توقف جمع‌آوری داده‌های استخدامی و تضعیف نظارت بر تبعیض نژادی در آمریکا

دولت ایالات متحده آمریکا در جدیدترین گام از مجموعه اقدامات خود برای بازتعریف سیاست‌های حقوق مدنی، فرایند حذف یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر تبعیض در محیط‌های کاری را آغاز کرده است. کمیسیون فرصت‌های برابر استخدامی EEOC، به‌عنوان نهاد اصلی فدرال مسئول مبارزه با تبعیض شغلی، پیشنهادی را برای لغو الزام گزارش‌دهی سالانه ترکیب نژادی، جنسیتی و قومیتی کارکنان شرکت‌ها به کاخ سفید ارائه داده است؛ اقدامی که به منزله پایان دادن به یک رویه نظارتی شصت‌ساله خواهد بود که از دوران جنبش حقوق مدنی در دهه ۱۹۶۰ میلادی پابرجا بوده است.

 پیشنهاد لغو گزارش EEO-1؛ پایان یک سنت شصت‌ساله

در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۲۶، کمیسیون فرصت‌های برابر استخدامی آمریکا  EEOC  یک پیشنهاد قانونی را به دفتر اطلاعات و امور نظارتی کاخ سفید  OIRA  ارائه کرد. عنوان این پیشنهاد که هنوز متن کامل آن به صورت عمومی منتشر نشده، «لغو گزارش‌های EEO-1، EEO-2، EEO-3، EEO-4، EEO-5 و الزامات گزارش‌دهی تحت عنوان هفتم قانون حقوق مدنی» است.

گزارش EEO-1 که از سال ۱۹۶۶ میلادی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظارت بر عدم تبعیض در محیط‌های کاری الزامی شده بود، شرکت‌های بخش خصوصی با بیش از ۱۰۰ کارمند و پیمانکاران فدرال با بیش از ۵۰ کارمند را ملزم می‌کرد تا هر ساله داده‌های مربوط به ترکیب نژادی، جنسیتی و قومیتی کارکنان خود را بر اساس دسته‌بندی‌های شغلی به دولت فدرال گزارش دهند.

طبق روال قانونی، این پیشنهاد باید مراحل مختلفی را طی کند: ابتدا OIRA تا ۹۰ روز فرصت دارد پیشنهاد را بررسی کند، سپس متن پیشنهادی در «ثبت فدرال»  Federal  Register  منتشر شده و دوره‌ای برای اظهار نظر عمومی برگزار خواهد شد. پس از آن، EEOC نسخه نهایی قانون را صادر خواهد کرد.

نکته قابل توجه این است که درگاه ثبت‌نام برای گزارش‌دهی سالانه EEO-1 در سال جاری هنوز باز نشده است، در حالی که معمولاً در این زمان از سال این درگاه فعال می‌شود. وکلای متخصص در زمینه حقوق کار به کارفرمایان توصیه کرده‌اند که همچنان داده‌های خود را جمع‌آوری کنند و برای ارائه گزارش تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ آماده باشند، زیرا الزام قانونی تا زمانی که لغو نشده، همچنان به قوت خود باقی است.

  زمینه تاریخی؛ از فرمان اجرایی لیندون جانسون تا عصر جدید

برای درک اهمیت این اقدام، باید به ریشه‌های تاریخی آن بازگشت. مبنای جمع‌آوری این داده‌ها به «عنوان هفتم» قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴  Title VII of the Civil Rights Act  بازمی‌گردد که تبعیض در استخدام بر اساس نژاد، رنگ پوست، مذهب، جنسیت و منشأ ملی را غیرقانونی اعلام کرد.

پس از تصویب این قانون، رئیس‌جمهور لیندون بی. جانسون در سال ۱۹۶۵ فرمان اجرایی شماره ۱۱۲۴۶ را امضا کرد که پیمانکاران فدرال را ملزم به اجرای برنامه‌های «تبعیض مثبت»  Affirmative Action  و اتخاذ رویه‌های غیرتبعیض‌آمیز می‌کرد. این فرمان به‌مدت شصت سال، ستون فقرات حقوقی نظارت بر برابری استخدامی در قراردادهای دولتی بود.

