دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی به نقل از کارشناسان این سازمان با اشاره به پرونده یاشعار شیاوهلِیتی (Yaxia’er Xiaohelaiti) هنرمند و ناپدید شدن اجباری راحیل داوود (Rahile Dawut) پژوهشگر نوشت : «این پرونده‌ها نشان‌دهنده الگوهای عمیقاً نگران‌کننده‌ای هستند که در آن هویت فرهنگی، خلاقیت هنری و فعالیت آکادمیک به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی چین تلقی می‌شوند. حال آنکه حق ابراز آزادانه و مشارکت در زندگی فرهنگی، بدون تبعیض یا ترس، سنگ بنای حقوق بشر است.»
یاشعار شیاوهلِیتی، ترانه‌سرای ۲۶ ساله اویغور که با نام هنری "اویگا" (Uigga) فعالیت می‌کرد، در سال ۲۰۲۴ پس از محکومیت به اتهام "ترویج افراط‌گرایی" و "داشتن محتواهای افراط‌گرایانه" به زبان اویغوری به سه سال زندان محکوم شد. در گزارش های رسمی چین بیان شده است که ترانه‌های او دولت چین را تضعیف می‌کند، در حالی که منتقدان معتقدند موسیقی او صرفاً ریشه در هویت قومی و فرهنگی‌اش دارد.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که حقوق فرهنگی، از جمله حق آزادی هنری، ابراز آکادمیک این حق و استفاده از زبان مادری، جزء جدایی‌ناپذیر بهره‌مندی کامل از حقوق بشر هستند و «دولت‌ها نباید موسیقی، ادبیات یا زبان را به عنوان ابزاری برای خاموش کردن هویت‌های فرهنگی سرکوب کنند.»
راحیل داوود که به عنوان مردم‌نگار و پژوهشگر فرهنگی در میان اویغورهای چین فعالیت داشته است، در سال ۲۰۱۷ در حین سفر به پکن ناپدید شد و از آن زمان تاکنون دیده نشده است. برخی گزارشهای مخالفان دولت چین حاکی از آن است که او به صورت مخفیانه محاکمه شده و به اتهام تجزیه‌طلبی، به حبس ابد محکوم شده است، با این حال، سرنوشت و محل نگهداری او همچنان از سوی مقامات تأیید نشده است.
کارشناسان سازمان ملل گفته اند که طبق گزارشها، تعدادی از افراد از اویغورها و سایر اقلیت‌ها، به دلیل ابراز فرهنگی، زبانی یا مذهبی خود، تحت اتهاماتی مانند "افراط‌گرایی"، "تجزیه‌طلبی"، "تروریسم" یا اتهامات مشابه، بازداشت، محکوم و زندانی شده‌اند.
کارشناسان این سازمان همچنین درباره قانون ضد تروریسم سال ۲۰۱۵ چین و مقررات ضد افراط‌گرایی منطقه خودمختار اویغور سین‌کیانگ را به عنوان قوانین محدود کردن ابراز فرهنگی و مذهبی اقلیت‌ها در چین دانسته اند و در عین حال گفته اند: « در همین حال چارچوب ضد تروریسم ۲۰۲۴ چین حاوی زبان حقوق بشری است، اما گزارشها حاکی از آن است که این چارچوب فاقد ایجاد ضمانت‌های مستقل یا رفع کننده اقدامات سرکوبگرانه است و این چارچوب‌ها خطر ساکت کردن نه تنها زندگی فرهنگی، بلکه آزادی کل جوامع در چین را به همراه دارند.»
کارشناسان سازمان ملل در پایان گفتند: «ابراز عادات فرهنگی اقلیت‌ها جرم نیست. هرگز نباید آن را با افراط‌گرایی یا تروریسم یکی دانست. حفاظت از حقوق فرهنگی و آزادی ابراز عقیده برای رعایت حقوق بشر و کرامت برای همگان ضروری است.» کارشناسان سازمان ملل افزودند در این مورد با مقامات چینی در تماس بوده‌اند.
گفتنی است طی سالهای گذشته گزارشهای متعددی از نقض حقوق اقلیت اویغور در چین منتشر شده است . در عین حال پکن با رد این گزارشها ، به استفاده ابزاری سازمان های بین المللی، امریکا و ناتو از اقلیت های اویغوری برای فشار به این کشور انتقاد کرده است .
در جریان تحولات منجر به سقوط نظام سوریه، حضور پررنگ اویغورهای چین در جمع هیئت تحریر الشام و دیگر گروههایی که سازمان ملل آنها در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است، موضوع ارزیابی حقوقی استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور توسط برخی از کشورها را در کانون توجه مراکز حقوق بشر اقلیت ها قرار داده است.
در دوره جنگ سرد و پس از پایان آن، یکی از مجادلات حقوق بشری چین با امریکا و ناتو، وضعیت حقوق بشر اویغورها بوده است. در حالیکه امریکا، بویژه پس از حوادث سال 2009 اورمچی، چین را به نقض سیستماتیک حقوق بشر اقلیت اویغور، حبس و سرکوب آنها از طریق اردوگاه های بازداشت جمعی متهم می کند، اقدام آمریکا، انگلیس و آلمان در میزبانی «کنگره جهانی اویغور» (WUC) از سال 2004 و اقدام امریکا در ثبت «جنبش بیداری ملی ترکستان شرقی» (ETNAM) در سال 2017 در واشنگتن، نشان داد که تلاشهای کشورهای عضو ناتو برای استفاده ابزاری از اقلیت قومی اویغور علیه چین افزایش یافته است. در راس این نوع فعالیت های ناتو، اقدامات حمایتی ترکیه دیگر عضو ناتو در خصوص اقلیت قومی اویغور قرار دارد که اعتراضات رسمی چین را بدنبال داشته است. ترکیه در سال 1952 و همزمان با عضویت در ناتو و بدنبال تسلط چین بر سین کیانگ، به محمد امین بوغرا رهبر جنبش اسلامی ترکستان شرقی و هزاران اویغوری دیگر پناهندگی داد، بطوریکه امروزه بیش از پنجاه هزار اویغوری در ترکیه زندکی می کند.
رویکرد استفاده ابزاری ناتو از اقلیت قومی اویغور از لحاظ حقوقی علاوه بر اینکه مداخله در امور داخلی یک کشور و نقض ماده دو منشور سازمان ملل در خصوص احترام به تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت کشورهاست، بلکه از وجوه حقوق بشری نیز بمعنای نقض تعهدات بین المللی این کشورهاست. همکاری و تقویت سازمان های جدایی طلب مانند حزب اسلامی ترکستان و جذب اعضای آنها در گروه های تروریستی از جمله در سوریه، به لحاظ حقوقی پیامدهای منفی متعددی دارد. از یک سو این اقدام باعث تشدید ترویج نفرت پراکنی توسط این نوع گروهها علیه جامعه اکثریت می گردد که نقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله منشور جهانی حقوق بشر می باشد. همچنین استفاده ابزاری ترکیه از اقلیت قومی اویغور و ترکمن در سوریه برای از بین بردن یک اقلیت قومی دیگر یعنی کُردها، نقض فاحش اصول اساسی حقوق بشر می باشد. از سوی دیگر، تقویت این نوع گروههای افراطی چند هزار نفری موجب تخریب چهره فرهنگی جامعه چند میلیونی اقلیت اویغور می شود و مشارکت موثر آنها را در عرصه های مختلف زندگی عمومی محدود می سازد.