«یک پنجره، چند نگاه»: مسائل اقلیت ها از دیدگاه گزارشگر جدید طبق گزارش سالانۀ 2024

دکتر ستار عزیزی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا
موسی کرمی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم
 
«مباد که خانه و کاشانه ام بسته باشد و پنجره هایش مسدود! بگذار فرهنگ همۀ ملت ها به خانه ام میهمان شوند، با من بمانند؛ اما هیچ یک مرا با خود نَبَرَد». «مهاتما گاندی» (نقل شده در: بیگ زاده، زمستان 1386: 728)

 مقام گزارشگر ویژۀ مسائل اقلیت ­ها که اکنون در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت می کند، نخست در چارچوب کمیسیون حقوق بشر و طی قطعنامۀ 79/2005 به تاریخ 21 آوریل 2005 با نام کارشناس مستقل مسائل اقلیت­ ها پدیدار گردید. تازه ترین گزارشِ سالانۀ این گزارشگر در 5 فوریۀ سال 2024 میلادی از سوی متصدی جدید آن، پروفسور نیکولاس لِورات (Nicolas Levrat)، با عنوان «ارتقای تنوع در مسائل اقلیت ها برای تقویت بُعد جهان شمولِ حقوق بشر» به شورای حقوق بشر ارائه شد.گفتنی است آقای لِورات، در پی تمدید مأموریت گزارشگر ویژه در 5 آوریل 2023 به دست شورای حقوق بشر، در 13 اکتبر 2023 به عنوان چهارمین گزارشگر ویژۀ مسائل اقلیت ها از سوی این شورا منصوب گردید و مأموریتش از 1 نوامبر 2023 آغاز شد.  بخشِ ماهویِ سوم گزارش، به دیدگاهِ گزارشگر ویژه راجع به مسائل اقلیت ها اختصاص دارد و مفصل ترین و نیز مهم ترین بخش این گزارش محسوب می شود. آقای لِورات در این بخش، برداشت خود از برخی مسائل نظری اقلیت ها را پیرامون سه محور تبیین می نماید که می توان در قالب سه پرسش آن ها را از این قرار دانست: 1) چگونه بایستۀ رفتار ویژه و متفاوت با اشخاص متعلق به گروه های اقلیت از رهگذر برخورداریِ برابر و بدون تبعیضِ همه افراد از حقوق بشر، به سرشتِ جهان شمولِ حمایت از حقوق بشر کمک می کند؟ 2) تعاملِ حمایت از حقوق اقلیت ها با حقوقِ بشرِ فردیِ اشخاص متعلق به اقلیت ها به چه شکل است؟ و 3) هویت اقلیت ها چه نقشی در شکل دهی هویت ملی دارد؟ (بند 20). در گفتارهایِ سه گانۀ زیر، به کوتاهی، افشره ای از دیدگاهِ آقای گزارشگر دربارۀ این سه مسئله بیان خواهد شد.

1. نقش تنوع در مسائل اقلیت ها در تقویتِ برخورداری جهان شمول از حقوق بشر

گزارشگر، در آغاز به سرنوشت اقلیت ها و چرایی و چگونگیِ لحاظ تنوع برای تقویتِ برخورداری جهانی از حقوق بشر می پردازد. در این زمینه، نخست به قطعنامۀ (III)217 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 اشاره دارد و یادآور می شود که این قطعنامه 4 بخش داشت که بخش اول و مهم ترین آن ها، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بود. او تذکر می دهد که بخش سوم این قطعنامه، که نسبت به بخش اول کم تر شناخته شده است،  به سرنوشت اقلیت ها (اینجا: 78-77) می پردازد. او نظر گزارشگر پیشین دائر بر لحاظ مسائل اقلیت ها در دستوکار ملل متحد از زمان پاگیری آن و البته نامناسب بودن جایگاه اقلیت ها در این سازمان در دهۀ 2023-2013 را نیز یادآور می شود (بند 21). لِورات ضمن بیان تمایل خود برای اشاره به قطعنامۀ مزبور، از قصدش برای تأکید بر دیگر عناصر آن دربارۀ سرنوشت اقلیت ها خبر می دهد. طبق گفتۀ گزارشگر، مجمع عمومی در قطعنامه اذعان دارد که نمی تواند در قبال سرنوشت اقلیت ها بی تفاوت بماند؛ با وجود این، اتخاذ راهکاری واحد برای مسئله ای پیچیده و ظریف که در هر کشوری ابعاد ویژه ای دارد، دشوار است. در عین حال، مجمع به خاطر خصلتِ جهان شمولِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، از قید مقرره ای خاص برای اقلیت ها در آن خودداری می ورزد (بند 22).

