پژوهشهای انتقادی، علت را در ذات «جهانشمولگرایی انتزاعی» لیبرال، امنیتیسازی تنوع، و تبدیل حقوق جمعی به امتیازات بوروکراتیک فردی میدانند. از این رو، نقدهای دانشگاهی و علمی زیادی به ساختارهای اروپایی تامین حقوق اقلیت ها منتشر شده است.
نقد مبنایی: تناقض لیبرالیسم و حقوق جمعی
مهمترین انتقاد دانشگاهی در زمینه ناکامی ها و نقایص ساختارهای تامین حقوق اقلیت ها در اروپا، به سنگ بنای نظم حقوقی اروپا بازمیگردد. پژوهشگران استدلال میکنند که فلسفه سیاسی حاکم بر اتحادیه اروپا، بر «فردگرایی لیبرال» استوار است، در حالی که مساله اقلیتها، یک بحران «جمعی-هویتی» است.
«فرمالیسم حقوقی» (Legal Formalism)
بسیاری از اسناد اروپایی بر « فرصت برابری» (Equality of Opportunity) تمرکز دارند. انتقاد این است که این قوانین، برابری را به صورت ریاضی و شکلی تعریف میکنند، در حالی که اقلیتها با محدودیتهای تاریخی و ساختاری آغاز میکنند. حقوق رسمی، نابرابریهای پنهان در بازار کار، مسکن و آموزش را نادیده میگیرد. در واقع، قانون میگوید «همه برابرند»، اما نمیگوید «چرا برخی از ابتدا در جایگاه پایینتری قرار دارند».
تضاد میان «ادغام» (Integration) و «همگونسازی» (Assimilation)
یکی از بزرگترین انتقادات، ابهام در تعریف «ادغام» است. بسیاری از دولتهای اروپایی از واژه «ادغام» استفاده میکنند، اما در عمل، آنها انتظار «همگونسازی» دارند؛ یعنی اقلیت باید هویت خود را در قالب هویت ملی اکثریت ذوب کند تا «جامعهای منسجم» تشکیل شود. این رویکرد، حقوق اقلیتها را نه به عنوان یک «حق ذاتی»، بلکه به عنوان یک «امتیاز مشروط» به پذیرش فرهنگ اکثریت میبیند.
نظریه انتقادی ویل کیملیکا (Will Kymlicka):
ویل کیملیکا که از مهمترین نظریهپردازان حقوق اقلیتهاست، در آثار متأخر خود از جمله سیاست بومیزدایی تصریح میکند که مدل «چندفرهنگگرایی لیبرال» دچار پسرفت شده است. او معتقد است دولتهای اروپایی، حقوق اقلیتهای ملی (مانند کاتالانها یا اسکاتلندیها) را به عنوان تهدیدی برای «انسجام ملی» و حقوق مهاجران را نیز به دلیل گفتمان امنیتی، پس زدهاند. نقد اصلی او این است که دولتها فقط حقوقی را اعطا میکنند که بنیانهای ملت-دولت اکثریت را متزلزل نکند.
تناقض حقوق بشری:
در گفتمان حقوق بشری اروپا، «حقوق بشر» عمدتاً حق السکوت فردی است. پروفسور تاریک مودود (Tariq Modood) در کتاب چندفرهنگگرایی (۲۰۱۳) توضیح میدهد که چگونه لیبرالیسم اروپایی از به رسمیت شناختن «گروه» به عنوان حامل حق سر باز میزند. این بدان معناست که تبعیض ساختاری علیه یک جمع (مثلاً مسلمانان یا روماها) به راحتی به انبوهی از شکایات فردی تقلیل مییابد و راهحل سیستمی برای آن وجود ندارد.
امنیتیسازی (Securitization) تنوع قومی و مذهبی
پس از حملات ۱۱ سپتامبر و بحران مهاجرت ۲۰۱۵، مهمترین مانع تحقق حقوق اقلیتها، چارچوببندی امنیتی آنهاست. اقلیتهای قومی-مذهبی (بهویژه مسلمانان) دیگر نه به عنوان صاحبان حقوق، بلکه به عنوان «خطر امنیتی بالقوه» دیده میشوند.
مفهوم قومیسازی مجدد «Re-ethnicization»
از دیدگاه Didier Fassin انسانشناس برجسته فرانسوی، دولتهای رفاه اروپایی، مسائل اجتماعی (بیکاری، جرم) در حاشیهنشینها را با چسباندن برچسب قومیت، «نژادی» میکنند.
پلیس، مدارس و نهادهای دولتی متولی ادغام، به جای محافظت از حقوق، به ابزار نظارت بر اقلیتها تبدیل شدهاند.
آپاراتوس اسلامهراسی نهادی
پژوهشهای Arun Kundnani در کتاب مسلمانان اروپا، نژادپرستی و جنگ با ترور (۲۰۱۴) نشان میدهد که سیاستهای «پیشگیری از افراطیگرایی» در بریتانیا، عملاً آزادی بیان، پوشش و اجتماعات مسلمانان را جرمانگاری کرده و آنان را به اقلیتی همیشه تحت سوءظن بدل ساخته است. این در حالی است که این کشور امضاکننده FCNM است. در دهههای اخیر، بهویژه پس از حوادث تروریسم و بحرانهای مهاجرتی، پژوهشگران متوجه شدهاند که هویت اقلیتها (بهویژه اقلیتهای مذهبی مانند مسلمانان) از حوزهی «حقوق بشر» به حوزهی «امنیت ملی» منتقل شده است. وقتی هویت یک اقلیت به عنوان یک «تهدید امنیتی» تلقی شود، تمام استراتژیهای حمایتی تحتالشعاع سیاستهای کنترل، نظارت و محدودسازی قرار میگیرند.
چندفرهنگگرایی نئولیبرال: تنوع به مثابه کالا، نه قدرت
انتقاد عمده مکتب اقتصاد سیاسی به راهبردهای اروپایی این است که «تنوع فرهنگی» به یک پروژه نئولیبرال برای زیباسازی نابرابری تبدیل شده است.
سارا احم در کتاب در باب مفید بودن )۲۰۱۹( استدلال میکند که نهادهای اروپایی «تنوع» را تنها در قالب جشنوارههای غذا، موسیقی و لباس میپذیرند، اما هنگامی که اقلیتها خواستار سهم واقعی از قدرت سیاسی یا منابع اقتصادی میشوند، برچسب «ناسازگار» یا «خطرناک» میخورند. این همان پدیده «سقف شیشهای قومی» است.
بحران نمایندگی اقلیت ها یا سندروم «رهبر جامعه»
رویکرد اروپایی، «اقلیت» را به عنوان یک کل یکپارچه فرض میکند و معمولاً با نخبگان سنتی (رهبران محلی و مذهبی که اغلب خود محافظهکار و اقتدارگرا هستند) مذاکره میکند و نه نمایندگان واقعی اقلیت ها . در پروژههای اروپایی، بودجهها به «نمایندگان خودانتصابی» اقلیتها داده میشود که وفاداریشان به دولت است، نه پاسخگویی به اجتماع شان. این امر به فساد سیاسی و نابرخورداری مضاعف اعضای عادی اقلیت میانجامد.
نقد فمینیستی به حقوق اقلیت
سوزان مولر اوکین (Susan Moller Okin) در مقاله بحثبرانگیز خود «آیا چندفرهنگگرایی برای زنان بد است؟» (۱۹۹۹) پرسشی بنیادین مطرح کرد که هنوز حل نشده: وقتی حقوق جمعی قومی-مذهبی به حفظ ساختارهای پدرسالارانه درونگروهی (مانند ازدواج اجباری، دادگاههای شرعی غیررسمی) منجر میشود، زنان درون آن اقلیت از چه حمایتی برخوردارند؟ راهبردهای اروپایی، به نام احترام به فرهنگ، اغلب نابرابری درونی اقلیتها را نادیده میگیرند و زنان و دگراندیشان درون اقلیت را قربانی میکنند.
فضدان ضمانت حقوقی اجرای اسناد: «امضای روی کاغذ»
مهمترین سند اروپا، کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیتهای ملی (FCNM)، فاقد مکانیزمهای الزامآور قضایی است. این کنوانسیون یک «چارچوب» است که اجرای آن را به حسن نیت دولتها واگذار کرده است. تحلیل گایتانا بانتام (Gaetano Pentassuglia) در کتاب گروههای اقلیت و قضاوت: یک بررسی تطبیقی )۲۰۰۹( نشان میدهد که عبارات مبهم متنی این اسناد، آنها را در برابر سیاست داخلی دولتهای عضو بیدفاع کرده است. برای مثال، فرانسه با استناد به اصل «جمهوری واحد و تقسیمناپذیر» رسماً اعلام کرده که هیچ اقلیت ملی در خاک این کشور وجود ندارد و در نتیجه، کنوانسیون را عملاً دور میزند.
پارادوکس بازشناسی (The Paradox of Recognition)
طبق نظریه چارلز تیلور، وقتی دولتها حقوقی برای اقلیتها تصویب میکنند، اغلب آنها را در قالبهای «ایستا» و «محدود» تعریف میکنند. مثلاً: شما حق دارید زبان خود را حفظ کنید، اما فقط در محیطهای خصوصی یا فرهنگی خاص. این نوع بازشناسی، اقلیت را در یک «گتوی فرهنگی» محبوس میکند و مانع از مشارکت فعال و سیاسی آنها در ساختار اصلی قدرت میشود.
سلطه «جهانشمولیِ کور» (Blind Universalism)
مدلهای اروپایی بر پایه «شهروند جهانی» یا «شهروند ملی بدون تفاوت» بنا شدهاند. این نگاه ادعا میکند که برای عدالت، نباید به تفاوتها توجه کرد. اما این «کور بودن نسبت به تفاوت»، در واقع تداوم دادن به امتیازات اکثریت است. وقتی سیاستها، تفاوتهای فرهنگی و تاریخی را نادیده میگیرند، در واقع از ساختار موجود (که به نفع اکثریت است) حمایت میکنند.
نادیده گرفتن «عدالت توزیعی» در کنار «عدالت بازشناسی»
نانسی فرایزر و آیریس مایون یانگ استدلال میکنند که بسیاری از راهبردهای اروپایی تنها بر «بازشناسی هویت» (Recognition) تمرکز کردهاند و از «بازتوزیع منابع» (Redistribution) غافل ماندهاند. اقلیتها ممکن است از نظر حقوقی «شناخته شده» باشند، اما همچنان از نظر اقتصادی در حاشیه هستند. حقوق زبانی بدون حمایت اقتصادی از مناطق اقلیت یا بدون اصلاح ساختار فرصتهای شغلی، بیاثر است.
ظهور پوپولیسم و بازگشت به «نژادپرستی پوشیده»
در سالهای اخیر، برخورد با اقلیتها در اروپا تحت تأثیر موج پوپولیسم قرار گرفته است. سیاستمداران با استفاده از ترس از «دیگری»، حقوق اقلیتها را هزینهای برای «انسجام ملی» جلوه میدهند. این امر باعث شده که نهادهای ناظر در سطح ملی، توانایی و اراده لازم برای اجرای قواعد بینالمللی را نداشته باشند.
مشکل اروپا نه در فقدان «راهبرد» درباره اقلیت ها، بلکه در مقاومت ساختاری پروژه ملتسازی قومی (Ethno-nationalism) اروپایی در برابر پذیرش واقعی «دیگری» است.
وضعیت حقوق اقلیت ها در اروپا، چرخه نابرابری ساختاری را ایجاد کرده است که به صورت زیر خلاصه می شود:
به رسمیتشناسی صوری: دولتها اسناد حقوقی را امضا میکنند.
امنیتیسازی: گفتمان عمومی و رسانهای، اقلیتها را تهدید قلمداد میکند.
بوروکراتیزه کردن: حقوق اقلیتها به پروژههای کمهزینه فرهنگی تقلیل مییابد.
طرد اقتصادی: نبود سهم از قدرت و بازار کار، فقر و جدایی فضایی اقلیت ها را تداوم میبخشد.
جناییسازی: فقر ناشی از تبعیض علیه اقلیت ها، از طریق پلیس و زندان «مدیریت» میشود نه رفع.
بازتولید مشروعیت برای دولت: دولت های اروپایی از وجود این اسناد به عنوان سپر استفاده میکند و نابرابری برای اقلیت ها را طبیعی جلوه میدهد.
ناکامی راهبردهای اروپایی در خصوص تامین حقوق اقلیت ها ناشی از این است که این راهبردها سعی کردهاند «تفاوت» را در قالب «یکسانسازی» مدیریت کنند. تا زمانی که سیاستهای حقوقی از نگاه «مدیریت تفاوت» به سمت «تلاش برای حذف تفاوت در ساختار قدرت» حرکت نکند، اقلیتها در چرخه محرومیت باقی خواهند ماند. عدالت واقعی نیازمند گذار از «حقوق شکلی» به «عدالت ساختاری و توزیعی» است.
دستاوردهای کنوانسیون اروپایی چارچوب حمایت از اقلیتهای ملی
کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیتهای ملی، با ایجاد نخستین سازوکار دائمی پایش بینالمللی، موضوع حقوق اقلیتها را از حوزۀ صرفاً داخلی خارج کرد و دولتها را در برابر یک نهاد کارشناسی مستقل پاسخگو ساخت. براساس این کنوانسیون، گزارشدهی دورهای، سفرهای میدانی کمیته مشورتی و فشار همتایان در کمیته وزیران، در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی مستقیماً به اصلاح قوانین زبان، آموزش و ضد تبعیض انجامیده است؛
برای نمونه، کاهش آستانۀ جمعیتی استفاده رسمی از زبان اقلیت در رومانی یا ایجاد مدارس به زبان مادری در مقدونیه شمالی از دل همین فرایند بیرون آمد.
بدین ترتیب، کنوانسیون علیرغم انتقادات، نه فقط یک متن حقوقی، که یک موتور تدریجی برای نهادسازی و شفافیت در دولتهای عضو بوده است.
در بُعد مشارکت، ماده ۱۵ کنوانسیون با الزام دولتها به تأمین «مشارکت مؤثر» اقلیتها در تصمیمگیری، به تاسیس شوراهای ملی اقلیتها در کشورهایی چون صربستان و کرواسی و کمیتههای مشورتی پارلمانی انجامید و همزمان، با فراهم کردن امکان گزارشدهی موازی برای سازمانهای غیردولتی، جامعۀ مدنی اقلیتها را در سطح اروپایی توانمند ساخته است.
همچنین پذیرش این کنوانسیون به معنای بهرسمیتشناسی رسمی «اقلیت ملی» به مثابه یک سوژۀ حقوقی جمعی بود و گفتمان تنوع فرهنگی را از چارچوب تهدید امنیتی به منبع غنای اجتماعی تغییر داده است؛ در کنار اینها، سازوکار «اقدام فوری» نیز در بحرانهایی مانند تنشهای زبانی در اوکراین یا وضعیت روماها، فضای گفتوگو را باز نگه داشته است.
تهیه شده در مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها