به گزارش دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل، این گزارش عناصر کلیدی دوازده گانه مورد نیاز برای نظام‌های عدالت کیفری را به منظور حذف نژادپرستی و تبعیض علیه آفریقایی‌ها و افراد دارای تبار آفریقایی تبیین کرده است.
این عناصر شامل حذف تخلفاتی مانند تصویر‌سازی نژادی، تبعیض در دسترسی به وثیقه و آزادی مشروط و موضوعات اساسی مانند آموزش، استفاده از داده‌های تفکیک‌شده و تنوع و نمایندگی عادلانه آفریقایی‌ها و افراد دارای تبار آفریقایی در تمام اجزای ساختار تامین عدالت کشورها ، ارزیابی‌های تأثیر نژادی و فرهنگی، بازبینی احکام قضایی و اقدامات لازم برای عدالت ترمیمی همراه با جایگزین‌هایی برای حبس است.
این گزارش می‌گوید: « وجود بیش از حد افراد دارای تبار آفریقایی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در کشورهای مختلف، هم نتیجه و هم نشانه‌ای از سوگیری‌های سیستماتیک در نظام‌های حقوقی کیفری است.» در این گزارش افزوده شده است: «کلیشه‌های نژادی که به دروغ آفریقایی‌ها و افراد دارای تبار آفریقایی را ذاتاً مجرم به تصویر می‌کشند، نه تنها بر تصمیمات فردی پلیس، قضات و دادستان‌ها تأثیر می‌گذارند، بلکه کل نظام‌های عدالت را مخدوش می‌کنند.»
در این گزارش آمده است: « ریشه‌های تاریخی بسیاری از نهادهای حقوقی و مجری قانون – که در دوران استعمار تأسیس شده یا در نظام‌های ظالمانه نژادی ریشه دارند – همچنان شیوه‌های معاصر را شکل می‌دهند و این نابرابری‌ها بخشی از الگوی نژادپرستی نهادی است که ریشه در میراث ماندگار استعمار، بردگی و جداسازی نژادی دارد.»
آکوآ کوئن‌هییا Akua Kuenyehia ، رئیس سازوکار بین‌المللی کارشناس مستقل در امور اقلیت ها گفت: « خطر ادامه افزایش تمامی این تخلفات در بستر جهانی کنونی بالا است. ما از همه کشورها می‌خواهیم که این توصیه‌ها را اجرا کنند. ما باید برای غلبه بر نژادپرستی سیستماتیک علیه آفریقایی‌ها و افراد دارای تبار آفریقایی در نظام عدالت کیفری با هم کار کنیم.»
سازوکار بین‌المللی کارشناس مستقل در امور اقلیت ها گزارش خود را در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۵ در تالار مجمع کاخ ملل در ژنو، سوئیس، به همراه گزارش خود از بازدید از بلژیک، به شورای حقوق بشر ارائه کرد.
گفتنی است سازوکار بین‌المللی کارشناس مستقل در امور اقلیت ها در سال 2005 توسط کمیسیون حقوق بشر (شورای حقوق بشر) ایجاد شد .
ohchr