در پایان ماه سپتامبر 2025، در گزارشی که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص اعدام مجرمان جرایم سنگین تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوز به عنف در ایران منتشر کرد، در رویکری غیرحقوقی، اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به منشاء قومی آنها ربط داده شد! در یکی از پاراگراف های این گزارش آمده است: « اعدام‌های مربوط به مواد مخدر به شدت بر جوامع حاشیه‌نشین که با مشکلات اقتصادی ناشی از پیشینه اقلیت‌های قومی مواجه هستند، تأثیر می‌گذارد.» در عین حال در این گزارش اذعان شده است: « بیشتر اعدام‌های معلوم، به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر و قتل و در ردیف بعدی به اتهامات مربوط به سلب امنیت عمومی و تجاوز جنسی بوده است.»
در خصوص این رویکرد غیرحقوقی برای ارتباط دادن موارد اعدام جرایم سنگین به منشاء قومی اشخاص از منظر حقوقی و با تاکید بر حقوق بین الملل بشر و قانون مجازات اسلامی چند نکته قابل ارزیابی است:
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از اعضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، حق حیات را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، استفاده از مجازات اعدام در نظام حقوقی ایران، منطبق با بند ۲ ماده ۶ میثاق است که مقرر می‌دارد: «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام فقط در مورد جدی‌ترین جرایم طبق قانون جاری در زمان ارتکاب جرم و در پی حکم نهایی صادر شده توسط دادگاه صالح امکان‌پذیر است.» جرایم سنگینی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل عمد، جاسوسی و تجاوز به عنف که بمانند بسیاری از کشورها در قوانین ایران مستوجب مجازات اعدام شناخته می‌شوند، در چارچوب مفهوم «جدی‌ترین جرایم» مصرّح در بند ۲ ماده ۶ ICCPR قرار می گیرند و تمامی تضمین‌های دادرسی عادلانه در آنها رعایت می شود. اما، در سال‌های اخیر، رویه قضایی ایران در اجرای این مجازات، به‌ویژه در ارتباط با جرایم تروریستی و جنایات سازمان‌یافته، مورد هجمه محافل خاصی قرار گرفته است که به نظر می‌رسد با رویکردی سیاسی، به دنبال سیاه‌نمایی علیه ایران، نادیده گرفتن ماهیت مجرمانه اعمال انجام شده از طریق برجسته سازی هویت قومی آنها و پیوند زدن اجرای قانون به تبعیض قومی می باشد. این رویکرد، در تعارض با اصل عدم تبعیض و برابری در مقابل قانون مندرج در ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۲۶ صراحتاً بیان می‌دارد: «کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ تبعیضی استحقاق حمایت یکسان قانون را دارند. قانون باید هرگونه تبعیض را منع نماید و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و یکسان در مقابل تبعیض قائل شود.» بر اساس موازین شرع اسلام و همچنین مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، نظام قضایی ایران، همانند هر نظام حقوقی مشروع دیگر، بر این اصل استوار است که رسیدگی به جرایم و تعیین مجازات صرفاً بر اساس ماهیت جرم ارتکابی (رکن مادی و معنوی) و رعایت آیین دادرسی عادلانه (همسو با ماده ۱۴ ICCPR) صورت می‌گیرد و «نژاد، جنسیت یا عقیده افراد هیچ تأثیری در اصل رسیدگی قضایی ندارد.» در صدور مجازات اعدام برای جرایم سنگین نیز هدف، حفظ نظم عمومی است که در پاراگراف ۱ مقدمه میثاق به عنوان یکی از اهداف غایی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مورد اذعان قرار گرفته است.
یکی از تکنیک های رایج محافل مخالف ایران، برجسته کردن هویت اقلیتی (قومی یا مذهبی) برخی از محکومان به اعدام، بدون اشاره به ماهیت سنگین جرایم ارتکابی آن‌هاست. این رویه مغرضانه، با هدف تبدیل یک مسئله صرفاً جنایی یا تروریستی به یک موضوع حقوق بشری، سیاسی یا تبعیض آمیز، انجام می‌شود. همچنین این رویکرد تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از حقیقت ماجرا، یعنی جرایم تروریستی یا جنایات علیه امنیت ملی و نظم عمومی، و خدشه‌دار کردن وجهه جامعه اقلیت‌ها و اقوام در ایران است.
رسیدگی به جرایم سنگین از جمله اقدامات تروریستی یا جنایات مخلّ نظم عمومی، در نظام قضایی ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی و با رعایت آیین دادرسی عادلانه صورت می‌گیرد. مطابق اصول حقوقی و قوانین داخلی، نژاد، جنسیت یا عقیده افراد هیچ تاثیری در اصل رسیدگی قضایی و تعیین مجازات ندارد. تمرکز دادگاه‌ها صرفاً بر اثبات رکن مادی و معنوی جرم و انطباق آن با قوانین موضوعه است. اصل بر این است که اجرای عدالت بدون توجه به پیشینه هویتی یا منشاء قومی متهم انجام شود، چرا که هدف، حفظ نظم و امنیت برای همه شهروندان است. زیرا، قانون برای همه یکسان است. اما، مصادیق متعددی وجود دارد که در آنها، رسانه‌های معاند فارسی‌زبان، افرادی را که عاملان بمب‌گذاری، اقدامات مسلحانه تروریستی یا جنایات فجیع بوده‌اند، در قالب عناوینی چون «فعال حقوق بشر» یا «فعال قومی و مدنی» معرفی و تزئین می‌کنند. این تحریف واقعیت، نه تنها مصداق حمایت رسانه‌ای از تروریسم است، بلکه مستقیماً به نقض حقوق قربانیان این جنایات و اخلال در امنیت روانی جامعه منجر می‌شود.
