این کمیسیون تحولات مربوط به زمین و مسکن را در تمام مناطق سرزمینهای اشغالی فلسطین و در داخل اسرائیل بررسی کرده است. گزارش این کمیسیون ریشههای تاریخی فرآیندهای مصادره زمین، آوارگی جمعیت، تبعیض در زمین و مسکن، و ساخت و گسترش شهرکهای یهودی نشین را بررسی میکند.
این گزارش همچنین شامل خلاصهای از گزارش ارایه شده به کمیسیون در مورد رفتار اسرائیل در نوار غزه بر اساس "کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی" است که در 16 سپتامبر در شصتمین نشست شورای حقوق بشر منتشر شد.
براساس این گزارش، کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل به این نتیجه رسیده است که چهار عمل نسلکشی در غزه انجام شده است. این اقدامات توسط مقامات و نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیل با قصد خاص برای نابودی فلسطینیان در غزه انجام شده است و بنابراین، اسرائیل ، مسئول ارتکاب نسلکشی، عدم جلوگیری از آن، و عدم مجازات عاملان آن است. این کمیسیون همچنین تائید می کند که رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر جنگ سابق اسرائیل به ارتکاب نسلکشی تحریک کردهاند.
براساس گزارش کمیسیون تحقیق، مقامات اسرائیلی به طور گسترده و سیستماتیک زیرساختهای غیرنظامی را تخریب کرده و به طور مداوم مناطق تحت کنترل خود را تا 75 درصد از نوار غزه تا ژوئیه 2025 افزایش دادهاند. اقدامات انجام شده برای گسترش منطقه حائل ، قلمرو در دسترس برای فلسطینیان را به طور قابل توجهی کاهش داده و پیامدهای مهمی علیه توانایی آنها در اعمال حق تعیین سرنوشت خود داشته است. همچنین ضمن انتقال اجباری جمعیت، عمداً فلسطینیان در غزه را از منابع ضروری برای بقایشان محروم کردهاند که با هدف نابودی کامل یا جزئی فلسطینیان در غزه می باشد که مصداق اساسی نسلکشی است.
ناوی پیلای، Navi Pillay رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل گفت: "اسرائیل باید فوراً مصادره و سوء استفاده از زمینهای فلسطینی در غزه را، از جمله برای ایجاد و گسترش منطقه حائل و کریدورها، متوقف و جبران کند. همچنین باید تمام زمینهای مصادره شده را به صاحبان فلسطینی آنها بازگرداند."
در کرانه باختری اشغالی، از جمله بیتالمقدس شرقی، سیاستها و اقدامات اسرائیل که از اکتبر 2023 اجرا شدهاند – از جمله حمایت صریح و ضمنی از اقدامات شهرکنشینان خشونتطلب – قصد روشنی را برای انتقال اجباری فلسطینیان، گسترش حضور غیرنظامیان یهودی اسرائیلی و الحاق تمامیت کرانه باختری، جلوگیری از تحقق هرگونه ظرفیت تعیین سرنوشت و تشکیل دولت فلسطینی و حفظ اشغال نامحدود را نشان میدهند.
پیلای گفت: "من به ویژه از طرح اخیراً اعلام شده وزیر دارایی اسرائیل، اسموتریچ، برای الحاق 82 درصد از کرانه باختری اشغالی، و از تصویب طرحی که توسعه شهرک E1 را تثبیت میکند، که نخست وزیر نتانیاهو اظهار داشت این امر تضمین میکند که هیچ دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت، وحشتزده هستم." وی افزود: "این اظهارات، یافتههای ما را تأیید میکند که تجاوز اسرائیل به تمامیت کرانه باختری و جابجایی جوامع متعدد فلسطینی اهداف صریحی هستند که مقامات اسرائیلی با افتخار در مورد آنها لاف میزنند. این طرحها و اظهارات نفرتانگیز هستند و باید به طور گسترده محکوم شوند."
این گزارش شش وزیر اسرائیلی را شناسایی کرد که به احتمال زیاد بیشترین مسئولیت را در قبال جنایات بینالمللی مربوط به زمین و مسکن، و همچنین سایر جنایات شناسایی شده در گزارشهای قبلی کمیسیون، بر عهده دارند:
وزیر جنگ سابق یوآو گالانت Yoav Gallant و وزیر جنگ فعلی اسرائیل کاتز Israel Katz مسئول اقدامات نیروهای امنیتی اسرائیل در غزه هستند؛
وزیر دارایی بتسالل اسموتریچ Bezalel Smotrich و وزیر شهرکسازی و پروژههای ملی اوریت استروک Orit Strock مشترکاً مسئول پیشبرد ساخت و گسترش شهرکها در کرانه باختری اشغالی و بیتالمقدس شرقی، هستند؛
وزیر امنیت ملی ایتامار بنگویر Itamar Ben-Gvir مسئول بدرفتاری با بازداشتشدگان فلسطینی است؛
نخست وزیر بنیامین نتانیاهو Benjamin Netanyahu در نهایت مسئول رفتار اسرائیل در کل سرزمینهای اشغالی فلسطین است و مستقیماً مسئول دستور ارتکاب اعمالی است که جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت نسلکشی را تشکیل میدهند.
نخست وزیر نتانیاهو و وزیر جنگ سابق گالانت همچنین مسئول جنایت تحریک به نسلکشی هستند.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل از اسرائیل میخواهد که فوراً به ارتکاب نسلکشی در نوار غزه پایان دهد و به طور کامل از احکام دیوان بینالمللی دادگستری و نظرات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری (صادر شده از سال 2024 تاکنون) تبعیت کند. کمیسیون همچنین از اسرائیل میخواهد که بدون تأخیر به اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین پایان دهد، تمامی شهرکها و شهرکنشینان اسرائیلی را از کرانه باختری و سایر سرزمینهای اشغالی خارج کند، و به پیامدهای تمامی سیاستهای تبعیضآمیز زمین، مسکن پایان داده و آن را جبران کند.
گزارش کمیسیون تحقیق در 28 اکتبر 2025 در نیویورک به هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد شد.