به دلیل گذشت دو سال از پاکسازی قومی ارامنه بومی قراباغ کوهستانی (سپتامبر ۲۰۲۳)، گزارش‌های بین‌المللی اغلب در قالب گزارش‌های سالانه (مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر) یا بیانیه‌های دوره‌ای نهادهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا درباره آوارگی ارامنه قراباغ کوهستانی منتشر شده‌اند که به ارزیابی بلندمدت وضعیت این اقلیت پرداخته اند.
در گزارش سال 2024 عفو بین الملل (Amnesty International) با تشریح رخداد سپتامبر ۲۰۲۳ یعنی حمله ارتش جمهوری آذربایجان به قراباغ کوهستانی پس از محاصره طولانی مدت این منطقه که نهایتا به پاکسازی قومی ارامنه از قراباغ منجر شد، تأکید می‌کند که بیش از ۱۰۰,۰۰۰ نفر (تقریباً تمام جمعیت ارمنی قومی قرااغ) مجبور به ترک منطقه و فرار به ارمنستان شدند.
گزارش عفو بین‌الملل اشاره دارد که تا پایان سال ۲۰۲۴، پیشرفت قابل توجهی از سوی جمهوری آذربایجان برای تضمین حق بازگشت در امنیت و عزت این اقلیت صورت نگرفته است، که این امر نگرانی‌ها در مورد پاکسازی قومی را تقویت می‌کند.
گزارش های جدید حاکی از تخریب آثار مذهبی ، فرهنگی و تاریخی ارامنه قراباغ و طرح دولت باکو برای اسکان تکفیریها و صهیونیست ها در این منطقه است .
پیش از آن، در یک قطعنامه رسمی پارلمان اروپا در اوایل اکتبر ۲۰۲۳ که از نظر حقوقی اهمیت بیشتری نسبت به سایر گزارش های موجود درباره وضعیت ارامنه قراباغ دارد، تصریح شده است که فرار ارمنی‌ها از قره‌باغ "به منزله پاکسازی قومی" (Ethnic Cleansing) است.
درخواست سال ۲۰۲۳ ایروان از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) برای رسیدگی حقوقی به وضعیت ارامنه قراباغ مهمترین اقدام حقوقی برای فراهم کردن زمینه بازگشت اقلیت ارمنی قراباغ به خانه های خود در این منطقه است. ارمنستان در این درخواست‌ها از دیوان بین المللی دادگستری، تأیید حکم موقت فوریه ۲۰۲۳ دیوان (مبنی بر تضمین عبور آزاد از کریدور لاچین) را خواستار شده بود.
در حوزه رسیدگی سازمان ملل به وضعیت اقلیت ارمنی قراباغ کوهستانی در اوایل اکتبر ۲۰۲۳، یک هیات از سازمان ملل (متشکل از نمایندگان نهادهای بشردوستانه) برای ارزیابی نیازهای انسانی به قراباغ سفر کرد. اما این بازدید توسط بسیاری از ناظران بین‌المللی به دلیل همکاری نکردن جمهوری آذربایجان و عدم امکان دسترسی به مکان‌ها و افراد کلیدی و همچنین محدودیت در مدت زمان، بسیار ناکافی تلقی شد و نتوانست ابعاد کامل حقوقی و بشردوستانه "پاکسازی قومی" را مستند کند. گزارش‌های بعدی سازمان ملل وضعیت آوارگان را از منظر بشردوستانه و در خاک ارمنستان پیگیری کرده‌اند، اما هنوز شورای امنیت سازمان ملل به‌طور رسمی درباره وقوع "نسل‌کشی" یا "پاکسازی قومی" اقدامی نکرده است.
گروه‌های حقوق بشری از جمله گروه ابتکار سوئیس برای بازگشت ارامنه به قراباغ ، بر طرح وضعیت ارامنه اخراج شده از قراباغ در هجدهمین نشست «مجمع مربوط به مسائل اقلیت ها» وابسته به سازمان ملل تاکید کرده اند .