در حالی که دادگاه عالی هند در فوریه ۲۰۲۶ دو بند کلیدی از این قانون را بهطور موقت معلق کرده، مباحثات نهایی تا ژوئن ۲۰۲۶ ادامه دارد و انتظار میرود رأی قطعی تا پایان سال صادر شود. این قانون و واکنشهای داخلی و بینالمللی به آن، اکنون به نماد تقابل میان حقوق دینی مسلمانان و سیاستهای حاکمیتی هند بدل شده است.
پیشینه و اهمیت نهاد وقف در اسلام و هند
وقف در حقوق اسلامی، نهادی دینی ـ مدنی است که براساس آن مالک، عین مال را وقف و منافع آن را به امور خیریه، مساجد، مدارس، بیمارستانها و فقرا و سایر استفاده ها اختصاص میدهد. قرآن، سنت و فقه اسلامی بر لزوم پایبندی به شروط واقف تأکید دارند. در هند، املاک وقفی مسلمانان با قدمت چندصدساله، بخش بزرگی از زیرساختهای آموزشی، بهداشتی و عبادی آنان را شکل میدهد. بنا بر برآوردهای موجود، میلیونها ملک وقفی با ارزشی هنگفت تحت نظارت شوراهای اوقاف ایالتی و شورای مرکزی اوقاف هند اداره میشود. بدین ترتیب، هرگونه تغییر در ساختار مدیریت اوقاف، مستقیماً با آزادی دینی (ماده ۲۵ قانون اساسی هند) و حق اقلیتها در اداره امور مذهبی خود (ماده ۲۶) پیوند مییابد.
قانون اصلاح اوقاف ۲۰۲۵: بستر و مفاد اصلی
پس از ارائه لایحه در اوت ۲۰۲۴ و تصویب نهایی در آوریل ۲۰۲۵، این قانون از ژانویه ۲۰۲۶ به اجرا درآمد. مفاد اصلی آن عبارتاند از:
ترکیب شوراهای اوقاف: حضور اجباری اعضای غیرمسلمان (از جمله زنان غیرمسلمان) در شوراهای ایالتی و مرکزی اوقاف هند.
بازتعریف واقف: وقف تنها از سوی کسی معتبر دانسته شده که «حداقل پنج سال مسلمانِ معتقد» بوده باشد!
ثبت اجباری و ممیزی دولتی: کلیه املاک وقفی باید در مهلتی محدود ثبت رسمی شوند و دولت اختیار ممیزی گسترده دارد.
محدودیت در وقف جدید: هرگونه وقف جدید نیازمند تأیید پیشینی مراجع دولتی است.
دولت هدف خود را شفافسازی، مبارزه با فساد و حمایت از حقوق زنان و گروههای بهحاشیهراندهشده درون جامعه مسلمانان اعلام کرده است. اما مفاد یادشده، واکنشهای شدیدی را در سراسر هند و حتی در عرصه بینالمللی برانگیخته است.
واکنش عمومی جامعه مسلمانان هند و طرح دعاوی قضایی
سازمانهای اصلی مسلمانان هند همچون «جماعت علمای هند»، «مجلس مشاورت مسلمانان سراسری هند» و «هیئت حقوق شخصی مسلمانان» قانون جدید را به چالش کشیدهاند. اعتراضات مسالمتآمیز در دهلی، لاکنو، حیدرآباد و دیگر شهرها برگزار شد. محورهای اصلی اعتراض عبارتاند از:
نقض آزادی دینی بهواسطه مداخله غیرمسلمانان در نهادی ذاتاً اسلامی.
تهدید مالکیت و استقلال مالی مسلمانان.
نادیدهگرفتن احکام فقهی وقف (مانند شرط پنجسال مسلمانی).
بلافاصله پس از اجرای قانون، دهها دادخواست از سوی شوراهای اوقاف ایالتی و اشخاص حقیقی به دیوان عالی هند تقدیم شد. دیوان عالی در فوریه ۲۰۲۶، طی دستوری موقت، دو بند بحثبرانگیز – یعنی حضور اجباری اعضای غیرمسلمان در شوراهای اوقاف و شرط پنجسال مسلمانی برای واقف – را تا رسیدگی نهایی معلق کرد. دادگاه تصریح نمود که «اداره نهاد دینیِ خاص، جزئی از حق اساسی اقلیتها در مدیریت امور مذهبی است و اعمال محدودیت بر آن نیازمند بررسی دقیق است.» جلسات استماع نهایی همچنان ادامه دارد.