به باور گزارشگر ویژه، عنصر محوریِ قطعنامۀ پیش گفتۀ مجمع عمومی، دشواریِ اتخاذ راهکاری واحد برای مسائل اقلیت هاست که ریشه در دو دلیل دارد: یکی پیچیدگی و ظرافت مسئله و دیگری ابعاد خاص قضیه در هر کشور. وی دلیل نخست را ویژۀ حقوق اقلیت ها نمی داند و باور دارد که پیچیدگی و ظرافت در اجرا خصیصۀ همۀ حق های بشری است؛ ولی ابعاد خاص قضیه در هر کشور را خصلت مسائل اقلیت ها به شمار می آورد. به گفتۀ او، از نظر مجمع عمومی، حقوق اقلیت ها شکلِ اجرایِ واحدی ندارد. ولی لِورات دیدگاهی به وارون این نظر ارائه می کند و معتقد است همان گونه که به روشنی در اعلامیۀ 1992 ملل متحد راجع به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی آمده و ساختار قطعنامۀ (III)217 نیز چنین نشان می دهد، مسائل اقلیت ها، بخشی هرچند خاص از حقوق جهانیِ بشر هستند (بندهای 23-24). در این زمینه، گزارشگر به طرح پرسشی می پردازد دائر بر اینکه تنوعِ وضعیت ها و اجرا، چگونه با حمایت از حقوق جهانیِ بشر ارتباط دارد؟

او برای آغاز پاسخ، یادآوری می کند که در نظام حقوق بشر، تنوع در صورت بندی و اجرایِ حقوق بشر در دو سطح به رسمیت شناخته شده است (بند 25). سطح نخست در مادۀ 1 مشترک میثاقین بین المللیِ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است؛ این ماده، حقِ همۀ مردمان بر تعیینِ آزادانۀ وضعیت سیاسی و پیشبرد آزادانۀ توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تضمین می نماید. در این سطح، سخن از دولت هایی است که ترتیبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار متفاوتی از یکدیگر دارند. در واقع، این سطح به جامعۀ بین المللیِ متشکل از دولت هایی مربوط می شود که دارای ساختارهای متفاوتی از یکدیگر برای اجرای حق تعیین سرنوشت هستند. جناب گزارشگر در اینجا متذکر می گردد که جهان شمولیِ حقوق بشر در نتیجۀ تنوعِ ناشی از اِعمال حق تعیین سرنوشت به چالش کشیده نمی شود. اگرچه اجرای حقوق بشر از تنوعِ انتخابِ مردمان تأثیر می پذیرد، ولی صورت بندی آن ها همچنان جهان شمول باقی خواهد ماند. حق تعیین سرنوشت در این سطح، از اهمیت شایانی برخوردار است؛ به همین خاطر، کمیتۀ حقوق بشر در بند یکم از تفسیر عام شمارۀ 12 (حق تعیین سرنوشت)، آن را شرطِ حیاتیِ تضمین و رعایتِ مؤثرِ حقوق فردی بشر و ترویج و تقویت این حقوق می خواند (بند 26).