در ژانویه ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ با امضای فرمان اجرایی شماره ۱۴۱۷۳ با عنوان «پایان دادن به تبعیض غیرقانونی و احیای فرصت‌های مبتنی بر شایستگی»، فرمان ۱۱۲۴۶ جانسون را ملغی کرد و تعهدات مرتبط با تبعیض مثبت نژادی و جنسیتی را از دوش پیمانکاران فدرال برداشت.

در ادامه این مسیر، دولت ترامپ در مارس ۲۰۲۶ فرمان اجرایی دیگری با عنوان «مقابله با تبعیض DEI توسط پیمانکاران فدرال» صادر کرد که پیمانکاران را از انجام آنچه «فعالیت‌های تبعیض‌آمیز نژادی در قالب DEI  خوانده می‌شود، منع می‌کند و برای نخستین بار، بندی الزام‌آور در قراردادهای فدرال گنجانده که عدم رعایت آن می‌تواند به فسخ قرارداد، تعلیق و پیگرد تحت «قانون ادعاهای نادرست»  False Claims Act  منجر شود.

  کاهش بودجه و تضعیف نهادهای ناظر

هم‌زمان با تغییرات در الزامات گزارش‌دهی، ساختار نهادی مسئول نظارت بر برابری استخدامی نیز دستخوش تحولاتی عمیق شده است. بودجه سال مالی ۲۰۲۶ دولت فدرال، بودجه «دفتر برنامه‌های انطباق پیمانکاران فدرال»  OFCCP  را به صفر رسانده و عملاً این نهاد را منحل کرده است. مسئولیت‌های باقی‌مانده این دفتر به EEOC و نهادهای دیگر منتقل شده است.

OFCCP که از سال ۱۹۶۵ در وزارت کار آمریکا مستقر بود، مسئولیت نظارت بر اجرای تعهدات عدم تبعیض و برنامه‌های تبعیض مثبت توسط پیمانکاران فدرال را بر عهده داشت. با لغو فرمان ۱۱۲۴۶، این دفتر از حدود ۴۷۹ کارمند در ۵۵ دفتر منطقه‌ای به کمتر از ۵۰ کارمند در تنها چهار دفتر کاهش یافته بود.

  استدلال‌های موافقان؛ از «پروژه ۲۰۲۵» تا نگرانی‌های حقوقی

 حامیان این تغییرات، استدلال‌های متعددی را مطرح می‌کنند. حذف گزارش‌دهی EEO-1 یکی از توصیه‌های صریح «پروژه ۲۰۲۵»  Project 2025  بنیاد هریتیج بود که به‌عنوان نقشه راه دولت دوم ترامپ شناخته می‌شود. در این سند آمده است: «دسته‌بندی خام کارکنان بر اساس نژاد یا قومیت، تنوع نیروی کار آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسد و افراد را به دسته‌هایی وارد می‌کند که به‌طور کامل میراث نژادی و قومیتی آن‌ها را منعکس نمی‌کند».

جاناتان بری، نویسنده این بخش از پروژه ۲۰۲۵، اکنون به‌عنوان مشاور حقوقی وزارت کار منصوب شده است. او به‌همراه آندریا لوکاس، رئیس کنونی EEOC، در اوایل آوریل ۲۰۲۶ در یک وبینار حضور یافتند و اولویت‌های دولت در پرونده‌های حقوق استخدامی را تشریح کردند.

