ارامنه تاکید دارند که در جریان حوادث جنگ جهانی اول و اخراج اجباری حدود یک و نیم میلیون ارمنی توسط ترک های عثمانی کشته شده اند ؛ آنها خواهان عذرخواهی رسمی ترکیه و پیگیری حقوقی این موضوع هستند .
وزارت خارجه ترکیه روز جمعه ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ با صدور بیانیهای نسبت به تلاش برای تنشزایی براساس اختلافات تاریخی در جریان مراسم سالگرد ۱۹۱۵ هشدار داد و خواستار رویکردی آیندهنگرانه شد.
اگرچه ترکیه این نسل کشی را انکار می کند، اما مرکز بینالمللی عدالت انتقالی (ICTJ) که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، «این رویدادها، در مجموع، میتوانند شامل همه عناصر جرم نسلکشی باشند که در کنوانسیون 1948 نسل کشی سازمان ملل تعریف شده است».
ماده دوم این کنوانسیون کنوانسیون منع و مجازات جرم نسلکشی مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نسلکشی را به عنوان «اعمالی که با قصد نابودی، به طور کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» انجام میشود، تعریف میکند.
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، در پیامی به مناسبت این روز، بر لزوم تمرکز بر تقویت جمهوری ارمنستان در مرزهای بینالمللی آن (به مساحت ۲۹,۷۴۳ کیلومتر مربع) به عنوان تضمینکننده امنیت و جلوگیری از تکرار چنین فاجعهای تأکید کرد. او رویکرد دولت خود را «ایدئولوژی ارمنستان واقعی» خواند و خواستار توقف «جستجوی وطن در خارج از مرزهای بینالمللی جمهوری ارمنستان» شد.
نخستوزیر ارمنستان در این بیانیه بیشتر از عبارت ارمنی «مِتس یِقِرن» (Mets Yeghern) به معنای «جنایت بزرگ» به جای مفهوم «نسلکشی» استفاده کرد. او هشدار داد که «نیروهایی که خواستار بازگرداندن وطن از دست رفته و بازگرداندن مرزهای تاریخی هستند، جمهوری ارمنستان را در مسیری قرار میدهند که پایان اجتنابناپذیر آن از دست دادن دولتمداری و میهن است». با وجود این منتقدان ، پاشینیان را به انفعال متهم کرده و معتقدند همانطوریکه پاکسازی قومی ارامنه از خانه و کاشانه خود در قراباغ در سال 2023 نشان داد، سیاست های وی می تواند موجب تکرار فجایع تاریخی علیه ارامنه گردد .
همزمان با مراسم رسمی سالروز نسل کشی در ایروان، دهها هزار شهروند ایروان در یک راهپیمایی خودجوش از میدان جمهوری به سمت یادمان تسیسِرناکابرد حرکت کردند و با حمل گل و شمع به قربانیان ادای احترام نمودند.
سفیران چندین کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، بلژیک و سوئد نیز با حضور در این یادمان، گلهایی بر شعله جاویدان نهادند. سفارت آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «بازیگر شارژه دوفیر، پیتر آندرئولی، بر شعله جاویدان در تسیسِرناکابرد گل گذاشت تا به یک و نیم میلیون ارمنی ادای احترام کند».
وزیران فرانسوی حاضر در ایروان، یادبود این روز را «امتناع از فراموشی» توصیف کردند. آلیس راف، وزیر امور کهنهسربازان و یادبود فرانسه، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «۱۱۱ سال بعد، حضور فرانسه در ایروان تجلی یادبود و وفاداری است.»
آورور برژه، وزیر برابری جنسیتی فرانسه نیز تأکید کرد: «از سال ۱۹۶۷، شعله جاویدان در ایروان میسوزد. ۱.۵ میلیون جان باخته. نسلکشی. یادآوری در ۲۴ آوریل به معنای امتناع از فراموشی است».
ساموئل کاراپتیان، یکی از چهرههای شاخص اپوزیسیون، دولت پاشینیان را متهم کرد که «در تلاش است قربانی و جلاد را با یکدیگر برابر جلوه دهد».
رئیسجمهور پیشین ارمنستان، روبرت کوچاریان، نیز که از چهرههای اصلی اپوزیسیون است، تأکید کرد: «هیچ چیز فراموش نخواهد شد.»
به لحاظ حقوقی، یکی از مهمترین اسناد در خصوص نسل کشی ارامنه، گزارشی است که در سال ۲۰۰۳ توسط مرکز بینالمللی عدالت انتقالی (ICTJ) برای کمیسیون سازش ترکیه-ارمنستان (TARC) تهیه شد. این گزارش که در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۰۳ منتشر گردید، به طور مشخص به قابلیت اعمال کنوانسیون ۱۹۴۸ ملل متحد در مورد رویدادهای اوایل قرن بیستم پرداخته است.
در خلاصه این گزارش آمده است: «اصطلاح "نسلکشی" همان طور که در کنوانسیون برای توصیف جرم بینالمللی به کار رفته است، میتواند برای بسیاری از رویدادهای مختلف که پیش از لازمالاجرا شدن کنوانسیون رخ دادهاند، به کار رود. ما معتقدیم منطقیترین نتیجهای که میتوان از گزارشهای مختلف از رویدادها گرفت این است که دستکم برخی از عاملان رویدادها میدانستند که پیامد اقدامات آنها نابودی، به طور کلی یا جزئی، ارامنه آناتولی شرقی خواهد بود، یا هدفمندانه به سوی این هدف عمل میکردند و بنابراین، قصد نسلکشی لازم را داشتند.»
این گزارش تأکید میکند که اگرچه کنوانسیون قابلیت اعتبار عطف به ماسبق (Retroactive) ندارد و نمیتوان بر اساس آن ادعای حقوقی، مالی یا ارضی علیه ترکیه مطرح کرد، اما «رویدادها، در مجموع، میتوانند شامل همه عناصر جرم نسلکشی باشند که در کنوانسیون تعریف شده است.»
همچنین در ۳۰ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ فروردین ۱۴۰۵)، شصت و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه «پیشگیری از نسلکشی» را که توسط جمهوری ارمنستان ارائه شده بود، به اتفاق آرا به تصویب رساند.
این قطعنامه که بر اساس کنوانسیون منع و مجازات جرم نسلکشی تدوین شده است، مفاد این سند مهم را در چارچوب عملیاتی سیاستهای سازمان ملل قرار میدهد. قطعنامه مذکور با هدف ترویج مفهوم هشدار زودهنگام در پیشگیری از نسلکشی و تعریف چارچوب عوامل خطر از جمله نفرت، تبعیض و مصونیت از مجازات، بر اهمیت واکنش به موقع برای جلوگیری از تشدید خشونتها تأکید دارد. تصویب این قطعنامه با حمایت نزدیک به ۶۰ کشور از تمام گروههای منطقهای برخوردار شد.
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در پرونده پرینچک در برابر سوئیس (درخواست شماره ۲۷۵۱۰/۰۸) در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵، در حالی که رأی به نفع آزادی بیان یک سیاستمدار اهل ترکیه صادر کرد، به این نکته نیز اشاره نمود که «کشتار و تبعیدهایی که مردم ارمنی متحمل شدند، نسلکشی را تشکیل میدهد، امری بدیهی است.» قضات تأکید کردهاند که «نسلکشی ارامنه یک واقعیت به وضوح اثبات شده است و انکار آن، انکار امر آشکار است.»