پاکسازی قومی صورت گرفته در قراباغ با حدود پانصد فقره
تجاوز جنسی، شکنجه، ناپدیداری اجباری و قتل همراه بوده است که در صشورت مستند سازی
توسط دولت پاشینیان که البته به دلایل سیاسی تمایلی به آن ندارد، می تواند علاوه
بر پرونده حقوقی مبتنی بر مسئولیت دولت باکو و مشارکت رژیم تل آویو و دولت آنکارا،
به پرونده کیفری نیز تبدیل شود. با توجه به پذیرش صلاحیت دیوان بین المللی کیفری (ICC) توسط ایروان، این موضوع در این دیوان نیز قابل طرح خواهد بود و
در آن صورت دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت تعیقب کیفری مقامات و فرماندهان باکویی،
ترکیه ای و صهیونیستی آمر و عامل جنایت جنگی و نسل زدایی را خواهد داشت.پاکسازی
قومی ارامنه از قراباغ ، ضمن اینکه نقض صریح حق مالکیت مصرح در میثاق بین المللی
حقوق اقتصادی و اجتماعی (۱۹۶۶) می باشد، بر پرونده شکایات قبلی ایروان علیه باکو
در دیوان بین المللی دادگستری نیز تاثیر گذار خواهد بود. چرا کشه مبنای این شکایت
ها کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی می باشد. ضمن اینکه امکان
شکایت بر اساس کنوانسیون ۱۹۴۸ منع و مجازات جرم نسل کشی (ژنوساید) سازمان ملل هم وجود
دارد.از سوی دیگر داده های متقنی درباره شروع فرایند تخریب و تغییر ماهیت مواریث
فرهنگی، مذهبی و تاریخی ارامنه بومی قراباغ وجود دارد که نقض کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه
مبنی بر صیانت از آثار فرهنگی در مخاصمات مسلحانه و نیز نقض اساسنامه یونسکو و
قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی مبنی برای حفظ آثار فرهنگی و تاریخی در
مخاصمات می باشد.باکو نیز تلاش دارد در این فرایند آثار تمدنی، فرهنگی، تاریخی و
مذهبی ایران در قراباغ را نیز به صورت سیستماتیک محو نماید که دستکاری های باکو در
آثار مسجد شوشی موید آن و مصداق «نسل کشی فرهنگی» می باشد.