دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: «ما نگرانیم که مسئله پیوندهای کلیسایی و مذهبی میان کلیسای ارتدوکس اوکراین با کلیسای ارتدوکس مسکو ، دامنه آزادی عبادت و عمل دینی را در اوکراین محدود می‌کند. این آزادی ها بخش‌های جدایی‌ناپذیر آزادی فکر، وجدان و مذهب هستند که در استانداردهای بین‌المللی حمایت می‌شوند.»
کارشناسان سازمان ملل از تصمیم دولت اوکراین برای لغو تابعیت اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس اوکراین UOC، در ژوئیه ۲۰۲۵ به دلایل امنیت ملی ابراز نگرانی کردند.
در ۳۰ سپتامبر، یک دادگاه اداری به شکایت ارائه شده توسط سازمان دولتی قومیت‌شناسی و آزادی وجدان (DESS) اوکراین رسیدگی کرد که خواستار انحلال کلیسای کیِف به اتهام وابستگی ادعایی آن به کلیسای ارتدوکس روسیه بود.
کارشناسان دفتر حقوق بشر سازمان ملل با استناد ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) گفتند: «آزادی فکر، وجدان و مذهب حتی در زمان درگیری مسلحانه غیرقابل نقض است و امنیت ملی دلیلی برای محدود کردن اجباری این آزادی نیست.»
کارشناسان هشدار دادند که توجیه‌های مبهم یا مبتنی بر ایدئولوژی برای انحلال سازمان‌های مذهبی، مانند اتهامات افراط‌گرایی تحت مقررات مبهم ضد افراط‌گرایی یا اشاره به مفهوم "روسکی میر" Russkiy Mir یا "وابستگی و طرفداری روسیه"، با اصل قطعیت حقوقی legal certainty ناسازگار است و خطر جرم‌انگاری آزادی فکر و مذهب یا اعتقاد و تضعیف آزادی تجمع و تشکل را به همراه دارد.
کارشناسان دفتر حقوق بشر سازمان ملل نگرانی‌های جدی در مورد قانون شماره ۳۸۹۴-IX ابراز کردند که این قانون که به مقامات اوکراین اجازه می‌دهد سازمان‌های مذهبی را که با کلیسای ارتدوکس روسیه ارتباط دارند، منحل کنند. این قانون با برابر دانستن وابستگی مذهبی با تهدیدات امنیت ملی، چارچوبی برای کنترل دولتی ایجاد می‌کند که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است. قوانین امنیت ملی و ضد افراط‌گرایی نباید برای محدود کردن بی‌مورد فعالیت‌های مذهبی مشروع استفاده شوند.
کارشناسان دفتر حقوق بشر سازمان ملل به دادرسی‌های قضایی جاری علیه مدافعان حقوق بشر و روحانیون ارشد در کلیساهای آرسِنی Arsenii، پاولو Pavlo ، فئودوسی Feodosii ، لونگین Longin ، کشیش یِوگِن کوشلنیک Father Yevhen Koshelnik ، دمیترو اسکورتسوف Dmytro Skvortsov (روزنامه نگار) و سویتلانا نوویتسکا Svitlana Novytska (وکیل مدافع) اشاره کردند و افزودند که به نظر می‌رسد این پیگردها به منزله تنبیه دسته جمعی علیه اعضای UOC و کسانی است که از آن‌ها دفاع می‌کنند.
کارشناسان دفتر حقوق بشر سازمان ملل از دولت اوکراین خواستند که قانون ۳۸۹۴-IX را بازنگری کرده و محاکمه ها و اقدامات اداری علیه روحانیون، مدافعان و روزنامه‌نگاران را متوقف کند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: «ما آماده‌ایم تا تعامل با مقامات اوکراین را ادامه دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که حقوق بشر حتی در زمان جنگ نیز رعایت می‌شود.»
OHCHR