کمیته اروپایی حقوق اجتماعی (ECSR)، نهاد ناظر بر اجرای منشور اجتماعی اروپا در شورای اروپا، در پرونده شکایت شماره ۲۳۳/۲۰۲۳ اعلام کرد مقررات شهرداریهای بلژیک که گدایی را ممنوع یا محدود میکنند، ناقض حق حمایت در برابر فقر و طرد اجتماعی (ماده ۳۰ منشور) و اصل عدم تبعیض )ماده( E است. این رأی در پی شکایت فدراسیون بینالمللی حقوق بشر (FIDH) علیه دولت بلژیک صادر شد.
بخش مربوط به تبعیض غیرمستقیم، مهمترین محور رأی، با ۱۰ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف تصویب شد. کمیته تشخیص داد اگرچه مقررات محلی بهظاهر خنثی و غیرنژادی است، اما در عمل تأثیری نامتناسب بر جوامع روما و سایر گروههای محروم اقتصادی-اجتماعی دارد و عملاً بر پایه قومیت و موقعیت اجتماعی افراد را از فضاهای عمومی طرد میکند.
سابقه پرونده به سال ۱۹۹۳ بازمیگردد، زمانی که بلژیک جرمانگاری ولگردی و گدایی را در سطح ملی از قانون کیفری حذف کرد. اما ماده ۱۳۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۹۸۸ به شهرداریها اجازه داد برای حفظ نظم، بهداشت و آرامش عمومی مقررات محلی وضع کنند؛ اختیاری که بسیاری از شهرداریها آن را برای محدود یا ممنوع کردن گدایی به کار گرفتند. بر اساس مطالعهای در سال ۲۰۲۳ توسط سرویس مبارزه با فقر و انستیتوی فدرال حقوق بشر بلژیک، از مجموع ۵۸۱ شهرداری کشور، ۲۵۳ شهرداری مقرراتی فراتر از حدود قابل قبول وضع کردهاند.
این کمیته در استدلال خود، توجیهاتی مانند حفظ «جذابیت گردشگری» یا کاهش «ناراحتی عابران» را که برخی شهرداریها برای این محدودیتها مطرح میکنند، کافی ندانست و گفت این موارد تهدیدی برای نظم عمومی به شمار نمیروند. کمیته همچنین بر لزوم اتخاذ رویکرد حمایتی بهجای تنبیهی تأکید کرد، بهویژه در مواردی که کودکان در گدایی نقش دارند.
همچنین به باور کمیته، پیچیدگی و پراکندگی مقررات محلی در نبود یک چارچوب روشن در سطح ملی، عملاً مسیر اعتراض قضایی را برای افراد کمبضاعت مسدود کرده است؛ موضوعی که بهعنوان نقض جداگانهای از ماده ۳۰ منشور تلقی شد.
این رأی ادامه رویهای است که این کمیته پیشتر در مارس ۲۰۲۶ در پروندهای مشابه علیه فرانسه (با شکایت FEANTSA و FIDH) در پیش گرفته و در آن نیز جرمانگاری فقر در فضاهای عمومی را محکوم کرده بود. رأی اخیر، بلژیک را بهعنوان دولت عضو ملزم میکند رویکردی هماهنگ و ملی برای حمایت از افراد در معرض فقر اتخاذ کند و مقررات محلی را با اصول منشور اجتماعی اروپا همسو سازد.
کمیته اروپایی حقوق اجتماعی (ECSR) یک نهاد مستقل و کارشناسی است که در چارچوب شورای اروپا فعالیت میکند و وظیفه اصلی آن نظارت بر اجرای منشور اجتماعی اروپا، یعنی معاهدهای بینالمللی در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی همچون حق کار، مسکن، آموزش و بیمه، توسط کشورهای عضو است. آرای این کمیته الزام حقوقی ندارد، اما گزارشهای دورهای دولتها را بررسی کرده و به شکایتهای دستهجمعی که از سوی اتحادیههای کارگری، سازمانهای کارفرمایی و برخی نهادهای غیردولتی مطرح میشود، رسیدگی میکند.
شایان ذکر است با وجود امضای اسناد بنیادین اروپایی در زمینه تضمین حقوق اقلیتها از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون چارچوب برای حمایت از اقلیتهای ملی، جامعه روماها در بسیاری از کشورهای عضو شورای اروپا و اتحادیه اروپا همچنان با انزوای ساختاری و محرومیت فراگیر مواجه است؛ به گونهای که تأمین حقوق اولیهای همچون دسترسی به مسکن مناسب، آموزش غیرتبعیضآمیز، اشتغال پایدار و خدمات بهداشتی برای این اقلیتها در عمل با موانع جدی و پایدار روبرو بوده و گزارشهای نهادهای نظارتی بینالمللی مانند کمیته اروپایی حقوق اجتماعی (ECSR) و آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) حاکی از تداوم تبعیضهای نژادی، جداسازی آموزشی و مسکونی، و خشونتهای نهادی علیه روماهاست.