سطح دومی که در آن، اجرای متنوع و متفاوتِ حقوق بشر برای حفظ خصیصۀ جهان شمولِ حمایت از این حق ها مطرح است، با سرنوشت اقلیت ها و حقوق آنان درونِ دولت های موجود ارتباط پیدا می کند. لِورات این وضعیت را برآیندِ آمیزه ای از دو بایسته در نظام بین المللی حقوق بشر می داند: یکی لزوم رفتار برابر با همۀ افراد که از خصیصۀ جهان شمولِ حقوق بشر سرچشمه می گیرد و در مادۀ 1 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نمود دارد؛ و دیگری ممنوعیتِ تبعیض در اجرایِ جهانیِ حقوق بشر که در مادۀ 2 این سند جای گرفته است. و از همین جاست که پیوند حقوق جهانی بشر و حقوق اقلیت ها از رهگذر اصل منع تبعیض مشخص می شود. به تعبیر آقای گزارشگر، اتفاقی نیست که زمینه هایِ ممنوعۀ تبعیض در برخورداری از حقوق بشر مانند نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی و دیگر عقاید، خاستگاه ملی یا اجتماعی، مکنت، محل تولد و ...، عمدتاً با دسته بندیِ مطرح در قطعنامۀ شمارۀ 135/47 مجمع عمومی از اقلیت ها هم پوشانی دارد. در این ارتباط، در چارچوب نظام کنونی حقوق اقلیت ها، نژاد و رنگ پوست به قومیت باز می گردد و خاستگاه ملی به اقلیت های ملی و نیز مذهب و زبان و اقلیت های مرتبط با آن ها مربوط می شود. در نتیجۀ همین پیوند است که بهره مندی اشخاص متعلق به اقلیت ها از حقوق خاص در کنار و افزون بر حقوق عام بشر، توجیه می گردد (بند 27).

در واقع، پیوند میان منع تبعیض و حقوق اشخاص متعلق به گروه های اقلیت در حمایت از این گروه ها اهمیتی محوری دارد و در این زمینه، بایستۀ رفتار برابر باید به شیوه های خاص در خصوص اشخاص متعلق به اقلیت ها تضمین شود؛ زیرا اصل منع تبعیض، تنها رفتارِ نابرابر و متفاوت در موقعیت یکسان را منع نمی کند، بلکه رفتار برابر و یکسان در موقعیت متفاوت را نیز ممنوع می سازد (بند 28). در واقع، این یک اصل مسلمِ اخلاقی و حقوقی است که رفتار برابر با افراد در موقعیت های متفاوت می تواند همان اندازه ناعادلانه باشد که رفتار نابرابر با افراد در موقعیت های یکسان. به همین خاطر است که نویسندگان عرصۀ حمایت از اقلیت ها، اصل منع تبعیض را پلِ پیوندانندۀ نظام حقوق اقلیت ها با نظام بین المللی حقوق بشر خوانده اند (ستار عزیزی، حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل، 1394: 139). ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در نظام عام حقوق بشر، حقوق به­ صورت برابر بر همگان و ازجمله اشخاص وابسته به گروه­ های اقلیت­ اعمال می ­شود، حال آن که در سامانۀ حقوق اقلیت­ ها، برابری و منع تبعیض از تفسیری شکلی فراتر می ­رود و بلکه برای تحقق برابری در این سامانه، گاه به رفتار و حقوقی متفاوت و خاص برای اشخاص متعلق به اقلیت­ ها نیاز است که آسیب ­پذیریِ این گروه­ ها و بایستگیِ بهره ­مندی از حمایت ­های ویژه جهت پوشش دادن این آسیب ­پذیری، آن را توجیه می ­کند؛ امری که موجب مجادلات بسیاری میان حقوقدانان بین ­المللی شده است (Kempin Reuter, 2009: 203).

در حقیقت، ظرائف و پیچیدگی هایِ اجرای حقوق اقلیت ها تا اندازه ای به همین مباحث و مبانی حمایت از اقلیت ها مربوط می شود که در گزارش آقای لِورات نیز مورد اشاره قرار گرفته است (بند 28). آقای گزارشگر برای تبیین دیدگاه خود در خصوص لزومِ فراتر رفتن از تفسیر شکلی از اصل منع تبعیض و نابسندگیِ تعهدات سلبی در قبال آن از سوی دولت ها، به یکی از تازه ترین رأی هایِ دیوان اروپایی حقوق بشر اشاره می کند: قضیۀ زیبوتی و دیگران علیه لاتویا (16 نوامبر 2023) در بند هفدهم آن رای، دیوان به رغم اذعان به بایستگیِ لحاظ منع تبعیض از زوایای گوناگون، به خاطر نبود قوانین داخلیِ معطوف به در نظر گرفتن موقعیت متفاوت اقلیت ها از یک سو و ابتنای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر برداشتی شکلی و سلبی از اصل منع تبعیض، وضعیتِ متفاوت و آسیب پذیر اشخاص متعلق به اقلیتِ روس زبان در لاتویا را در نظر نمی گیرد و وضعیت آن ها را با اکثریت لاتویایی زبانِ کشور یکی می شمارد. لِورات معتقد است که این رأی، برآیندِ بسنده کردن به وجهِ سلبی منع تبعیض و از چشم انداز حقوق اقلیت ها، تبعیضی آشکار در بهره مندیِ برابر از حق بر آموزش است (بندهای 31-29).

