قضات دیوان عالی آمریکا استدلال‌های شفاهی را در پرونده‌ی لوئیزیانا علیه کالایس Louisiana v. Callais استماع کردند، پرونده‌ای که در آن به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا بخش ۲، بخشی از قانون حقوق رأی‌دهی که تبعیض در سیستم‌های رأی‌دهی را ممنوع می‌کند، منطبق بر قانون اساسی است یا خیر؟
کلئو فیلدز Rep. Cleo Fields، که حوزه لوئیزیانا را که در کانون این پرونده قرار دارد، نمایندگی می‌کند، گفت امیدوار است وسعت تأثیر این حکم، قضات را در مورد تضعیف این قانون به تأمل وادارد.
فیلدز در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت: «اگر بخش ۲ را کنار بگذارند، اثر دومینویی در سراسر این کشور خواهد داشت. این تاثیر فقط در کنگره نیست.»
قانون حقوق رأی‌دهی تأثیر گسترده‌ای بر جوامع رنگین‌پوست دارد. از زمان تصویب قانون حقوق رأی‌دهی، که طیفی از اقدامات رأی‌دهی تبعیض‌آمیز توسط دولت‌های ایالتی و محلی و افراد را ممنوع می‌کند، جوامع رنگین‌پوست ، جنبش‌های دیرینه خود را به نمایندگی سیاسی مستقیم و دارای قدرت تبدیل کرده‌اند.
قانون‌گذاری‌های ایالتی در ایالت‌های جنوبی آمریکا (Deep South)، که زمانی به‌طور یکپارچه متعهد به برتری سفیدپوستان بودند، اکنون اقلیت‌های قابل توجهی از قانون‌گذاران سیاه‌پوست، آسیایی و لاتینو Latino را در خود جای داده‌اند. این قانون یک دهه پس از تصویب اصلاح شد تا از حقوق «اقلیت‌های زبانی» محافظت کند و حمایت‌ها را برای جوامع آسیایی آمریکایی، بومیان آمریکا و لاتینو در سراسر کشور افزایش دهد.
قانون‌گذارانی که مستقیماً در نتیجه حوزه‌های قانون‌گذاری ایجاد شده توسط قانون حقوق رأی‌دهی انتخاب شده‌اند، اغلب به عنوان صدایی برای منافعی که زمانی نادیده گرفته می‌شدند، در قانون‌گذاری‌های ایالتی و کنگره خدمت کرده‌اند. به عنوان مثال، فراکسیون سیاه‌پوستان کنگره The Congressional Black Caucus ، برای دهه‌ها به عنوان مرکزی برای قدرت سیاسی و سازماندهی سیاه‌پوستان در کشور عمل کرده است.همچنین، قانون‌گذاران در حوزه‌های VRA ( قانون حقوق رأی‌دهی (Voting Rights Act به نمادهای سیاسی تبدیل شده و ساختارهای سیاسی را هدایت کرده‌اند که سیاست ملی را پیش می‌برند.
جوامع اقلیت در ایالت‌ها و حوزه‌هایی که زمانی مشمول بررسی VRA بودند، با موفقیت شهرداران، کمیسرهای پلیس و قضات را برای رهبری برخی از بزرگترین شهرها و شهرداری‌های کشور انتخاب کرده‌اند.
ساکنان سیاه‌پوست جوامع در حوزه‌های VRA در مقابل دیوان عالی تجمع کردند تا به استدلال های مطرح شده در دیوان عالی علیه قانون حقوق رأی‌دهی اعتراض کنند.
خدیجه استون Khadidah Stone ، یکی از خواهانها در پرونده‌ای در سال ۲۰۲۳ که توسط سیاه‌پوستان لوئیزیانا مطرح شد و حوزه فیلدز و یک حوزه اکثریت-اقلیت دیگر را در آلاباما ایجاد کرد، گفت: « این دعوی علیه قانون حقوق رأی‌دهی به خواسته‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ برای بازنگری ایالت‌ها در طرح های کنگره پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده مرتبط است.»
استون به آسوشیتدپرس گفت: «ما به گذشته بازگشته‌ایم زیرا کاملاً واضح است که دولت فعلی در مورد برچیدن آنچه ما در حال حاضر به عنوان دموکراسی می‌شناسیم، در تلاش است این شامل نابودی چیزهایی مانند قانون حقوق رأی‌دهی است زیرا با ایده‌آل‌های آن‌ها در مورد آنچه آمریکا باید باشد، همسو نیست.»
برخی از قانون‌گذاران نیز نگرانند که اگر حمایت‌های قانونی از اقلیت ها حذف شود، پیشرفت‌ها معکوس خواهند شد.
ایوت کلارک Yvette Clarke ، رئیس فراکسیون سیاه‌پوستان کنگره، به AP گفت: «همچنان که به مهندسی آرا (gerrymandering) که در حال وقوع است نگاه می‌کنیم، سطح خاصی از اضطراب وجود دارد.»
کلارک تلاش‌های جاری برای بازتقسیم حوزه تحت رهبری جمهوری‌خواهان در ایالت‌هایی مانند تگزاس را «هدف قرار دادن آشکار» قانون‌گذاران سیاه‌پوست خواند و گفت پرونده‌ای که اکنون در دیوان عالی مطرح است «می‌تواند برای نسل‌های آینده تأثیرگذار باشد.»
تروی کارتر Troy Carter ، نماینده دموکرات لوئیزیانا، گفت:« که اگر دادگاه تصمیم فراگیری بگیرد، ایالات متحده به «یک دموکراسی بسیار ضعیف» تبدیل خواهد شد. حکومت نمایندگی، به این معنی است که شکل آن باید شبیه مردمش باشد. در هر حکومتی اگر عناصری را که فرصت شبیه مردمش بودن را ایجاد می‌کنند، حذف کنید، آن حکومت، دموکراسی نخواهد بود. این یک دموکراسی بسیار ضعیف‌تر خواهد بود و در نهایت در مسیر یک الیگارشی قرار خواهد گرفت.»
قانون حقوق رأی‌دهی سال ۱۹۶۵ به عنوان اوج دستاوردهای جنبش حقوق مدنی آمریکا در نظر گرفته می‌شود. این قانون اقدامات رأی‌دهی تبعیض‌آمیز مانند مالیات‌های رأی‌گیری و آزمون‌های سواد را ممنوع می‌کند. این قانون، حقوق اساسی همه شهروندان برای رأی دادن را تأیید می‌کند و فرآیندهایی را ایجاد کرد که مقامات فدرال می‌توانستند از طریق آن‌ها نحوه اجرای سیاست‌ها یا نقشه‌های قانون‌گذاری توسط ایالت‌ها و مقامات محلی را که ممکن است حقوق رأی‌دهندگان را سلب کنند، بررسی نمایند.
SFGATE