برجسته‌سازی هویت قومی یا مذهبی برخی متهمان تروریستی یا جنایی توسط رسانه‌های معاند ضدایرانی، نقض حقوق اقلیت‌هاست، چرا که تلاش دارد اقدامات تروریستی فردی را به یک گروه قومی یا مذهبی پیوند بزند. این در حالی است که همه اقشار مردم ایران، از جمله اقلیت‌های مذهبی و اقوام، از برقراری امنیت عمومی حمایت کرده و مجازات تروریست‌ها و جانیانی که امنیت جامعه را هدف قرار داده‌اند، مطالبه می‌کنند. این حمایت عمومی نشان‌دهنده همبستگی ملی در برابر تهدیدات امنیتی است. هرگونه اقدام تروریستی، جاسوسی یا قاچاق سازمان‌یافته که امنیت عمومی را سلب می‌کند، مصداق بارز تجاوز به حقوق بنیادین سایر شهروندان است. حقوق اقلیت‌ها (مصرح در ماده ۲۷ ICCPR) به هیچ عنوان به گروه‌های قومی یا مذهبی اجازه نمی‌دهد که به فعالیت‌های مجرمانه یا تروریستی بپردازند و از مجازات قانونی مصون بمانند. حمایت اکثریت قاطع مردم ایران، از جمله اقلیت‌ها، از مجازات قاطع مرتکبین اعمال تروریستی و جنایی، نشان‌دهنده پشتوانه مردمی اجرای قانون برای حفظ حق امنیت، نظم و اخلاق عمومی است.
بسیاری از کشورها در جهان، از جمله آمریکا، هنوز مجازات اعدام را در نظام حقوقی خود حفظ کرده‌اند. در آمریکا، برخی ایالت‌ها و قوانین فدرال، مجازات اعدام را برای جرایم سنگین، به‌ویژه جرایم تروریستی و جنایات خشونت‌آمیز که مغایر نظم عمومی جامعه هستند، اعمال می‌کنند. این واقعیت نشان می‌دهد که مجازات اعدام برای مقابله با خطرناک‌ترین جرایم، کماکان یک ابزار قضایی مشروع در نگاه بخش قابل توجهی از جامعه بین‌المللی است. ایران، مانند شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، به پروتکل دوم اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (با هدف لغو مجازات اعدام) که در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ تصویب شد، نپیوسته است. عدم الحاق به این پروتکل به این معناست که ایران تعهدی حقوقی برای لغو کلی مجازات اعدام ندارد و مطابق با نص ماده ۶ میثاق اصلی، حق خود را در اعمال این مجازات برای «جدی‌ترین جرایم» در یک فرایند عادلانه دادرسی حفظ کرده است.
به اذعان مقامات قضایی ایران، رویکرد کلی نظام قضایی ایران مبتنی بر احتراز از مجازات اعدام است، مگر در شرایطی که اعمال مجازات، تنها راه موثر برای حفظ امنیت و منافع جامعه و نظم عمومی در برابر جدی‌ترین جرایم باشد. به همین دلیل، مجازات اعدام در عمل تنها برای شدیدترین جرایم مانند قتل عمد (قصاص)، محاربه، افساد فی‌الارض (اقدامات تروریستی و سازمان‌یافته با مقیاس گسترده) و جرایم سنگین مواد مخدر در نظر گرفته می‌شود. فرایند صدور و اجرای مجازات اعدام در ایران، یک فرایند قانونی ویژه است که نیازمند طی مراحل مختلف دادرسی از جمله رسیدگی در دادگاه بدوی، امکان تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، و در نهایت تایید نهایی توسط رئیس قوه قضائیه یا در موارد قصاص، طی مراحل استیذان و جلب رضایت اولیای دم است. این روال، علی‌رغم انتقادات سیاسی در مورد استانداردهای دادرسی، مطابق با قوانین داخلی و با تاکید بر چندمرحله‌ای بودن رسیدگی انجام می‌پذیرد؛ و بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق محاکمه عادلانه را برای متهمان تضمین می‌کند.
در نهایت، استفاده از مجازات اعدام توسط ایران برای جرایم فوق‌العاده سنگین عمدتا توسط محافلی صورت می گیرد که همواره با رویکردی تبعیض آمیز در مقابل جرایم بین المللی و نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم اسرائیل و برخی از کشورهای غربی سکوت می کنند که نشان‌دهنده یک استاندارد دوگانه (Double Standard) است که حقوقی بودن موضع گیری های آنها را زیر سوال می برد. از منظر حقوقی، رویه سیاسی و مغرضانه برخی محافل برای قومیتی جلوه دادن مجازات اعدام برای عاملان جرایم تروریستی و جنایی در ایران، یک تلاش هدفمند سیاسی برای سوء استفاده از حقوق اقلیت ها، تضعیف حاکمیت قانون و ایجاد گسست‌های اجتماعی است.
*مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها