اداره حفاظت از داده‌های شخصی در هلند در گزارشی اعلام کرد که وزارت امور اجتماعی و کار این کشور با جمع آوری داده‌های شخصی به عنوان بخشی از تحقیقات مخفی انجام شده بین سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹، که طی آن مسلمانان و مؤسسات اسلامی را تحت نظر داشت، قانون را نقض کرده است.
براساس این گزارش وزارت امور اجتماعی و کار هلند با استخدام یک آژانس تحقیقات خصوصی، مأموران خود را با ظاهری مذهبی به مساجد می فرستاد تا اطلاعاتی از جامعه مسلمانان جمع‌آوری کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مأموران حداقل بر روی ۳۱ نفر از اعضای جامعه مسلمان تمرکز کرده‌اند.
«آلد ولفسن» رئیس سازمان حفاظت از داده های شخصی، گفت: جمع آوری اطلاعات شخصی در این تحقیقات بدون مبنای قانونی انجام شد و عملکرد این وزارتخانه در این مورد شفاف نبود. بنابراین، تحقیقات غیرقانونی است.
وی افزود: تمرکز بر افراد وابسته به اقلیت مسلمان نیز این امر را تبعیض آمیز می کند.
یک روزنامه هلندی این رسوایی را در اکتبر ۲۰۲۱ فاش و خبر داده بود که دستکم ۱۰ شهرداری هلند یک آژانس تحقیقات خصوصی را برای جمع آوری غیرقانونی اطلاعات مسلمانان، مساجد و موسسات اسلامی استخدام کرده اند.
«سمیرا صابر» وکیل دادگستری گفت: « وزارت امور اجتماعی و کار هلند به طور غیرقانونی اطلاعات شخصی ائمه جماعات، مدیران مساجد و وعاظ فعال در جوامع مسلمان هلند را جمع آوری و پردازش می کند.
این رویدادها باور مسلمانان هلند را به طور کامل در هم شکست که همکاری با دولت، شفافیت و گفت‌وگو می‌تواند مانع از تبعیض آنها شود.»
دوگوکان ارگین Doğukan Ergin ، نماینده حزب سیاسی «دنک» Denk، گفت که پاسخ‌های وزارت امور اجتماعی به سؤالات پارلمانی در این مورد را رضایت‌بخش نبود.
ارگین معتقد است که دولت هلند سیاست خودسرانه ای را در قبال اقلیت مسلمانان بر اساس بی اعتمادی و اخراج آنها در پیش گرفته است. آنها به ما گفتند نمی دانیم چطور این اتفاق افتاد و هدف ما این نبود، ما فقط سعی می کردیم جوانانی را که به سوریه سفر می کنند، رصد کنیم.
این نماینده پارلمان هلند هشدار داد که نهادهای دولتی ممکن است باوجود گزارش صادر شده توسط سازمان حفاظت از داده های شخصی به استفاده از این داده ها ادامه دهند. این اطلاعات می‌تواند بر فرصت‌های شغلی مسلمانان در بخش دولتی تأثیر منفی بگذارد و آنها در معرض پرسشهای غیرموجه در بانک‌ها قرار بگیرند.