بونی ابهاووه (Bonny Ibhawoh)، رئیس هیئت کارشناسان حق توسعه گفت: در دسامبر سال ۱۹۸۶، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه حق بر توسعه را تصویب کرد؛ اعلامیه‌ای که یادآور می‌شود توسعه فقط رشد اقتصادی یا پیشرفت فنی نیست، بلکه یک «حق انسانی» است که همه مردم از آن برخوردارند.
وی تأکید کرد که با نزدیک شدن به چهلمین سالگرد این اعلامیه، باید دوباره بر تحقق وعده‌های آن تمرکز کنیم؛ وعده‌هایی که امروز، در جهانی پر از نابرابری، بحران‌های اقلیمی و درگیری‌های طولانی، بیش از پیش اهمیت دارند. این سالگرد، فقط برای یادآوری نیست؛ بلکه فرصتی است برای «عمل کردن به اصول توسعه عادلانه».
ابهاووه پیشنهاد کرد برای اینکه این چهلمین سالگرد به زمینه‌ای برای همکاری جهانی تبدیل شود، باید:
1. حق توسعه، در مرکز برنامه‌های سازمان ملل قرار گیرد.
2. این حق با موضوعات مهمی مانند «مقابله با تغییرات اقلیمی، رفع بدهی‌های سنگین کشورها و دسترسی منصفانه به فناوری» پیوند بخورد.
3. تلاش‌ها برای تصویب «کنوانسیون جهانی حق توسعه» افزایش یابد تا اعتماد کشورها به همکاری چندجانبه تقویت شود و نظم جهانی عادلانه‌تری شکل گیرد.
رئیس هیئت کارشناسان سازوکار حق توسعه افزود: داستان حق توسعه، در اصل روایت همبستگی انسان‌هاست. بزرگداشت این حق باید فرصتی برای شنیدن صدای کسانی باشد که بیشتر از دیگران با نابرابری روبه‌رو هستند؛ مثل «زنان، جوامع بومی، افراد دارای معلولیت و گروه‌های آسیب‌پذیر». پس از چهل سال، هدف اعلامیه سال ۱۹۸۶ هنوز هم مهم و ناتمام است. وظیفه کارشناسان این است که این حق را از یک «اصل روی کاغذ» به یک «واقعیت اجرایی» تبدیل کنند.
کلنتیانا محموداج (Klentiana Mahmutaj)، معاون رئیس هیئت کارشناسان سازوکار حق توسعه گفت: تصویب اعلامیه حق بر توسعه در سال ۱۹۸۶، نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشر بود. این اعلامیه خواسته یک نظم اقتصادی جهانی عادلانه‌تر را مطرح کرد؛ نظمی که برابری ملت‌ها را به رسمیت بشناسد، وابستگی‌ها را کم کند، انسان‌ها را در مرکز رشد قرار دهد و نه منافع مالی را.
به گفته او، اعلامیه یادشده برای اولین بار تاکید کرد که توسعه، نه امتیازی مخصوص برخی کشورها، بلکه یک «حق انسانی» است. این حق به هر فرد و همه ملت‌ها از جمله اقلیت ها اجازه می‌دهد در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت داشته باشند و از نتایج آن بهره‌مند شوند. در سال ۱۹۹۳، «اعلامیه و برنامه عمل وین»، حق توسعه را بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بنیادین بشر دانست. بعدها نیز برنامه‌هایی مانند «اهداف توسعه هزاره» و «اهداف توسعه پایدار»، اصول آن را در خود جای دادند: یعنی برابری، مشارکت و همکاری بین‌المللی. دو سال پیش، «گروه کاری بین‌دولتی حق توسعه»، پیش‌نویس «میثاق بین‌المللی حق توسعه» را تکمیل کرد؛ سندی که ممکن است در آینده، در کنار دو میثاق اصلی دیگر (حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به عنوان سومین ستون حقوق بشر بین‌المللی پذیرفته شود. با وجود تمام این پیشرفت‌ها، محموداج گفت که حق بر توسعه هنوز برای بسیاری، به وعده‌ای تحقق‌نیافته شباهت دارد، چون نابرابری جهانی همچنان پابرجاست.
او افزود: این اصل به ما یادآور می‌شود که معیار پیشرفت، نه میزان ثروت، بلکه گسترش آزادی، برابری و عدالت میان مردم است.
مهیر کاناده (Mihir Kanade)، عضو هیئت کارشناسان سازوکار حق توسعه نیز گفت: تصویب اعلامیه حق توسعه در سال ۱۹۸۶، لحظه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ حقوق بشر بود. ریشه‌های این اعلامیه، به مبارزات کشورهای تازه استقلال‌یافته در دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ میلادی برمی‌گردد؛ کشورهایی که از استعمار رها شده بودند اما با نظم سیاسی و اقتصادی ناعادلانه‌ای روبه‌رو بودند.
او توضیح داد که اعلامیه حق توسعه، نخستین سند بین‌المللی بود که توسعه را نه بر اساس آمار اقتصادی، بلکه بر پایه بهبود زندگی و رفاه همه انسان‌ها و ملت‌ها تعریف کرد.
چهل سال پس از اعلامیه حق بر توسعه؛ از حرف تا عمل
در سال ۲۰۱۵، برنامه جهانی دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار تصویب شد. اما همان‌طور که کارشناسان تأکید کرده‌اند، این برنامه باید بر اساس این اصل اجرا شود که «توسعه یک حق انسانی است»، نه به عنوان یک اقدام خیرخواهانه یا امتیاز ویژه برای برخی کشورها. برای تحقق این هدف، باید چارچوبی وجود داشته باشد که همکاری بین‌المللی را وظیفه دولت‌ها بداند، نه امتیاز یا انتخاب اختیاری آن‌ها. در نخستین گزارش سازوکار کارشناسان حق توسعه اشاره شد که عدم اجرای درست «حق توسعه» باعث رکود و عقب‌ماندگی جدی در دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه پایدار شده است؛ به‌ویژه اهدافی که بر پایه همکاری جهانی بنا شده‌اند.