نظر مسلمانان کشمیر: فعالیتها، حرکتها و موضعگیریها
منطقه جامو و کشمیر بهعنوان تنها ایالت دارای اکثریت مسلمان در هند، پس از لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی در اوت ۲۰۱۹، مستقیماً تابع قوانین مرکزی هند از جمله قانون اصلاح اوقاف ۲۰۲۵ شده است. این منطقه دارای شبکه گستردهای از املاک وقفی تاریخی و مذهبی است که هویت دینی و فرهنگی مسلمانان کشمیر را شکل میدهند.
همزمان با لازمالاجرا شدن قانون جدید اوقاف، رهبران مذهبی و سیاسی کشمیر از طیفهای گوناگون، واکنش تندی نشان دادند. میرواعظ عمر فاروق، رئیس «انجمن نصرتالاسلام» و از شخصیتهای برجسته مذهبی و سیاسی کشمیر، در نخستین خطبه نماز جمعه خود در مسجد جامع سرینگر پس از لغو محدودیتهای طولانی علیه وی، این قانون را «حملهای مستقیم به هویت اسلامی کشمیر و تلاشی برای مصادره داراییهای دینی مسلمانان» خواند. فراخوانهای او به حفظ املاک وقفی، موجی از تجمعات مسالمتآمیز و تعطیلی بازارها را در سرینگر و سایر شهرها به دنبال داشت.
انجمنهای شیعیان کشمیر از جمله «انجمن شریعه شیعیان» به رهبری آقا سید حسن الموسوی الصفوی نیز در بیانیههای جداگانه تأکید کردند که مدیریت اماکن وقفی مانند امامزاده ها و حسینیهها بههیچوجه نباید به غیرمسلمانان یا ناآشنایان به فقه جعفری سپرده شود. ائتلاف «مجلس متحده علمای کشمیر» که گروههای سنی و شیعه را گرد هم میآورد، با انتشار قطعنامهای قانون جدید را مغایر با اصول شریعت و نقض حقوق اساسی مسلمانان دانست و از دیوان عالی خواستار ابطال کامل آن شد.
موضع مسلمانان کشمیر در قبال قانون اصلاح وقف بر چند پایه استوار است:
۱. حفظ هویت مذهبی: اماکن وقفی مانند درگاه حضرتبل، خانقاه معلی، آرامگاه شیخ نورالدین نورانی و صدها مسجد و زیارتگاه دیگر، نهتنها دارایی اقتصادی، بلکه نماد حاکمیت دینی و تاریخی مسلمانان کشمیرند و واگذاری نظارت آنها به افراد خارج از جامعه اسلامی، خیانت به میراث نیاکان تلقی میشود.
۲. نگرانی از تغییرات جمعیتی: با توجه به حساسیتهای پس از ۲۰۱۹، هرگونه تضعیف کنترل مسلمانان بر زمینهای وقفی بهمثابه گامی در جهت تغییر بافت جمعیتی از طریق اسکان غیربومیان و غیرمسلمانان تفسیر میشود.
۳. استدلال حقوقی: طبق قوانین سابق جامو و کشمیر، املاک وقفی تابع احکام شرعی و تحت نظارت هیئتهای مسلمانان بود؛ قانون جدید این خودمختاری تاریخی را از میان میبرد و با اصل فدرالیسم و حقوق ویژه منطقه ناسازگار است.
۴. دادخواستهای مستقل: هیئت اوقاف جامو و کشمیر بههمراه دهها مسجد و گروه مدنی، دادخواستهای جداگانهای را به دیوان عالی تسلیم کردهاند که بر حفظ مدیریت انحصاری مسلمانان بر اوقاف تأکید دارد و بخشی از پرونده کلان ملی را تشکیل میدهد.
برای کشمیریها، این قانون تنها یک مسئله حقوقی نیست، بلکه با بقا و هویت دینیشان گره خورده است و این بیم را ایجاد کرده که حفاظت از زمینهای وقفی بهعنوان آخرین سنگرهای استقلال مدنی مسلمانان منطقه، در معرض تهدید جدی قرار گیرد. همصدایی نهادهای شیعه و سنی کشمیر در مخالفت با قانون، گواه آن است که موضوع وقف، از خطوط مذهبی عبور کرده و به مطالبهای جمعی بدل شده است.
موضع حوزههای علمیه قم و نجف (مراجع شیعه)
بازتاب تصویب این قانون در حوزههای علمیه جهان تشیع نیز قابل توجه بود. در نجف اشرف، دفتر آیتالله العظمی سید علی سیستانی در اواخر سال ۲۰۲۵ با انتشار بیانیهای، ضمن تأکید بر حرمت و لزوم حفظ استقلال اوقاف اسلامی، از دولت هند خواست که هرگونه اصلاحات را با هماهنگی کامل نهادهای رسمی مسلمانان و با رعایت احکام شرعی انجام دهد. این بیانیه تصریح کرد که «وقف، حق انحصاری امت اسلامی است و مدیریت آن نمیتواند به دست کسانی سپرده شود که به احکام آن اعتقاد ندارند.»