لِورات تأکید دارد که اشخاص متعلق به اقلیت ها از وضعیتی برابر و مشابه با جمعیت اکثریت یا حاکم جامعه برخوردار نیستند. از همین روست که تحققِ بهره مندیِ برابر از حقوق بشر در قبال آن ها زمانی تحقق می یابد و آن گاه منع تبعیض برای ایشان مصداق دارد که همزمان و بسته با شرایط، رفتاری برابر و متفاوت نسبت به اکثریت جامعه را تجربه کنند. این رفتار متفاوت البته به اذعان و بیانِ مادۀ (3)8 اعلامیۀ 1992 ملل متحد راجع به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها، تخطی از اصل برابریِ مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیست (بند 31). به سخنی دیگر، تحقق برابر ماهوی و واقعی میان اکثریت و اقلیت است که این رفتارِ متفاوت به اشخاص متعلق به اقلیت ها را موجه و بلکه ضروری می سازد. گزارشگر، در بند پایانیِ این زیربخش، بایستگیِ لحاظ اقدامات متفاوت در مفهومِ بهره مندیِ جهانی از حقوق بشر را برای اجرایی ساختن بایستۀ رفتار برابر در چارچوب اعمال حقوق اقلیت ها یادآور می گردد. به همین سبب، کمیتِ مادۀ 2 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مادۀ 12 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در تضمین برخورداریِ غیرتبعیض آمیزِ اشخاص متعلق به اقلیت ها از حقوق بشر لنگ و ناکام می شمارد (بند 32).

2. شیوۀ تعامل حقوق اقلیت ها و حقوق بشر فردی

او سپس به سراغ مسئلۀ دوم می رود و از شیوۀ تعامل حقوق اقلیت ها و حقوق بشر فردی اشخاص متعلق به این گروه ها سخن می گوید. لِورات کلام خود را با اشاره به مادۀ (2)3 اعلامیۀ 1992 ملل متحد راجع به حقوق اشخاص متعلق به گروه های اقلیت می آغازد و بیان می دارد این مقرره حاکی از آن است که حقوقِ اشخاص متعلق به اقلیت ها در خلأ حقوقی پدیدار نمی شوند و تکمله و افزوده ای هستند بر حق هایِ بشریِ کنونی که همگان و ازجمله اشخاص متعلق به گروه های اقلیت ها از آن ها برخوردارند؛ افزون بر این، اعمال یا عدم اِعمال حقوق مندرج در اعلامیه، موجب هیچ تبعات منفی برای اشخاصِ متصف به عضویت در گروه های اقلیت نخواهد شد. در این زمینه، پروفسور لِورات به دیدگاهِ مشابه کمیتۀ حقوق بشر در بند 1 تفسیر عام شمارۀ 23 خود راجع به حقوق اقلیت ها (مادۀ 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی) در آوریل 1994 تمسک می جوید (بند 33). به گفتۀ او، واژه پردازیِ مادۀ یادشده از اعلامیه به روشنی نشان از آن دارد که اشخاص متعلق به اقلیت ها در استناد یا عدم استناد به این حقوق افزوده مختار و آزاد هستند؛ امری که با مفهومِ بسیار واجد اهمیتِ خودشناسایی (self-identification) که در مادۀ (1)3 کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت های ملی شورای اروپا (FCNM) به خوبی توصیف شده است، هم خوانی دارد.  اشخاص متعلق به اقلیت ها، می توانند و حق دارند خود را بخشی از گروه اقلیت ندانند و در عوض، خواهان آن باشند با آنان همچون  جزئی از گروه اکثریت جامعه ای رفتار شود که در آن زندگی می کنند. پروفسور لِورات تأکید دارد که نه دیگر اعضای گروه و نه مقامات دولتی نمی توانند این آزادی انتخاب را نفی نمایند و مانع از برخورداری شخص از حقوق بشر به منزلۀ فردی برابر با دیگر افراد جامعه شوند (بند 34).

