متن توافق صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان با تاکید بر شناسایی متقابل تمامیت ارضی، مرزهای غیرقابل تعرض و حاکمیت ملی آغاز می‌شود این به معنای چشم‌پوشی ارمنستان از هرگونه ادعا بر سرزمین قره‌باغ کوهستانی است. اما در توافقنامه هیچ اشاره ای به حق بازگشت ارامنه به قره باغ نشده است .
عارف یونس، مورخ مناقشه قره‌باغ، که در دوره جنگ اول این منطقه در دولت جمهوری آذربایجان فعالیت می‌کرد، می‌گوید: «این اصلی‌ترین مصالحه است. کل مناقشه بر سر مالکیت قره‌باغ شکل گرفت.»
اما این مصالحه، موضوع تازه‌ای نیست. نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، چند سال پیش آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن قره‌باغ به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان اعلام کرده بود. این موضع او به وضعیت پس از پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ ۲۰۲۰ و خروج اجباری ارامنه از قره‌باغ در پی عملیات نظامی سپتامبر ۲۰۲۳ باکو مرتبط بود.
اما شناسایی متقابل تمامیت ارضی روی دیگری هم دارد: از ماه مه ۲۰۲۱، نیروهای جمهوری آذربایجان کنترل چند ارتفاع مهم در خاک ارمنستان را در اختیار دارند. لورنس بروئرز، پژوهشگر اندیشکده چتم‌هاوس در بریتانیا، این را «اشغال محدود بخش‌هایی از قلمرو ارمنستان» توصیف می‌کند.
علاوه بر این در باکو نهادی به نام «انجمن آذربایجان غ ر ب ی» فعال است که به نظر می‌آید منظور از آن سرزمین ارمنستان باشد. هنوز روشن نیست آیا جمهوری آذربایجان با منحل کردن این نهاد و خارج کردن نیروهایش را از خاک ارمنستان موافقت خواهد کرد یا نه.
گریگوریان می‌گوید: «به رسمیت شناختن مرزهای اداری شوروی به عنوان مرزهای بین‌المللی را تنها می‌توان امتیازی کوچک از سوی باکو دانست، زیرا در سال‌های اخیر بارها تهدیدها و اظهاراتی در جمهوری آذربایجان شنیده شده که تمامیت ارضی ارمنستان را زیر سوال می‌برد.»
مبارزه با نژادپرستی به سود چه کسی است؟
یکی از بندهای غیرمنتظره توافق، تعهد دو طرف به «مبارزه با عدم مدارا، نفرت نژادی و تبعیض، جدایی‌طلبی، افراط‌گرایی خشونت‌بار و تروریسم در تمام اشکالش» است.
در ۳۵ سال گذشته، دشمنی با همسایه عملا به ایده‌ای ملی در هر دو کشور تبدیل شده بود. دولت‌های هر دو طرف نظریه‌های توطئه درباره خونین‌ترین فصل‌های درگیری را ترویج می‌کردند.
عارف یونس می‌گوید:«در هر دو کشور زبان نفرت و عدم‌مدارا وجود دارد. می‌توان به بحث‌های پارلمان ارمنستان اشاره کرد که در آن نژادپرستی آشکار است، یا به کتاب‌های درسی جمهوری آذربایجان که از ارمنی‌ها تصویر دشمن می‌سازد.»
او می‌گوید مبارزه با نفرت و عدم مدارا فرایندی طولانی است که نیازمند تشکیل کمیسیون‌ها و رسیدگی‌های مفصل به نمونه‌های مشخص است. اما تردید دارد که کسی به صورت جدی به آن بپردازد: «فکر می‌کنم در هر دو کشور این ماده بیشتر به عنوان یک شعار توخالی دیده می‌شود.»
با این حال در ارمنستان بیم آن می‌رود که این بند به بهانه‌ای برای دخالت جمهوری آذربایجان در امور داخلی این کشور تبدیل شود. به گفته تیگران گریگوریان، تحلیلگر سیاسی، باکو ممکن است «فرایندهای گوناگون را به شکل دلخواه» نقض این ماده تفسیر کند؛ مثلا هر بحثی درباره حقوق ارمنی‌های قره‌باغ را نقض توافق صلح بداند، زیرا ارمنستان در توافق متعهد به مبارزه با جدایی‌طلبی شده است.
چشم‌پوشی از دعاوی متقابل
توافق شامل چشم‌پوشی متقابل از «دعاوی میان‌دولتی علیه یکدیگر در هر مرجع حقوقی» و ممنوعیت این‌گونه دعاوی در آینده است. اما این بند کاملا متفاوت تفسیر می‌شود.
بسیاری در ارمنستان، چشم‌پوشی از دعاوی موجود، که جمهوری آذربایجان را به جنایت جنگی و تخریب آثار ارامنه قره باغ متهم می‌کند، عقب‌‌نشینی بسیار مهمی تلقی می‌شود. تیگران گریگوریان می‌گوید پس گرفتن این دعاوی به معنای پیروزی باکو خواهد بود.
اما در جمهوری آذربایجان این بند بیشتر در چارچوب چشم‌پوشی از مطالبه غرامت از ارمنستان تفسیر می‌شود. هفت منطقه جمهوری آذربایجان در پیرامون قره‌باغ کوهستانی از ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۰ در اشغال نیروهای ارمنی بود و باکو دعاوی چند میلیارد دلاری برای دریافت غرامت بابت ویرانی شهرها و زیرساخت‌ها مطرح کرده بود.
زائور شیری‌یف یادآوری می‌کند که بسیاری در جمهوری آذربایجان باور داشتند دادگاه‌های بین‌المللی، ایروان را وادار به پرداخت غرامت‌های سنگین خواهند کرد.
او می‌گوید: «ماده پانزدهم توافق به‌روشنی نشان می‌دهد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. آن انتظارات عمدتا بر مبنای مطالبات غیرواقع‌بینانه یا اغراق‌شده بود. اکنون کسانی که این ایده را پیش می‌بردند غالبا سکوت کرده‌اند، و بسیاری از کسانی که به آن باور داشتند، احساس سرخوردگی یا حتی خشم می‌کنند.»
زندانیان ارمنی و تضمین‌های بین‌المللی؛ چه چیزهایی در سند نیامده است؟
بزرگ‌ترین مانع در برابر امضای توافق صلح، پیش‌شرطی است که علی‌اف مطرح کرده است: ارمنستان باید پیش از هر چیز قانون اساسی خود را تغییر دهد. او با آن بخش از قانون اساسی ارمنستان مخالف است که به اعلامیه استقلال اشاره دارد و در آغاز آن از «پیوستن جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان و قره‌باغ کوهستانی» سخن گفته شده است.
این پیش‌شرط به معنای آن است که توافق صلح در سال ۲۰۲۵ امضا نخواهد شد. تغییر قانون اساسی نیازمند برگزاری همه‌پرسی است که به احتمال زیاد پیش از نیمه ۲۰۲۶ برگزار نمی‌شود و نتیجه آن هم قابل پیش‌بینی نیست.
لورنس بروئرز از چتم‌هاوس می‌گوید در متن توافق همچنین به مسئله‌ای که برای جامعه ارمنستان بسیار دردناک است اشاره‌ای نشده: آزادی ده‌ها ارمنی ـ نظامی و غیرنظامی ـ که در باکو زندانی هستند.
BBC