در حوزه علمیه قم نیز آیتالله ناصر مکارم شیرازی و آیتالله حسین نوری همدانی در بیانات و پاسخ به استفتائات خود، دخالت افراد غیرمسلمان در نهادهای وقفی را «خلاف فقه اسلام» دانستند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در قطعنامهای رسمی، تعدی به اوقاف مسلمانان هند را محکوم و خواستار پاسداری از حقوق مسلمانان این کشور شد. این نهادها همچنین از دادگاههای بینالمللی خواستند که به نقض حقوق مذهبی اقلیتها رسیدگی کنند.
موضع مراکز معتبر دینی اهل سنت در جهان
در جهان اهل سنت نیز واکنشها سریع و صریح بود. در قاهره، شیخ الازهر، دکتر احمد الطیب، در دیدار با هیئتی از مسلمانان هند، قانون جدید را «دخالت در شئون دینی مسلمانان و تهدیدی برای تمام اوقاف اسلامی در سراسر جهان» خواند و خواستار عقبنشینی دولت هند از مفادی شد که با شریعت اسلام تعارض دارد.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان در دوحه به ریاست شیخ علی قرهداغی، فتوایی صادر کرد که هرگونه الزام به حضور غیرمسلمانان در هیئتهای ناظر بر اوقاف را «نامشروع و باطل شرعی» دانست. این فتوا تأکید دارد که وقف عقدی لازم و شرعی است و جز با اراده واقف و نظارت مسلمانان قابل اجرا نیست.
کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی (OIC) در بیانیهای رسمی (اوایل ۲۰۲۶) اعلام کرد که مفاد قانون اصلاح اوقاف هند با تعهدات بینالمللی این کشور در زمینه حقوق اقلیتهای مسلمان مغایرت دارد و خواستار تضمین مدیریت مسلمانان بر نهادهای دینیشان شد.
واکنش نهادهای بینالمللی حقوق بشری و مراکز حقوقی غربی
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی دینی یا عقیده نیز در گزارشی که در مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، تصریح کرد که هرگونه اصلاحات در نظام مدیریت اموال دینی اقلیتها باید با مشارکت معنادار خود آنان و بر اساس ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی انجام شود و قانون هند از این معیارها فاصله دارد.
دیدهبان حقوق بشر (Human Rights Watch) در اوایل ۲۰۲۶ با انتشار گزارشی این قانون را «نقض آشکار خودمختاری دینی مسلمانان و حمله به حقوق مالکیت آنان» توصیف و از دیوان عالی هند خواست آن را باطل اعلام کند.
عفو بینالملل (Amnesty International) با صدور بیانیهای خواستار لغو فوری بندهایی شد که حضور غیرمسلمانان در شوراهای وقف را الزامی میکند و آن را «تبعیضآمیز و ناقض آزادی مذهبی» دانست.
کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی آمریکا (USCIRF) در گزارش سیاسی سالانه خود (آوریل ۲۰۲۶)، با اشاره به قانون اوقاف، وضعیت آزادی مذهبی در هند را «رو به وخامت» ارزیابی کرد و توصیه نمود که هند در فهرست «کشورهای تحت مراقبت ویژه» قرار گیرد.
پارلمان اروپا در قطعنامهای که در مه ۲۰۲۶ به تصویب رسید، نگرانی عمیق خود را از «محدودیتهای نظاممند علیه اقلیت مسلمان در هند» ابراز کرد و بهطور مشخص قانون اصلاح اوقاف را مصداق بارز این محدودیتها خواند.
قانون اصلاح اوقاف ۲۰۲۵ و رسیدگی قضایی به آن، نقطه عطفی در حیات مسلمانان هند – بهویژه در کشمیر – رقم زده است. فراتر از نتیجه نهایی دیوان عالی، این رویداد ضرورت ایجاد تضمینهای محکمتر برای حفظ حقوق اولیه و مالکیت دینی و خودمختاری نهادی مسلمانان هند را آشکار ساخته است. تنها از این طریق میتوان میان اصلاحات اداری ضروری در این کشور به منظور ایجاد شفافیت مالی و پاسداشت بیچونوچرای حقوق بشر و حقوق شهروندی اقلیت مسلمانان هند از جمله در کشمیر تعادل برقرار ساخت و صلح، عدالت و همزیستی مسالمتآمیز را در جامعه متکثر هند پایدار نگاه داشت.