آقای گزارشگر یادآور می شود که حق بر انتخاب، حقی بنیادین است. با توجه به آداب اجتماعیِ برخی گروه های اقلیت که ناشی از هویت سنتی آن هاست، این مسئله به لحاظ بهره مندیِ برابرِ زنان و مردان از حقوق خود در چارچوب ساختارهای اجتماعی شان حساسیت خاصی دارد. لِورات بیان می کند که شناساییِ حقوق خاص برای اشخاص متعلق به اقلیت ها یا حق این گروه ها برای حفظ، اظهار و ترویج هویت خویش به عنوان یک گروه، به حقوق بشرِ فردی که اشخاص به عنوانِ دارندگانِ حقوق جهان شمولِ بشری از آن ها برخوردارند، خدشه ای وارد نمی سازد (بند 34). به باور او، شیوۀ واژه پردازی مواد یادشده از اعلامیه 1992 ملل متحد و کنوانسیون چارچوب شورای اروپا، نشان از شناساییِ اولویتِ حقِ فردیِ انتخاب بر حقوقِ خاص متعلق به اقلیت ها دارد. او می افزاید که مسئله در اینجا، بحث بر سر سلسله مراتب نیست و حقِ عامِ برخورداری از رفتاری بدون تبعیض از سوی دولت و بهره مندی از رفتاری خاص به عنوان شخصی متعلق به یک گروه اقلیت می توانند به صورت همزمان محقق شوند (بند 35).

پروفسور لِورات در ادامه، به نکته ای مهم در قاموس حقوق اقلیت ها اشاره می کند و آن اینکه هم طبق تفسیر عام شمارۀ 23 کمیتۀ حقوق بشر و هم عنوان اعلامیۀ 1992 ملل متحد، خودِ اقلیت ها در حقوق بین الملل موضوعه از حقی برخوردار نیستند و صاحبانِ حقوقِ خاص در این دایره، اشخاصِ متعلق به اقلیت ها هستند و نه خود گروه ها. بر همین پایه، اگر میان حقوق فردیِ شخصی که واجد یکی از مؤلفه هایِ سازندۀ یک گروه اقلیت است ولی تمایلی به این ندارد که عضوی از آن گروه قلمداد شود و ادعای اجرایِ متمایز و خاصِ حقوق بشر به نفع دیگر اعضای آن گروه کشمکشی ایجاد شود، تعارضی میان حقی فردی و حقی جمعی به وجود نیامده است؛ بلکه این وضعیت، تزاحم میان حقوق فردیِ متفاوت و بهره مندیِ همزمان از آن ها از سوی افراد متفاوت خواهد بود (بند 36).

