پاشینیان افزود :" من قبلاً این را گفته‌ام و تکرار می‌کنم: بازگشت ارامنه قراباغ کوهستانی به آذربایجان غیرواقعی و برای صلح خطرناک است. ارمنستان، به همراه جامعه بین‌المللی، باید شرایطی را برای اقامت و ادغام آنها در کشور ما فراهم کند."
بیش از ۱2۰ هزار ارمنی بومی قراباغ در جنگ سوم قراباغ و به دنبال حمله ارتش جمهوری آذربایجان در 19 و 20 سپتامبر 2023 به این منطقه و ایجاد رعب و وحشت ، دچار پاکسازی قومی و جابجایی اجباری جمعیت شدند .
همچنین پاکسازی قومی ارامنه از قراباغ (آرتساخ) در فضای رعب و وحشت ناشی از به قطحی کشاندن این منطقه پس از نه ماه انسداد کریدور لاچین که ارمنستان را به خان کندی (استپاناکرت) ، مرکز قراباغ کوهستانی وصل می کرد و پس از تصرف آن توسط ارتش جمهوری آذربایجان این کارکرد کریدوری خود را از دست داد ، صورت گرفت.
با توجه به سی سال سیاست سیستماتیک نفرت پراکنی از دیدگاه مجامع حقوق بشری، فراری دادن ارامنه از قراباغ، مصداق «جابجایی اجباری» با هدف «پاکسازی قومی» از طریق بکارگیری رعب و وحشت آفرینی، نفرت پراکنی و اقدام به قتل و تجاوز تلقی شده است که در دوره صلح بر اساس قواعد حقوق بین الملل، مصداق جنایت علیه بشریت و نسل زدایی و در دوره جنگ نیز مصداق جنایت جنگی وفق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم مصوب ۲۰۰۲) می باشد.
ارامنه قراباغ از زمانهای کهن در این منطقه کوهستانی و راهبردی و خوش آب و هوا سکونت داشته اند که در آثار استرابون، مورخ مشهور یونانی نیز به سکونت ارامنه در "ارخیستینا" (قراباغ کوهستانی) اشاره شده است. منطقه قراباغ کوهستانی به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خود، همواره مورد توجه بوده و در طول تاریخ بخشی از قلمروهای مختلفی از جمله مادها، هخامنشیان و ساسانیان بوده است. ارامنه قراباغ در اوایل دوره اسلامی نیز بخشی از «ارمنیه قفقاز» محسوب می شدند.
به علت ویژگی منحصر به فرد قراباغ، این منطقه چه در دوره های تاریخی از جمله دوره ساسانیان و سیسگان تاریخی(سیونیک) و چه از دوره صفویه که حاکمیت ملی ایران پس از سال ها تشتت و پراکندگی احیا و متمرکز شد، در قالب خان نشین یا ولایت، نوعی خودمختاری و خودگردانی محلی را داشته اند.
بر این اساس، از منظر حقوق بین الملل، ارامنه قراباغ، «مردمان بومی» قراباغ محسوب می شوند نه صرفاً اقلیت. برخلاف حقوق بین الملل اقلیت ها، در «حقوق بین الملل مردمان بومی» که شامل دو کنوانسیون و «اعلامیه ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی مصوب ۲۰۰۷» می شود، حقوق مردمان بومی برای «خودمختاری»، «خودگردانی» و «حق زمین» به رسمیت شناخته شده است. بخصوص که در نگاه حقوقی، مردمان بومی از مولفه های «قدمت و تقدم زمانی سکونت»، «استقرار و قلمرو تاریخی» و «پیوستگی با سرزمینی خاص» برخوردارند و ارامنه قراباغ از تمامی این ویژگی ها برخوردارند.
علیرغم تلاش باکو برای مبرا کردن این کشور از ارتکاب جنایت «جابجایی اجباری» و وقوع جرم «پاکسازی قومی» علیه ارامنه بومی قراباغ، حرکت های جدی حقوق بشری برای تحقق حق بازگشت ارامنه بومی قراباغ به این منطقه بویژه در اروپا جریان دارد که یکی از آنها ابتکار سوئیس برای بازگشت ارامنه قراباغ می باشد.
