نام کتاب: وضعیت اقلیت ها در جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین الملل
نویسنده: احمد کاظمی
ناشر چاپی: پژوهش های کاربردی
سال انتشار: 1403
تعداد صفحات: 608
زبان: فارسی
کتاب «وضعیت اقلیت ها در جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین الملل» به قلم دکتر احمد کاظمی عضو هیات علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران مرکز و پژوهشگر ارشد اوراسیا در چهار بخش، شانزده فصل و 608 صفحه به زیور طبع آراسته شده است.
این کتاب با رویکرد «حقوقِ بین‌المللی» و با استفاده از منابع فارسی، انگلیسی، روسی، آذری و ترکی استانبولی و با اتکا به حدود سه دهه پژوهش و آرشیو نگارنده در این حوزه و پنج سال حضور میدانی در جمهوری آذربایجان، به بررسی وضعیت اقلیت‌های مختلف در جمهوری آذربایجان از منظر «حق موجودیت، حق بر هویت جمعی، حقوق فرهنگی، حقوق مذهبی، حقوق زبانی، حقوق اقتصادی، حق تماس، حق بر مشارکت مؤثر، حق هم‌گرایی برابری‌طلبانه و حق تعیین سرنوشت» پرداخته است.
دکتر احمد کاظمی نویسنده کتاب«وضعیت اقلیت ها در جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین الملل» درباره محتوای این کتاب می گوید: مهمترین چالش پژوهش در حوزه اقلیت‌ها در جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور کثیرالمله، قِلّت منابع می‌باشد و اطلاعات منتشره در مورد اقلیت‌ها در این کشور متأثر از سنت تاریخ‌نویسی شوروی و تزارها، برجعلیات و نفرت‌پراکنی استوار است. بر این اساس، این کتاب دو هدف عمده را توامان دنبال می کند:
اول؛ شناخت اقلیت های متعدد قومی، مذهبی، زبانی و ملی در جمهوری آذربایجان در قالب یک کتاب مرجع. دوم؛ بررسی وضعیت حقوقی این اقلیت ها، فارغ از رویکردهای سیاسی و در چارچوب موازین و اسناد حقوق بین الملل اقلیت ها بویژه «اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» مصوب 1992 -به عنوان مترقی ترین سند خاص حقوق اقلیت ها- که در آن ده عنوان حقوق سنتی و مدرن برای اقلیت های عرفی چهارگانه پیش بینی شده است . از منظر بهره مندی از حقوق و امتیازات، اقلیت ها در جمهوری آذربایجان به دو دسته «اقلیت های برگزیده» و «اقلیت های عادی» قابل تقسیم هستند. در حالی که برخی از اقلیت‌های برگزیده و عمدتاً تُرک‌تبار مانند ترک‌های آهیسکا و کاکائوزها یا اقلیت‌های مذهبی نظیر یهودیان، از عالی‌ترین سطوح امتیاز و حمایت، برخوردارند؛ اغلب اقلیت‌های قومی مانند تالشان، لزگی‌ها، آوارها، تات¬ها و ارامنه با نقضِ فاحش حقوق‌شان، با «سلب حق موجودیت تا پاکسازی سیستماتیک قومی و نسل‌کشی فرهنگی» مواجه می‌باشند.
بخش های چهارگانه کتاب «وضعیت اقلیت ها در جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین الملل» ترکیبی از مباحث نظری و حقوقی اقلیت ها بهمراه بررسی مصداقی حقوق اقلیت ها در جمهوری آذربایجان می باشد:
بخش اول این کتاب به بررسی موضوع مفهوم «اقلیت ها در اسناد بین المللی حقوق بشر» شامل مباحث «جایگاه و مفهوم اقلیت ها در حقوق بین الملل»، «حقوق اقلیت ها در اسناد بین المللی حقوق بشر» و «رویکرد حقوقی جمهوری آذربایجان به اقلیت ها» پرداخته است.
در بخش دوم این کتاب به «وضعیت اقلیت های قومی، زبانی و ملی در جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین الملل» از جمله اقلیت های ارمنی، لزگی، آوار، اودی، تات، کُرد، وضعیت اقلیت های قومی شاهداغ (خینالیق، بودوگ و گریز)، روتول، ساخور، روما، گرجی و اینگلوی، روس، مولوکان، اوکراینی، ترکمن، تاتار، چرکس، ترک های آهیسکا، اوست (آسی)، کاکائوزها، دارگین ها و همچنین وضعیت اقلیت های ملی در جمهوری آذربایجان پرداخته شده است .
بخش سوم کتاب نیز به بررسی ««وضعیت اقلیت های مذهبی در جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین الملل» شامل «وضعیت اهل سنت، وهابی ها و فرقه بهائیت در جمهوری آذربایجان»، ««وضعیت اقلیت یهودی در جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین الملل»، «وضعیت اقلیت های مسیحی، آشوری، زرتشتی و کریشنا در جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین الملل» اختصاص یافته است. نهایتا در بخش چهارم کتاب موضوعات مهمی همچون «گزارش نهادهای بین المللی، شیعیان اقلیت معکوس، تاثیر پان تورانیسم بر وضعیت اقلیت ها در جمهوری آذربایجان» در سه فصل مجزا تشریح شده است.
کتاب ««وضعیت اقلیت ها در جمهوری آذربایجان از منظر حقوق بین الملل» پس از کنکاش علمی و حقوقی وضعیت تمامی اقلیت های چهارگانه عرفی، با تاکید بر اینکه اقلیت ها در جمهوری آذربایجان از منظر بهره مندی یا عدم بهره مندی از حقوق دهگانه اقلیت ها در قالب دو دسته اقلیت های برگزیده مانند اقلیت یهودی و اقلیت های عادی (مانند تالشان) قابل تقسیم است، به این نکته پایانی تاکید کرده است که :«وضعیت اقلیت های عادی قومی، زبانی و ملی در جمهوری آذربایجان در چشم انداز آینده ارتباط مستقیمی با سیاست های قومی و مذهبی حاکم بر جمهوری آذربایجان دارد که در کنار تشیع زدایی، از پان آذریسم به پان ترکیسم و پان تورانیسم سیر کرده است. تا زمانی که تغییر اساسی در این رویکردهای کلان صورت نگیرد، هیچ تضمینی برای شناسایی ، ترویج و ارتقاء حقوق اقلیت ها در جمهوری آذربایجان وجود نخواهد داشت.»