مهیر کاناده از کشورهای عضو سازمان ملل خواست که پیش‌نویس «میثاق بین‌المللی حق توسعه» را در مجمع عمومی تصویب کنند و اطمینان دهند که در همه همکاری‌های خود، ارزیابی‌های مربوط به تأثیر آن بر حقوق بشر انجام شود.
ایزابل دورانت ISABELLE DURANT ، یکی از اعضای کارشناسان سازوکار حق توسعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، توسعه به محور اصلی گفت‌وگوهای جهانی تبدیل شده است. او بر ضرورت تغییر روابط سنتی بین شمال و جنوب تأکید کرد و گفت باید از وابستگی صرف عبور کرده و به سوی مشارکت برابر حرکت کنیم. اقتصادها باید کمتر به واردات وابسته و بیشتر بر همکاری‌های داخلی و منطقه‌ای تکیه کنند. همچنین باید ساختارهای مالی اصلاح شوند تا اقتصادها از حالت بهره‌کشی خارج شده و بهتر در زنجیره تجارت جهانی جای بگیرند.
دورانت افزود: مساله گذار عادلانه اقلیمی باید بخش اصلی بحث‌های توسعه باشد، چون تغییرات اقلیمی بر همه جنبه‌های پیشرفت تأثیر می‌گذارد. تحول دیجیتال نیز باید در خدمت توسعه انسانی باشد، نه به زیان کشورهای در حال توسعه. وی خواستار پایان دادن به قیمت‌های غیرمنصفانه‌ای شد که کشورهای فقیر برای دسترسی به فناوری‌های کشورهای توسعه‌یافته می‌پردازند.
به گفته ایزابل دورانت، توسعه واقعی باید از بستر محلی جوامع شروع شود تا مردم بومی نیز فرصت مشارکت آزاد و آگاهانه داشته باشند. همچنین نقش «حق توسعه» در ایجاد صلح و امنیت جهانی باید بیشتر تقویت شود.
خوانا ماریا ایبانیز ریواس JUANA MARÍA IBAÑEZ RIVAS ، عضو دیگر کارشناسان سازوکار حق توسعه نیز گفت: هرچند دولت‌ها مسئول اصلی اجرای «حق توسعه» هستند، اما این کار بدون تعهد و همکاری فعال نهادهای غیردولتی ممکن نیست.
وی به اهمیت همکاری میان دولت‌ها و نهادهای مدنی، و همچنین تعامل میان خود نهادهای مدنی اشاره کرد. و نقش جامعه مدنی، نهادهای ملی حقوق بشر، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها را در تحقق «حق توسعه» حیاتی دانست.
ملیک اوزدن MELIK OZDEN از مرکز «اروپا – جهان سوم» گفت: سال آینده جهان چهلمین سالگرد تصویب «اعلامیه حق توسعه» را جشن می‌گیرد. این اعلامیه همچنان سندی ارزشمند و آینده‌نگر است، اما متأسفانه به درستی اجرا نشده است. زیرا در بسیاری از گفتمان‌های سیاسی، حق توسعه نادیده گرفته می‌شود و سیاست‌های نئولیبرالی جهانی آن را به حاشیه رانده‌اند. در این شرایط، مفهوم توسعه صرفاً به رشد اقتصادی در بازار آزاد محدود شده است؛ رویکردی که به‌جای تأمین رفاه برای همه مردم، نابرابری‌ها را افزایش داده است.پیامدهای خطرناک این وضعیت، افزایش گرایش‌های نژادپرستانه و بیگانه‌هراسی، نظامی شدن جوامع و تضعیف دموکراسی و حقوق بشر است. برای مقابله با این چالش‌ها، مرکز اروپا – جهان سوم پیشنهاد داده است که یک حرکت جهانی درباره «حق توسعه» راه‌اندازی شود؛ با همکاری جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌های مدنی، دولت‌های متعهد به این حق و نهادهای سازمان ملل، به ویژه سازوکار کارشناسان اعلامیه حق توسعه». از آنجا که «حق توسعه» هم حق فردی و هم حق جمعی است، این پویش باید بر مردمی تمرکز کند که تاکنون از فرآیند تصمیم‌گیری‌های توسعه کنار گذاشته شده‌اند. فعالیت‌های این پویش می‌تواند شامل انتشار کتابچه‌های آموزشی، برنامه‌های رسانه‌ای، نمایش‌های فرهنگی، و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و کنفرانس‌ها باشد.
وی تأکید کرد که جشن چهل‌سالگی اعلامیه نباید فقط یک مراسم رسمی باشد، بلکه باید آغازی برای بازپس‌گیری حق توسعه توسط مردم باشد.
اکنون، تقریباً چهل سال از تصویب «اعلامیه حق توسعه» در مجمع عمومی سازمان ملل می‌گذرد. زمان آن رسیده است که از گفتار به عمل حرکت کنیم. سازوکار کارشناسان «اعلامیه حق توسعه» تلاش دارد با تبدیل اصول و چارچوب‌های نظری، به راهنمایی‌های عملی برای سیاست‌گذاری ملی و همکاری‌های بین‌المللی کمک کند تا «حق توسعه» در مورد تمامی جوامع تحقق یابد و به واقعیت تبدیل شود.
OHCHR