 3. نقش هویت گروه های اقلیت در شکل گیری هویت ملی

در پایان این بخش، گزارشگر از نقش هویت گروه های اقلیت در شکل گیری هویت ملی داد سخن سر می دهد. به باور لِورات، یکی از مسائل کلیدی در شناسایی و حمایت از اقلیت ها، اعطای اجازۀ حفظ و ترویج هویت خود در مقام گروهی متمایز از اکثریتِ جمعیت به آن هاست. به همین سبب، مادۀ 1 اعلامیۀ 1992 ملل متحد، در کنار حفاظت از موجودیت اقلیت ها، حراست از هویت این گروه ها و تشویقِ شرایط برای ترویج هویت آن را در زمرۀ تعهدات دولت ها قرار می دهد (بند 37). او این تعهد را تنها به سود اشخاص متعلق به اقلیت ها نمی داند، بلکه از نفع آن برای کلیتِ جامعه نیز سخن به میان می آورد (بند 38). او در این مورد نیز، در دو سطح جامعه را مدنظر دارد. در سطح نخست، جامعۀ بین المللی را مراد می کند. این وجه که در مقدمۀ اعلامیۀ 1992 به آن تصریح شده است، به تقویت دوستی و همکاری میان ملت ها و دولت ها کمک می کند که ریشه در  شکل گیری معاهدات صلح یا معاهدات اقلیت ها در زمان جامعۀ ملل دارد. به اعتقاد آقای گزارشگر، حمایت و ارتقای حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها عاملی مهم و قوی برای صلح گرایی (pacification) در جامعۀ بین المللی است و مناسبات دوستانه میان دولت ها را تضمین می کند. اگرچه او استفادۀ ابزاری از حقوق اقلیت ها برای توجیه مخاصمۀ مسلحانه را نیز از نظر دور نمی دارد و از آن به عنوان تهدیدی همیشگی برای صلح در جامعۀ بین المللی یاد می نماید (بند 39). دستاویز قرار دادنِ حقوقِ اقلیت روس تبارِ ساکن در منطقۀ دونباس اوکراین و به ویژه مناطق دونتسک و لوهانسک از سوی فدراسیون روسیه به عنوان یکی از توجیهاتِ آغازِ یورش نظامی 24 فوریۀ 2022 (5 اسفند 1400) را در این زمینه می توان مثال زد (برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه در این تالار گفتگو، ازجمله بنگرید به: اینجا و اینجا).

افزون بر اجتماع بین المللی صلح آمیز، سطح دیگری که آقای لِورات در ذهن دارد، به سودمندی حمایت و ترویج حقوق اقلیت ها برای جوامع داخلی مربوط می شود؛ امری که در بند پنجمِ مقدمۀ اعلامیۀ 1992 ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته است و بر پایۀ آن، حمایت و ترویج حقوق اقلیت ها به ثبات سیاسی و اجتماعی در کشورهایِ میزبان آن ها کمک می کند. نظر مشورتی دیوان دائمی دادگستری در قضیۀ مدارس اقلیت در آلبانی (6 آوریل 1935) در حین بیانِ زیربنایِ فکریِ نظام حمایت از اقلیت ها، دقیقاً به همین نکته اشاره می نماید؛ دیوان در این زمینه، در صفحۀ 17 نظر مشورتی خود، از «زیست مسالمت­آمیز» (living peaceably) و «همکاری همدلانه» (co-operating amicably) اکثریت و اقلیت­ در چارچوب یک کشور به منزلۀ یکی از جهات حمایت از اقلیت ها یاد کرده است. گزارشگر باور دارد که شناسایی، حمایت و ارتقای هویت اقلیت ها نه تنها به سود اشخاص متعلق به گروه های اقلیت قلمداد می شود، بلکه نقش چشمگیری نیز در شکل گیریِ یک هویتِ ملی متنوع (diverse)، سرزنده (vibrant) و نیز پایدار (stable) ایفا می کند. وی با مقایسۀ تنوع فرهنگی با تنوع شرکت ها در مدیریت کسب و کارها که به خلاقیتِ بیشتر و تولید مطلوب تر می انجامد و تنوع زیستی که برای حفظ محیط زیستی سالم و پایدار ضرورت دارد، ترویج و حمایت از تنوع هویت ها در جوامع ملی را در ثباتِ سیاسی و اجتماعی در چارچوب دولت ها را نقش آفرین می شمارد (بند 40 ).

