ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: کاظم غریب‌آبادی، رییس هیات ایران در نشست چهل و هشتم سازوکارهای سیاسی حقوق بشری سازمان ملل یو.پی. آر که به دفاع از چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت، با اشاره به این که این سازوکار به عنوان یک «مجمع جهانی» توانسته از طریق ایجاد گفت‌وگوی سازنده و معنادار، ظرفیت قابل توجهی را برای حمایت و ارتقای حقوق بشر فراهم آورد، این فرصت گردهمایی و گفت‌وگو را ارزشمند دانست و به تبیین دستاوردها و چالش‌ها در حوزه حقوق بشر براساس اطلاعات موثق و اجتناب از «رفتار تقابلی و سیاسی» پرداخت.
این گزارش مجموعه‌ای از اقدامات و ابتکارات اتخاذشده ایران برای ارتقای حقوق بشر مردم در تمام ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دور سوم به این سو را ترسیم می‌کند. براساس این گزارش، برای توسعه مناطق روستایی و عشایری، کاهش آثار ناشی از تغییرات اقلیمی و مخاطرات طبیعی بر زندگی مردم و همچنین، حمایت از پناه‌جویان و مهاجران تدابیر مهمی اتخاذ شده است.
کاظم غریب آبادی، رئیس هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ژنو نگاه ویژه ایران به آموزش در زمینه حقوق بشر را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد:
«از آنجا که آموزش حقوق بشر پایه‌های احترام و تضمین حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین را تقویت و مستحکم می‌کند، جمهوری اسلامی ایران به عزم جدی خود در این زمینه در تمام ارکان برای مردم، قضات، وکلا، نیروهای مجری قانون، ماموران زندان و کارکنان دولت ادامه داده است. وزارت آموزش و پرورش موضوعات حقوق بشری را در متون و برنامه‌های درسی دانش‌آموزان گنجانده است. در سطح دانشگاه، رشته تخصصصی حقوق بشر به‌عنوان یک رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می‌شود. برای نمونه، فقط در دانشگاه‌های دولتی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۰ دانشجو در دوره کارشناسی ارشد حقوق بشر به طور رایگان تحصیل کرده اند. بیش از ۸۰۰ دوره آموزشی حقوق بشر و شهروندی برای قضات، نیروهای مجری قانون و کارکنان زندان‌ها به میزان ۲۸۰ هزار نفر ساعت برگزار شده است. بیش از ۱۸۶ عنوان کتاب با موضوع حقوق بشر طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منتشر شد و با هدف آگاهی بخشی عمومی، بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ پیام آموزشی توسط شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش شده است. پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی حقوقی بشری خود و تعامل محتوایی با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد جدی است و ارائه چهارمین گزارش ادواری درخصوص اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دفاع از آن در اکتبر ۲۰۲۳؛ ارائه بیست تا بیست و هفتمین گزارش ادواری اجرای کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی و دفاع از آن در اوت ۲۰۲۴؛ ارائه پنجمین و ششمین گزارش ادواری کنوانسیون حقوق کودک به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۲۳؛ انجام سفر معاون کمیسرعالی حقوق بشر به تهران از ۳ تا ۵ فوریه ۲۰۲۴ و گفت‌وگو و ملاقات ایشان با مقامات عالی رتبه ایرانی و نمایندگان جامعه مدنی؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری و تعامل با دفتر کمیسرعالی حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۲۴ و اجرای مرحله اول آن در ژنو در دسامبر ۲۰۲۴ درخصوص مجازات‌های سالب حیات و مفهوم جدی‌ترین جرائم با حضور هیأت‌های تخصصی طرفین؛ بازدید گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران از ۷ تا ۱۸ می ۲۰۲۲ و پاسخ به ۲۳۳ مکاتبه رویه‌های ویژه از سال ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۳ از جمله مصادیق پایبندی ایران به تعهدات حقوق بشری بین المللی است. براساس گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد، ایران، با وجود تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی، در گروه "کشورهای با توسعه انسانی زیاد" قرار دارد و با اجرای توصیه‌های دور سوم یو پی آر، سرمایه‌گذاری فکری، انسانی و مالی گسترده‌ای برای بهبود زندگی مردم صورت گرفته است. رفع کامل شکاف جنسیتی در امر آموزش در دو سطح ابتدایی و متوسطه به طوریکه در حال حاضر، نسبت دانش‌آموزان دختر به پسر ۴۹ درصد است، این نسبت تقریباً برابر با نسبت زنان در سطح جامعه است و تمهید تحصیل رایگان ۴۰ درصد از جمعیت دانشجوی کشور در مراکز آموزش عالی دولتی از جمله مصادیق این پیشرفت‌ها در بحث آموزشی است. »
از دیگر نکات مهم مورد اشاره در گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران به چهل و هشتمین نشست یو پی آر این موارد بوده است: فعالیت آزادانه حدود ۳۰۰ کلیسا در ایران؛ فعالیت ۵۷ تشکل و انجمن مربوط به اقلیت‌های دینی؛ فعالیت بیش از ۱۹۰۰ مدیر اهل تسنن در بخش‌های مختلف مدیریتی؛ فعالیت بیش از ۳۹ دفتر حمایت قضایی از کودکان و زنان در دادگستری‌های سراسر کشور؛ استفاده افزون بر ۱۱۶ میلیون نفر از اینترنت ثابت و سیار؛ فعالیت بیش از ۲۳۵۰۰ مولف زن و همچنین ۱۰۵۱ ناشر زن و ۸۰۶ زن به عنوان مدیر مسوول رسانه‌ها؛ فعالیت بیش از ۱۳۰ هزار وکیل در ایران؛ ایجاد ۳۱ واحد اشتغال برای زندانیان؛ برگزاری دوره‌های حرفه آموزی برای تعداد قابل توجهی از زندانیان؛ حضور ۳۳ درصدی زنان در هیات‌های علمی دانشگاه ها؛ کاهش نرخ و مرگ و میر مادران باردار در کشور به ۲۰ مورد در ۱۰۰ هزار نفر تولد زنده؛ انتصاب ۵ زن به عنوان معاون رئیس جمهور، وزیر و سخنگوی دولت توسط رئیس‌جمهور و ورود ۱۴ نماینده زن به پارلمان در جریان آخرین انتخابات؛ فعالیت بیش از ۱۰۰۶ قاضی زن در نظام قضایی؛ میزبانی تا ۸ میلیون پناهجو و مهاجر غیرقانونی و تحصیل بیش از ۷۰۰ هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایران به طور رایگان.
معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه در این نشست جهانی توجه وجدان‌های بیدار و آگاه را به «لزوم حمایت از شخص انسان در هر شرایطی از آسیب‌پذیری» جلب کرد و گفت: «مردم کشور من قربانی «تحریم های ظالمانه» و «تجاوز» ناشی از «حمله اقتصادی» هستند که به تبع آن، حقوق اساسی مردم به ویژه حق حیات و حق رفاه آنان را به طور جدی نقض نموده است. انتظار زنان، مردان و جوانان کشور من این است که جامعه بین‌المللی به درد و رنج بیهوده ناشی از تحریم‌های یکجانبه که ابعاد مختلف زندگی مردم را به ناروا هدف قرار داده است و زندگی «نسل‌های بعدی» را متأثر می‌کند، توجه جدی نموده و گام‌های مهمی برای پایان بخشیدن به چنین اقدامات اتخاذی غیرانسانی و خودسرانه بردارد.»
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه گزارشگران ویژه پیشرفت‌های حقوق بشری در ایران را عامدانه نادیده گرفته و همواره سعی کرده اند تا تصویر مبهم و نادرستی از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم نمایند، ادامه داد: «به رغم این رویه غیرقابل پذیرش، جمهوری اسلامی ایران همواره با گزارشگران ویژه کشوری از طریق دیدارهای حضوری و مجازی، پاسخ به پیش نویس گزارشات و همچنین مکاتبات آنها تعامل داشته است. گزارشگران ویژه باید به کردارنامه‌های رفتاری خود پایبند بوده و به ساختار سیاسی و قوانین کشور مربوطه احترام بگذارند و تنها از این طریق است که می‌توانند اعتمادآفرینی نموده و شائبه‌های سیاسی بودن ماموریت خود را کمرنگ نمایند. حمایت اکثریت قریب به اتفاق کشورها در این نشست از اقدامات ایران، سرمایه خوبی برای کشور من خواهد بود تا با قوت بیشتر سیاست‌های حقوق بشری خود را با هدف ارتقای حقوق بشر در تمامی بخش‌ها ادامه دهد. ما به توصیه‌هایی که با هدف کمک به ارتقای وضعیت حقوق بشر مطرح می‌گردد، توجه خواهیم کرد.»
شایان ذکر است یو. پی. آر یا سازوکار بررسی دوره ای و جهانی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل می باشد که مبتنی بر رفتار برابر برای همه کشورها است و فرصتی را برای همه دولتها فراهم می‌کند تا درباره اقدام‌های انجام‌شده خود برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود و غلبه بر چالش‌های برخورداری از حقوق بشر صحبت کرده و گزارش دهند.
متعاقب تاسیس شورای حقوق بشر (به عنوان جایگزین کمیسیون حقوق بشر) توسط مجمع عمومی در سوم آوریل 2006 و بر اساس ماده 6 بخش اجرائی قطعنامه مزبور ، این نهاد موظف گردید تا در اختیارات ، فعالیت ها وساز وکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق بازنگری و ساختار شورای حقوق بشر را بر اساس فرآیند جدید طراحی و سازمان دهی نماید. در ساختار پیشنهادی شورای حقوق بشرکه در پنجمین نشست شورا در تاریخ 28 خرداد 86 با اجماع اعضاء به تصویب رسید ، رویه ای دائمی بنام ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی موسوم به Universal Periodic Review (یو.پی.آر) بنیان گذاشته شد که در چارچوب آن وضعیت حقوق بشر کلیه کشورها در دوره های مشخص مورد بررسی قرار می گیرد .
ساز و کار مزبور بعنوان مهمترین ابزار نظارتی شورای حقوق بشر با هدف نظارت، ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمامی کشورها و مبتنی بر گفتگو و همکاری بوده و بر مبنای اطلاعات قابل اتکاء و هدفمند و رفتار برابر با تمام دولتها استوار می باشد. فرآیند ساز و کار بررسی دوره ای و جهانی بنحوی است که کشورهای تحت بررسی در یک گفتگوی تعاملی و متقابل در برابر جامعه جهانی بطور کامل درگیر مباحث حقوق بشری خود می گردند.