در 16 آوریل 2024 ، یگیشه کیراکاسیان نماینده ارمنستان در امور حقوقی بین‌الملل، از دیوان بین المللی دادگستری لاهه (ICJ) خواست تا جمهوری آذربایجان را مسئول پاکسازی قومی ارامنه در منطقه قره باغ معرفی کند.
نماینده ارمنستان در امور حقوقی بین‌الملل در جلسه دیوان گفت: «جمهوری آذربایجان پس از سال‌ها تهدید به انجام این کار، پاکسازی قومی منطقه را انجام داده و اکنون هم به شیوه ای نظام مند در حال از بین بردن تمامی آثار تاریخی حضور قومیت ارامنه در قراباغ است».
دولت جمهوری آذربایجان پس از شکست در طرح «اسکان محدود و نمادین ارامنه» در گوشه ای از خانکندی (استپانکرت)، تلاش می کرد که واقعیات پاکسازی قومی در قراباغ را انکار نماید، اما عقب نشینی هایی مکرر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و انفعال وی در پیگیری حق بازگشت ارامنه قراباغ، انگیزه کافی در این باره به باکو داد تا از طریق گنجاندن شرطی در توافق نامه وزیران امورخارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن تحت عنوان " خودداری طرفین از طرح شکایت علیه یکدیگر در مجامع بین المللی" ، راه را برای مطالبه ارمنستان جهت بازگشت ارامنه بومی قراباغ ببندد. این اقدام پاشینیان با مخالفت شدید جامعه ارمنی، دیاسپورای ارمنی و ارامنه قراباغ مواجه شد که معتقدند پاشینیان بمانند الهام علی اف برای برقراری فتنه های ژئوپلیتیکی ناتو در منطقه علیه روسیه ، ایران و چین فعالیت می کند و در این راستا حقوق مالکانه و تاریخی ارامنه قراباع را قربانی مطامع سیاسی ابرقدرتها کرده است .
در ماده پانزدهم توافق صلحی که سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید در روز هشتم اوت 2025 پاراف و در 11 اوت 2025 متن کامل آن ر ا منتشر کردند، آمده است: « بدون خدشه به ماده چهاردهم (مبنی بر نحوه حل حقوقی اختلاف نظرهای آتی دو کشور)، طرفین ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این توافقنامه، کلیه ادعاها، شکایات، اعتراضات، ادعاها، دادرسی‌ها و اختلافات بین ایالتی موجود بین خود را که قبل از امضای این توافقنامه وجود داشته است، پس گرفته، خاتمه داده یا به هر نحو دیگری حل و فصل خواهند کرد و چنین ادعاها، شکایات، اعتراضات، ادعاها و دادرسی‌هایی را علیه یکدیگر آغاز نخواهند کرد و به هیچ وجه در هیچ یک از این ادعاها، شکایات، اعتراضات، ادعاها و دادرسی‌هایی که توسط هر شخص ثالث دیگری علیه هر یک از طرفین آغاز می‌شود، دخیل نخواهند بود. طرفین در زمینه‌های دیپلماتیک، اطلاعاتی یا سایر زمینه‌های مغایر با این توافقنامه، اقدامات خصمانه‌ای علیه یکدیگر انجام نخواهند داد، چنین اقداماتی را تشویق یا به هر نحو دیگری در آنها مشارکت نخواهند کرد و برای این منظور به طور منظم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.»
اما، برخلاف این تعهد حکومت پاشینیان در ارمنستان، ارامنه بومی قراباغ از حق مشروع خود برای بازگشت به قراباغ کوهستانی صرف نظر نکرده اند و تاکنون نیز حاضر به پذیرش تبدیل سکونت موقت خود در ارمنستان به سکونت دایمی نشده اند و گروه های ابتکار مختلفی نیز به منظور پیگیری حق بازگشت ارامنه بومی قراباغ کوهستانی به این منطقه آغاز به فعالیت کرده اند.
منتقدان ارمنی معتقدند با توجه به وضعیت جامعه ارامنه قراباغ که دارای حکومت خودمختار بودند، به لحاظ حقوقی ، پاشینیان صلاحیت تصمیم گیری فردی درباره سرنوشت جمعی ارامنه بومی قراباع را ندارد.
