با گذشت حدود سه
ماه از جنگ سوم قراباغ در ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، فرار حدود ۱۴۰ هزار ارمنی از قراباغ که
در فضای رعب و وحشت ناشی از ۹ ماه انسداد کریدور لاچین، سیاست به قحطی کشاندن جمعیت
غیرنظامی در قراباغ، بر اساس قواعد حقوق بین الملل مصداق جنایت علیه بشریت و نسل
زدایی می باشد. برخلاف ادعاهای جمهوری آذربایجان، ارامنه قراباغ از زمانهای کهن در
این منطقه که در دوره باستان «ارخیستینا» و در اوایل دوره اسلامی بخشی از «ارمنیه
قفقاز» محسوب می شد، اسکان داشتند و از منظر حقوق بین الملل، ارامنه قراباغ،
«مردمان بومی» قراباغ محسوب می شوند نه صرفاً اقلیت. در نگاه حقوقی نیز، مردمان
بومی از مولفه های «قدمت و تقدم زمانی سکونت»، «استقرار و قلمرو تاریخی» و «پیوستگی
با سرزمینی خاص» برخوردارند. بر خلاف حقوق بین الملل اقلیت ها، در «حقوق بین الملل
مردمان بومی»، که شامل دو کنوانسیون و «اعلامیه ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی
مصوب ۲۰۰۷» می شود، حقوق مردمان بومی برای «خودمختاری»، «خودگردانی» و «حق زمین»
به رسمیت شناخته شده است. واقعیت این است که دولت باکو مرتکب جنایت «جابجایی اجباری»
و «پاکسازی قومی» شده است و به لحاظ حقوقی محکوم و قابل تعقیب حقوق و کیفری می
باشد.باکو پس از شکست در طرح «اسکان محدود و نمادین ارامنه» در گوشه ای از خانکندی،
تلاش می کند که واقعیات پاکسازی قومی در قراباغ را انکار نماید. این در شرایطی است
که تحولات یک سال اخیر قراباغ بویژه «جابجایی اجباری ارامنه» و نقض حق مالکیت آنها
و قرار گرفتن آثار تاریخی و مذهبی آنها در قراباغ در معرض «نسل کشی فرهنگی»، نقض
قواعد آمره حقوق بین الملل و همچنین کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض
نژادی (۱۹۶۵) است که باکو و ایروان هر دو در آن عضویت دارند.در همین راستا محکومیت
باکو و مهمتر از آن درخواست بازگشت امن ارامنه پس از شکایت ارمنستان به دیوان بین
المللی دادگستری قابل پیش بینی است.