لِورات البته یادآور می شود که چنین ادعایی در حوزۀ تنوع فرهنگی اتقانِ وضعیتِ مدیریت کسب و کار و تنوع زیستی را ندارد و دیدگاه ها در این زمینه با یکدیگر متفاوت است (در این زمینه، ازجمله بنگرید به: اینجا). در واقع، او تنوع فرهنگی را سکه ای می داند که به تعبیر برخی نویسندگان، یک روی روشن دارد و یک روی تاریک (کَردونی و نیک پی، بهار 1395: 66)؛ شمشیر دو لبه ای است که اگر به درستی مدیریت نشود، نوای روح بخش فرشتۀ صلح جای خود را عفریتۀ جنگ و منازعه می دهد (فضائلی و کرمی، پاییز 1401: 205). با این حال، وی با اعتقاد به تقویت ثبات و امنیت و نیز غنای زندگی اجتماعی در سطح ملی با حمایت از اقلیت ها و ارتقای هویت آن ها، بهبود سرنوشت و وضعیت اقلیت ها از خلال درکِ بهترِ سهمِ چشمگیری که حمایت و ترویج هویت هایِ متنوع در چارچوب های ملی با افزایش خلاقیت، زایندگی و اَشکالِ پویایِ ثباتِ سیاسی و اجتماعی در سطح داخلی ایفا می کند را از اولویت های خود در رهیافتش نسبت به مسائل گروه های اقلیت عنوان می نماید (بند 41).

فرجام سخن

ملاحظه شد که گزارشگرِ ویژۀ جدید مسائل اقلیت ها نیز از ظن خود یار حقوق اقلیت ها شده و به بیان دیدگاه و برداشت خویش در خصوص برخی موضوعات مهم و مبتلابهِ نظری در زمینۀ حقوق این گروه پرداخته است. موضوعاتی نظری که البته در عرصۀ عمل و به ویژه اجرای حقوق اشخاص متعلق به اقلیت ها نیز خودنمایی می کنند و به این سبب نیازمند توجه ویژه هستند. همان گونه که پروفسور نیکولاس لِوارت نیز در گزارش خود بیان داشته است، احترام و ارتقای تنوع در مسائل اقلیت ها می تواند جهان شمولیِ حقوق بشر را تقویت کند و هم به صلح جهانی و طبیعتاً منطقه ای و ثبات سیاسی و اجتماعی در سطح ملی یاری رساند.

به نظر می رسد حقوق و مسائل گروه های اقلیت را می توان مصداق «یک پنجره و چند نگاه» دانست. عرصۀ گستردۀ حقوق اقلیت ها که خود در دامان چندگونگی فرهنگیِ به منزلۀ واقعیتِ انکارناپذیرِ جهانِ کنونی پرورش یافته و بالیده است، نیازمند نگاهی چندوجهی است؛ و این نگاه چندوجهی و پرهیزیدن و پرهیزاندن از یک بعدی نگری دربارۀ حقوق اقلیت هاست که می تواند در سنگلاخِ حمایت از این گروه ها کارساز و راهگشا باشد. نگارش این نوشتار در روزی از تقویم میلادی پایان یافت (21 مه 2024) که از سوی یونسکو، روز جهانی چندگونگی فرهنگی برای گفتگو و توسعه نام گرفته است. پاسداشتِ چندگونگی فرهنگی (البته بی آن که روی تاریک آن نادیده گرفته شود)، بیش از هر چیزی نیازمندِ توجه بیش از پیش به مسائل اقلیت هاست. دبیرکل یونسکو در پیام 21 مه 2024 خود به مناسبت روزِ یادشده، همگان را به «تکریم چندصداییِ فرهنگ هایی فرا می خواند که جوامع ما را غنی کرده است»؛ امری که به گفتۀ او «در زمانۀ بحران ها و تنش های رو به افزایش که پیامِ وحدت در کثرت ما را تضعیف می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است».

بهانۀ نگارندگان نیز برای نگارش این مقالۀ کوتاه، افزون بر توجه دادن خود و خوانندگان به دیدگاه های گزارشگر ویژه به خاطر جایگاه سازمانی و علمیِ برجستۀ آن در زمینۀ اقلیت ها در چارچوب سازمان ملل متحد، تأکید بر بایستگیِ پذیرشِ تفاوت های انسانی در همۀ سطوح برای نیل به هم زیستیِ مسالمت آمیز، پویا و شکوفاست. به باور صاحبان این قلم، تکریم تفاوت­ها، موجب تقویت تفاهم، تحکیم اتحاد و تضمین همبستگی در همه سطوح می­شود. سخنِ اصیل و دغدغۀ اصلیِ نهفته در گفتمانِ حقوق اقلیت ها، همین است و بس.

منبع: سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل