این کمیته رفتارهای خشونتآمیز و شرایط سخت بازداشت برای کودکان از سن ۱۰ سالگی را محکوم کرده است. کمیته سازمان ملل برای ریشهکن کردن تبعیض نژادی CERD)) در اقدامی نادر، استرالیا را به تداوم «فشار سیستماتیک کودکان بومی به درون زندانها» متهم کرد. بر اساس دادههای جدید، کودکان بومی با تنها ۶.۵ درصد جمعیت کودکان کشور، نزدیک به دو سوم از کل کودکان بازداشتی را تشکیل میدهند و این نسبت در برخی ایالتها به بیش از ۹۵ درصد میرسد.
آمارهای تکاندهنده
از ۲۰ به ۲۷ در ۱۰,۰۰۰ بر اساس دادههای مؤسسه استرالیایی بهداشت و رفاه (AIHW)، نرخ بازداشت کودکان بومی ۱۰ تا ۱۷ سال از ۲۰ نفر در هر ۱۰,۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۰ به ۲۷ نفر در هر ۱۰,۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. برآوردهای اخیر نشان میدهد که کودکان بومی اکنون ۲۷ برابر بیشتر از کودکان غیربومی در معرض بازداشت قرار دارند.
در ایالت نیو ساوت ولز، تعداد کودکان بازداشتی طی دو سال ۳۴ درصد افزایش یافته و کودکان بومی ۶۰ درصد از جمعیت بازداشتی این ایالت را تشکیل میدهند.
وخیم تر بودن وضعیت در قلمرو شمالی
از ۴۰۲ کودک بازداشت شده در یک دوره ششماهه، ۳۸۸ نفر (بیش از ۹۶ درصد) بومی بودهاند، در حالی که جمعیت کل قلمرو شمالی تنها ۲۵۵,۰۰۰ نفر است.
حکم «جنایت بزرگسالان، زندان بزرگسالان»؛ کودکان در معرض حبس ابد
کمیته CERD به ویژه از قوانین موسوم به «جنایت بزرگسالان، زندان بزرگسالان» در کوئینزلند و ویکتوریا به شدت انتقاد کرده است. این قوانین به قضات اجازه میدهند مجازاتهای بزرگسالان از جمله حبس ابد را برای کودکان اعمال کنند.
در عین حال، وضعیت سن مسئولیت کیفری در استرالیا آشفتهتر از همیشه است. در حالی که قلمرو پایتخت استرالیا سن مسئولیت کیفری را به ۱۴ سال افزایش داده، قلمرو شمالی پس از انتخاب دولت جدید، سن مسئولیت را از ۱۲ سال به ۱۰ سال کاهش داده است. ویکتوریا نیز وعده افزایش به ۱۴ سال را پس گرفت و در ۱۲ سال متوقف شد. سایر ایالتها همچنان در سن ۱۰ سال باقی ماندهاند – سنی که با استانداردهای بینالمللی (حداقل ۱۴ سال) فاصله زیادی دارد.
بازگشت به دوران قبل از کمیسیون سلطنتی: تجهیزات شکنجه در بازداشتگاهها
در تحولی نگرانکننده، دولت قلمرو شمالی در ژوئیه ۲۰۲۵ استفاده از «کلاههای تف» spit hoods – تجهیزات خفهکننده که برای جلوگیری از تف کردن استفاده میشود – را در مراکز بازداشت نوجوانان بازگرداند. این اقدام، هشت سال پس از ممنوعیت این تجهیزات در پی انتشار تصاویر shocking از مرکز بازداشت «دان دیل» انجام میشود که منجر به تشکیل کمیسیون سلطنتی شد. همچنین، اصل «بازداشت به عنوان آخرین راهکار» از قوانین قلمرو شمالی حذف شده است.
دلیل اصلی: رفتارهای نژادی و اجرای نابرابر قانون
این کمیته سازمان ملل، رفتارهای نژادی در عملیاتهای اجرای قانون و اعمال نابرابر پلیس را از عوامل اصلی نرخ بالاتر بازداشت کودکان بومی معرفی کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۵، ۱۲ نفر از مردم بومی در بازداشت جان خود را از دست دادند که بالاترین رقم ثبتشده در تاریخ استرالیا محسوب میشود.
واکنشها و اقدامات جدید
در پاسخ به فشارهای فزاینده، پارلمان استرالیا در مارس ۲۰۲۶ قانون «کمیسیون ملی کودکان و نوجوانان بومی استرالیا» را تصویب کرد تا صدای جوامع بومی را در سیاستگذاریهای ملی منعکس کند.
کمیسیون حقوق بشر استرالیا خواستار اقدام فوری دولتها در چهار حوزه شده است:
· افزایش سن مسئولیت کیفری به ۱۴ سال در تمام حوزههای قضایی· تدوین استانداردهای ملی برای رفتار با کودکان در سیستم قضایی· قانونی کردن اصل «بازداشت فقط به عنوان آخرین راهکار»· اجرای برنامههای پیشگیرانه اجتماعی به جای رویکردهای تنبیهی
با این حال، گروههای حقوق بشری میگویند: «کودکان سزاوار مراقبت هستند، نه قفس» و این هشدار سازمان ملل «زنگ خطری» است برای دولتی که به وعده خود برای کاهش ۳۰ درصدی بازداشت کودکان بومی تا سال ۲۰۳۱ پایبند نمانده است.