دیوان عالی آمریکا با صدور رأیی در تاریخ ۱۱ می، پرونده جنجالی حوزهبندی انتخاباتی در ایالت آلاباما را بازگشایی کرد. این رأی که امتیاز بزرگی برای جمهوریخواهان این ایالت محسوب میشود، حکم دادگاه پایینتر را که نقشه جمهوریخواهان را به دلیل احتمال نقض قانون حقوق رأی با تضعیف آرای سیاهپوستان مسدود کرده بود، لغو میکند. جمعیت سیاهپوست آلاباما حدود ۲۷ درصد است، اما در نقشه مورد مناقشه، تنها یک حوزه انتخاباتی فرصت رأی دادن مؤثر به جمعیت سیاه پوست این ایالت را میداد. این تصمیم عدم اطمینان حقوقی تازهای را به روند انتخابات که از قبل آغاز شده، تزریق کرده است.
دیوان عالی آمریکا در رأی ۶ به ۳ که بر اساس خطوط ایدئولوژیک شکل گرفت، حکم دادگاه پاییندست را که استفاده از نقشه جمهوریخواهان را مسدود کرده بود، لغو کرد. سه قاضی لیبرال دیوان شامل سونیا سوتومایور، النا کاگان و کتانجی براون جکسون به این رأی اعتراض کردند.
دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه پاییندست را که نقشه انتخاباتی ۲۰۲۳ را به دلیل تضعیف غیرقانونی رأی شهروندان سیاهپوست مسدود کرده بود، «بیتشریفات کنار گذاشت».
ارتباط با رأی اخیر دیوان در پرونده لوئیزیانا
این رأی مستقیماً بر اساس حکم اخیر دیوان عالی در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ در پرونده «لوئیزیانا در برابر کالِیِس» (Louisiana v. Callais) صادر شد که به شدت دامنه قانون حقوق رأی ۱۹۶۵ (Voting Rights Act) را محدود کرد.
دیوان عالی آمریکا در رأی آوریل خود، نحوه ارائه دعاوی تبعیض نژادی را به طور قابل توجهی تغییر داد.
قبل از رأی آوریل، شاکیان میتوانستند با اثبات «اثر تبعیضآمیز» یک نقشه انتخاباتی (صرفنظر از قصد قانونگذاران) در دعاوی خود پیروز شوند.
اما، بعد از رأی آوریل دیوان عالی آمریکا، شاکیان باید «استنباط قوی از تبعیض عمدی نژادی» (strong inference of intentional racial discrimination) را اثبات کنند که گروههای حقوق رأی میگویند تحقق این معیار در عمل احتمالا غیرممکن خواهد بود.
دادستان کل آلاباما، استیو مارشال، در درخواست تجدیدنظر خود مستقیماً به این رأی استناد کرد و گفت: «پرونده آلاباما آینۀ پرونده لوئیزیانا است و باید به همان شکل خاتمه یابد: انتخابات امسال با حوزههایی برگزار شود که مبتنی بر اهداف قانونی مشروع است، نه نژاد.»
وضعیت جمعیتی و نقشههای انتخاباتی
برغم اینکه بر اساس آمار سرشماری ایالات متحده آمریکا، جمعیت سیاهپوست آلاباما حدود ۲۷ درصد است، در نقشه مورد مناقشه جمهوریخواهان از سال ۲۰۲۳، تنها یک حوزه انتخاباتی از هفت حوزه، فرصت رأی دادن مؤثر به رایدهندگان سیاهپوست را میداد. یک دادگاه فدرال پیشتر اعلام کرده بود که نقشه ۲۰۲۳ «غیرقانونی» است و به تبعیض عمدی علیه رایدهندگان سیاهپوست پرداخته است. دادگاه پاییندست این نقشه را کنار گذاشته بود و به آلاباما دستور داده بود که از نقشهای با دو حوزه اکثریت سیاهپوست (که در انتخابات ۲۰۲۴ استفاده شد) استفاده کند، اما رأی ۱۱ می ۲۰۲۶ دیوان عالی، این دستور را ملغی کرد.
واکنشهای موافق
استیو مارشال، دادستان کل آلاباما (جمهوریخواه)، این تصمیم را «پیروزی بزرگ» و «حقوق آلاباماییها بر حق قضات فدرال منصوب» خواند و گفت: «برای مدت زیادی، قضات فدرال منتخب مردم بیش از رأیدهندگان آلاباما در انتخابات این ایالت نظر داشتهاند. امروز این وضعیت پایان یافت.»
کی آیوی، فرماندار آلاباما (جمهوریخواه)، پس از این رأی، انتخابات مقدماتی ویژهای را برای حوزههای ۱، ۲، ۶ و ۷ در تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد و گفت: «الاباما ایالت خود، مردم خود و حوزههای خود را بهتر از هر کس دیگری میشناسد.»
ناتانیل لدبتر، رئیس مجلس نمایندگان آلاباما (جمهوریخواه)، این رأی را «پیروزی عظیم نه فقط برای آلاباما، بلکه برای محافظهکاران در سراسر کشور» توصیف کرد.
واکنشهای مخالف
قاضی سونیا سوتومایور (لیبرال)، در رأی مخالف خود نوشت: «دیوان امروز یافته مستند و دقیق دادگاه پاییندست درباره تبعیض عمدی را ”بی تشریفات” کنار میگذارد و بدون توجه به سردرگمی عظیمی که به وجود خواهد آورد، چنین میکند.» او پیشبینی کرد که این دستور «تنها باعث هرجمرج و سردرگمی خواهد شد» زیرا روند رأیدهی به طور همزمان برای انتخابات مقدماتی ۱۹ می ۲۰۲۶ آغاز شده است.
شوماری فیگورز، نماینده دموکرات آلاباما (که یکی از دو حوزه سیاهپوست را نمایندگی میکند)، این تصمیم را «باورنکردنی تأسفبار» خواند و گفت که «صحنه را برای بازگشت آلاباما به دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از نظر نمایندگی سیاسی سیاهپوستان در این ایالت فراهم میکند.»
گروههای حقوق رأی از جمله ACLU و NAACP، ضمن محکوم کردن این رأی، از دادگاه پاییندست درخواست دستور موقت (Temporary Restraining Order) برای حفظ نقشه فعلی دادگاهمحور دادند. آنها استدلال کردند که رأی دیوان در پرونده «کالِیِ» که مبنای تصمیم جدید قرار گرفته، شامل ادعای تبعیض عمدی نبوده است؛ در حالی که دادگاه پاییندست در پرونده آلاباما رسماً تشخیص داده بود که قانونگذاران این ایالت مرتکب «تبعیض عمدی» شدهاند. آنها گفتند: «این اقدام دیوان، آخرین نمونه از الگوی تصمیماتی است که حقوق رأیدهندگان سیاهپوست را تضعیف میکند.»
اهمیت حقوقی رأی
این رأی نشان میدهد که اکثریت محافظهکار دیوان عالی به طور سیستماتیک در حال محدود کردن دامنه قانون حقوق رأی ۱۹۶۵ است و دیوان عالی آمریکا مایل است حتی زمانی که دادگاه پاییندست «تبعیض عمدی» را تشخیص داده، به نفع قانونگذاران جمهوریخواه اقدام کند. نتیجتاً از این پس، اثبات تبعیض نژادی در حوزهبندیهای انتخاباتی برای گروههای حقوق مدنی به مراتب دشوارتر خواهد شد.