به گزارش دفتر شورای حقوق بشر ، کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند : «ما از بخش‌هایی از طرح صلح اعلام شده توسط ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال می‌کنیم، از جمله آتش‌بس دائمی، آزادی سریع افراد بازداشت‌شده غیرقانونی، ورود حجم زیادی از کمک‌های بشردوستانه تحت نظارت سازمان ملل، عدم آوارگی اجباری از غزه، خروج نیروهای اسرائیلی و عدم الحاق قلمرو. این‌ها به طور کلی الزامات حقوق بین‌الملل هستند که نباید منحصر به یک طرح صلح رسمی باشند.»

با این حال، کارشناسان دفتر حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که عناصر کلیدی این طرح به شدت با قواعد اساسی حقوق بین‌الملل و رأی مشورتی سال ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری که خواستار پایان حضورغیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است، ناهمخوان هستند.

کارشناسان سازمان ملل، نگرانی‌های عمده‌ای را درباره این طرح برجسته کردند:

حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، از جمله از طریق تشکیل کشور مستقل، مطابق با الزامات حقوق بین‌الملل در این طرح تضمین نشده است و منوط به پیش‌شرط‌های مبهمی در مورد بازسازی غزه، اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطین، و «گفتگو» بین اسرائیل و فلسطین است. به این ترتیب، آینده فلسطین به تصمیمات عوامل بیرونی وابسته خواهد بود و برخلاف اصول حقوق بین الملل در دست فلسطینیان نخواهد بود.  این طرح همچنین وضعیت شکست‌خورده موجود را که مستلزم مذاکرات بیشتر با اسرائیل است، حفظ می‌کند، در حالی که نخست وزیر اسرائیل پیشتر اعلام کرده است که اسرائیل «به زور با تشکیل کشور فلسطین مخالفت خواهد کرد». این امر آشکارا برخلاف حکم دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) است که تحقق حق تعیین سرنوشت را نمی‌توان مشروط به مذاکرات کرد.

در این طرح «حکومت انتقالی موقت» نماینده فلسطینیان نیست و حتی تشکیلات خودگردان فلسطین را نیز مستثنی می‌کند، که این نیز نقض بیشتری برای حق تعیین سرنوشت است و فاقد مشروعیت می‌باشد. هیچ معیار یا جدول زمانی مشخصی برای گذار به یک حکومت نمایندگی که به تنهایی متعلق به فلسطینیان و بدون مداخله خارجی باشد، وجود ندارد.

نظارت توسط «هیات صلح» به ریاست رئیس‌جمهور ایالات متحده، تحت نظارت سازمان ملل متحد یا کنترل چندجانبه شفاف نیست، در حالی که ایالات متحده یک حامی جدی اسرائیل است و نه یک «میانجی صادق». این پیشنهاد متأسفانه یادآور اقدامات استعماری است و باید رد شود.

«نیروی بین‌المللی ثبات‌ساز» که خارج از کنترل مردم فلسطین و سازمان ملل به عنوان ضامن باشد، اشغالگری اسرائیل را با یک اشغالگری تحت رهبری ایالات متحده جایگزین خواهد کرد، که مغایر با حق تعیین سرنوشت فلسطینیان است.

اشغال جزئی اسرائیل می‌تواند به طور نامحدود از طریق «کمربند امنیتی» در داخل مرزهای غزه ادامه یابد، که کاملاً غیرقابل قبول است.

غیرنظامی‌سازی غزه فاقد تاریخ پایان است و اگر دائمی باشد، می‌تواند آن را در برابر تجاوزات اسرائیل آسیب‌پذیر سازد. هیچ سخنی در مورد غیرنظامی‌سازی اسرائیل گفته نشده است، طرفی که مرتکب جنایات بین‌المللی علیه فلسطینیان شده و صلح و امنیت منطقه را از طریق تجاوز به کشورهای دیگر تهدید کرده است.

ریشه‌کن کردن افراط‌گرایی تنها بر غزه تحمیل شده است، در حالی که احساسات ضد فلسطینی و ضد عربی، افراط‌گرایی و تحریک علنی به نسل‌کشی، از ویژگی‌های گفتمان غالب در اسرائیل طی دو سال گذشته بوده است.

این طرح غزه را عمدتاً جدا از کرانه باختری از جمله بیت‌المقدس شرقی در نظر می‌گیرد، در حالی که این مناطق باید به عنوان یک قلمرو و کشور واحد فلسطین تلقی شوند.

«طرح توسعه اقتصادی» و «منطقه ویژه اقتصادی» می‌تواند منجر به بهره‌برداری غیرقانونی خارجی از منابع بدون رضایت فلسطینیان شود.

در این طرح هیچ وظیفه‌ای برای اسرائیل و کسانی که حملات غیرقانونی آن در غزه را تأمین مالی کرده‌اند، جهت جبران خسارات جنگی غیرقانونی به فلسطینیان وجود ندارد.

این طرح آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی را در نظر می‌گیرد، اما تنها آزادی تعدادی از فلسطینیان بازداشت‌شده خودسرانه را شامل می‌شود.

عفو عمومی ارائه شده ظاهراً بدون قید و شرط است، حتی اگر مرتکب جنایات بین‌المللی شده باشند، که حق عدالت کیفری را برای قربانیان جنایات بین‌المللی سلب می‌کند.

این طرح به هیچ وجه به پاسخگویی در قبال جنایات بین‌المللی و نقض حقوق بشر اسرائیل علیه مردم فلسطین نمی‌پردازد. هیچ تعهدی به عدالت انتقالی، افشای حقیقت تاریخی یا مصالحه واقعی وجود ندارد. همچنین هیچ تضمینی برای دسترسی روزنامه‌نگاران مستقل وجود ندارد. پاسخگویی و عدالت جزء جدایی‌ناپذیر صلح پایدار هستند.

این طرح به مسائل اساسی دیگر مانند پایان دادن به شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری از جمله بیت‌المقدس شرقی، مرزها، غرامت و پناهندگان نمی‌پردازد.

این طرح نقش رهبری برای سازمان ملل متحد، مجمع عمومی یا شورای امنیت، یا به طور خاص برای آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) را که برای کمک و حفاظت از فلسطینیان حیاتی است، فراهم نمی‌کند.

کارشناسان دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفتند: «هر طرح صلحی باید به اصول و قواعد اساسی حقوق بین‌الملل احترام بگذارد. آینده فلسطین باید در دست مردم فلسطین باشد – نه اینکه توسط عوامل خارجی تحت شرایط فشار شدید و به عنوان طرحی دیگر برای کنترل سرنوشت آنها تحمیل شود. هیچ شرطی نمی‌تواند برای حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت گذاشته شود. اشغالگری اسرائیل باید فوراً، به طور کامل و بدون قید و شرط پایان یابد و جبران خسارت مناسب به فلسطینیان صورت گیرد.»

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد 


https://irrcmr.com/post/771