذربایجان یکی از کثیرالمله ترین کشورهای جهان هستند که در آن اقلیت های قومی متعدد از جمله ارامنه، تالشان ، لزگی ها ، کردها ، آوارها ، تات ها و ... زندگی می کنند. بیش از 120 هزار ارمنی بومی قراباغ/آرتساخ در سال 2023 از این منطقه پاکسازی قومی شدند .
گزارش های متعددی نهادهای بین المللی از جمله شورای اروپا حاکی از نقض سیستماتیک حقوق فرهنگی ، زبانی و مذهبی اقلیت های قومی می باشد .
منبع : روزنامه لوموند (Le Monde)