رئیس مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها در مصاحبه با شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی با تاکید بر اینکه حقوق اقلیت ها بخش مهمی از نظام بین‌المللی حقوق بشر است، گفت: بعد از جنگ جهانی دوم در عرصه بین‌المللی با اسناد مختلف از جمله میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶ و نهایتاً با اعلامیه ۱۹۹۲ سازمان ملل در خصوص اقلیت های ملی، زبانی، مذهبی و قومی به حقوق اقلیت ها پرداخته شده است.
دکتر احمد کاظمی درباره وضعیت اقلیت های دینی در ایران گفت: وقتی ما از منظر قواعد بین المللی وضعیت به اقلیت های دینی و مذهبی در ایران توجه می کنیم، به نظر می رسد که کلید واژه های اصلی انتظارات نظام بین المللی حقوق اقلیت ها، یعنی عدم تبعیض، و مشارکت موثر آنها در زندگی عمومی و حفظ حقوق مذهبی و فرهنگی اقلیت ها در ایران در عالی ترین حد رعایت شده است. زیرا، در قانون اساسی ایران اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده و حقوقی برای آنها پیش بینی شده است.
استاد حقوق بین الملل دانشگاه با تاکید بر اینکه قانون اساسی، بالادست ترین سند هر کشور محسوب می شود، افزود: در قانون اساسی ایران در ماده 12 و 13 به بحث دین رسمی در ایران و اقلیت های دینی پرداخته شده و کلیمیان، زرتشتیان و مسیحیان به عنوان اقلیت های دینی و اهل سنت به عنوان اقلیت مذهبی شناسایی شده اند و قانون گذار در قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون مدنی، حقوق مهمی را برای اقلیت ها از جمله آزادی انجام مناسک دینی اقلیت ها در نظر گرفته است. اقلیت ها می توانند عبادتگاه های خودشان را داشته باشند و به تعالیم دینی خود به صورت آزادانه بپردازند.
رئیس مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها افزود: در حوزه مشارکت سیاسی در ایران اقلیت های دینی از وضعیتی برخوردارند که مطلوب حقوق بین الملل اقلیت ها می باشد؛ مثلا در ماده 64 قانون اساسی ایران بحث نمایندگی اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه تعداد اقلیت ها از لحاظ جمعیت کمتر از حدنصابی است که قانون گذار برای هر نماینده در هر حوزه نمایندگی مشخص کرده است، ولی قانون گذار در ایران در این مورد اصطلاحاً «تبعیض معکوس یا مثبت» را در نظر گرفته است، یعنی علی رغم اینکه اقلیت های دینی از جمعیت کمتری برخوردار هستند، دارای چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی می باشند که شامل اقلیت کلیمیان یک نماینده، اقلیت زرتشتیان یک نماینده و اقلیت مسیحیان دو نماینده می شود. در اینجا هم باز قانون گذار بر اساس اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر اسلامی به اقلیت دینی مسیحی هم از منظر دینی و هم قومی نگاه کرده است و در اختصاص نماینده، اقلیت آشوری و کلدانی را از اقلیت ارمنی جدا کرده است.
وی افزود: یکی از مواردی که در حقوق بین الملل نسبت به اقلیت های دینی مطرح میشود، این است که جایگاه و سهم آنها در زندگی عمومی دیده شود. اساسا یکی از دستور کارهای نشست مجمع مربوط به مسائل اقلیت های سازمان ملل در ژنو در نوامبر سال گذشته (2024)، بازنمایی اقلیت ها در فضاهای عمومی و گفتمان های عمومی جوامع یعنی در جوامع شهری و فضای اجتماعی بود. از این منظر، در ایران علاوه بر صیانت از عبادتگاه های اقلیت های دینی که در شهرهای ایران مشهود است، اخیرا شاهد بودیم که یکی از مهمترین ایستگاه های متروی تهران هم به نام ایستگاه مریم مقدس با احترام به حقوق اقلیت مسیحی با یک معماری فاخر و با تلفیقی از معماری ایرانی و نمادهای مسیحی بهره برداری شد.
دکتر کاظمی توجه به حقوق اقلیت ها در ایران را ناشی از الگوی تاریخی چند هزار ساله همزیستی اقوام و اقلیت های دینی در ایران از دوره منشور حقوق بشری کوروش تا اجرای آموزه های اصیل اسلامی دانست که وضعیت ایران را مترقی و متفاوت تر از دیگر کشورها می نماید.
رئیس مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها با تاکید بر اینکه البته، طبیعتاً کاستی هایی هم در حوزه اقلیت ها وجود دارد. مثلاً اقلیت های دینی در حوزه بحث قصاص و ارث درخواست هایی دارند، افزود: روند دهه های اخیر حاکی از توجه قانون گذار در ایران برای رفع دغدغه های اقلیت ها می باشد .
دکتر کاظمی افزود : در عین حال، برخی از مشکلات اقلیت های دینی در ایران مسایلی است که گریبانگیر همه جمعیت کشور است، مانند مشکلات اقتصادی که ناشی از تحریم های ظالمانه و یک جانبه غرب است که در گزارش های شورای حقوق بشر نیز به آنها اذعان شده است؛ اما حقیقت مهمی که در حوزه حقوق اقلیت ها در ایران وجود دارد، نقش آنها در تکوین و سازندگی ایران تاریخی به عنوان یک شهروند ایرانی است؛ به طوریکه خیلی از آنها معتقدند که اصلا نباید اصطلاح «اقلیت های دینی» در مورد آنها به کار برده شود. درخواست آنها است این است که با عنوان «ایرانیان غیرمسلمان» نامیده شوند. آنها به دلیل مشارکت در تاریخ در چند هزار ساله ایران، خود را اقلیت نمی دانند.
استاد حقوق بین الملل دانشگاه در ادامه افزود: از همین منظر هست که در ماده 19 قانون اساسی ایران بر عدم تبعیض از منظر منشا قومی، رنگ و نژاد و برابری همه مردم ایران بدون توجه به قوم و قبیله تأکید شده است، و عنوان اقلیت قومی به کار برده نشده است. زیرا، اساسا در حقوق بین الملل، اقلیت قومی مربوط به یکی دو سده اخیر و دوره تاسیس دولت- ملت های اروپایی است که عموما بر اساس مرزهای تحمیلی شکل گرفته اند. اما، ایران به دلیل اینکه یک امپراطوری تاریخی بوده و به اذعان بسیاری از نظریه پردازان غربی مثل ویل کیمیلیکا، اساسا ایران با دارا بودن ملت تاریخی واحد، فاقد اقلیت قومی است؛ به همین دلیل است که امروز ایران هم در حوزه همزیستی اقلیت های دینی و هم در حوزه اقوام یک الگوی بی نظیر محسوب می شود.
رئیس مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها در پایان با اشاره به اهمیت مطالعات دانشگاهی در خصوص اقلیت ها افزود: با رویکرد بازنمایی الگوی همزیستی اقلیت ها و اقوام در ایران، و همچنین کمک به حل مسائل و چالش های اقلیت ها، با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، «مرکز پژوهشی حقوق اقلیت ها» تاسیس شده است که مطالعات و تعاملات علمی در حوزه اقلیت ها هم در سطح داخلی و هم در سطح منطقه ای و بین المللی از جمله با مجمع سازمان ملل در مورد اقلیت ها را در دستور کار دارد.