طی ماه های اخیر در کانون این تلاشها، پرونده «اقبال ابیلوف»، پژوهشگر تالشی قرار دارد. دادگاهی در شهر لنکران در می ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) وی را به اتهام «خیانت به کشور» به ۱۸ سال زندان محکوم کرد. این حکم که به دلیل ارتباطات علمی و پژوهشی اقبال ابیلوف با ارمنیها صادر شده، واکنش گسترده نهادهای اروپایی را برانگیخت.
پارلمان اروپا در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) با تصویب قطعنامهای با ۴۷۷ رای موافق ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان، خواستار آزادی بیقید و شرط اقبال ابیلوف و سایر زندانیان سیاسی شد. پیش از آن، در می ۲۰۲۵، گزارشگر ویژه مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) نیز این حکم را محکوم و بر لزوم تجدید نظر در آن تأکید کرده بود.
در ادامه این روند، اتحادیه تالشیهای اروپا (Union of European Talysh) در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) در نشست سالانه دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE/ODIHR) در ورشو حضور یافت. هدف اصلی این نهاد اروپایی، ارائه گزارشی از «چالشهای حقوق اقلیتها، سرکوب فعالان و محدودیتهای آموزشی» اقلیت تالش در جمهوری آذربایجان عنوان شد.
شورای اروپا نیز در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) گزارشی منتشر کرد، مبنی بر اینکه اقلیت تالش در جمهوری آذربایجان با «محدودیتهای سیستماتیک در حوزههای فرهنگی، زبانی و سیاسی» مواجه است. بر اساس این گزارش، مهمترین موارد شامل «تغییر نامهای جغرافیایی قدیمی و سنتی تالشان در جمهوری آذربایجان»، «محدودیت آموزش زبان مادری تالشی در جمهوری آذربایجان»، «نبود نمایندگی تالش ها در تصمیمگیریهای سیاسی جمهوری آذربایجان» و «سرکوب فعالان تالش» است.
رسانهها در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) از بازداشت «کمال عیسیاف»، فعال مدنی تالشی، در استانبول و استرداد او به جمهوری آذربایجان خبر دادند. به گفته همسر وی، آقای عیسیاف تابعیت روسیه را داشته و برای درمان به ترکیه سفر کرده بود. این رویداد نگرانیها را درباره ادامه روند برخورد قضایی با فعالان تالشی، حتی در خارج از مرزهای آذربایجان، افزایش داده است.