لوکاس که پیشتر با انتشار یک فراخوان عمومی از مردان سفیدپوست خواسته بود موارد تبعیض علیه خود را به EEOC گزارش دهند، در این وبینار تأکید کرد که پرونده‌های «تأثیر نامتجانس»  Disparate Impact  سهم اندکی از حجم کاری این نهاد را تشکیل می‌دهند و EEOC بر تبعیض عمدی تمرکز خواهد کرد. او تصریح کرد که «رئیس‌جمهور از نهادهای مجری خود می‌خواهد بر آنچه به باور من موذی‌ترین نوع تبعیض است، یعنی تبعیض عمدی، متمرکز شوند، نه تبعیض غیرعمدی آن‌گونه که در مفهوم تأثیر نامتجانس در عنوان هفتم تعریف می‌شود».

همچنین، لوکاس پیشتر به کارفرمایان هشدار داده بود که نمی‌توانند از اطلاعات جمع‌آوری‌شده در گزارش EEO-1 برای توجیه رفتار متفاوت با کارکنان بر اساس نژاد، جنسیت یا سایر ویژگی‌های حمایت‌شده استفاده کنند.

در سطح گسترده‌تر، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در آوریل ۲۰۲۶ لایحه «SECURE Data Act»   را  ارایه کرده‌اند که جمع‌آوری «داده‌های حساس» از جمله داده‌های مرتبط با نژاد و منشأ قومی را منوط به کسب رضایت صریح افراد می‌کند که نشانه‌ای از گسترش رویکرد محدودکننده نسبت به جمع‌آوری داده‌های جمعیتی در سراسر دولت فدرال است.

   واکنش منتقدان؛ هشدار نسبت به «کور شدن» نهادهای ناظر

منتقدان این اقدامات، از جمله مقامات سابق EEOC، وکلای حقوق مدنی و سازمان‌های مدافع برابری نژادی، هشدارهای جدی درباره پیامدهای آن مطرح کرده‌اند. جنی یانگ، رئیس پیشین EEOC در دوره اوباما، می‌گوید این داده‌ها در گذشته به نهادهای ناظر کمک کرده‌اند تا الگوهای تبعیض را شناسایی کنند؛ برای نمونه، مواردی که در آن‌ها افراد واجد شرایط در یک حوزه خاص، به‌طور متناسب در نیروی کار یک شرکت حضور نداشته‌اند.

کریستی کیلی، وکیل متخصص در مؤسسه حقوقی سیفارث شاو، به کارفرمایان توصیه کرده که همچنان به جمع‌آوری این داده‌ها ادامه دهند، زیرا «تعهدات عنوان هفتم از بین نرفته و نظریه حقوقی تأثیر نامتجانس نیز از بین نخواهد رفت. این نظریه در اولویت پایین‌تری قرار گرفته، اما همچنان بخشی از قانون است».

منتقدان همچنین به یک پارادوکس بنیادین اشاره می‌کنند: دولت ترامپ در مارس ۲۰۲۶، دانشگاه‌ها را ملزم کرده که داده‌های مربوط به نژاد متقاضیان و دانشجویان پذیرفته‌شده را به‌مدت هفت سال گذشته به دولت فدرال ارائه دهند — اقدامی که منجر به شکایت ۱۷ ایالت علیه دولت شد. این در حالی است که هم‌زمان، دولت به‌دنبال حذف جمع‌آوری همین نوع داده‌ها از کارفرمایان است. به گفته منتقدان، این رویکرد دوگانه نشان می‌دهد که هدف، نه حمایت از حریم خصوصی یا کاهش بوروکراسی، بلکه تضعیف سازوکارهای نظارتی است که می‌توانند شواهدی از تبعیض سیستماتیک را آشکار سازند.

علاوه بر این، تحلیلگران حقوقی هشدار می‌دهند که در صورت لغو نهایی گزارش‌دهی فدرال، ایالت‌ها ممکن است برای پر کردن این خلأ، الزامات گزارش‌دهی خاص خود را وضع کنند که این امر به ایجاد مجموعه‌ای پراکنده و ناهمگون از تعهدات برای شرکت‌های فعال در چند ایالت منجر خواهد شد.

برخی کارشناسان این اقدامات دولت ترامپ را نه صرفاً بازگشت به وضعیت پیش از جنبش حقوق مدنی، بلکه حرکت به سمت مدلی از «تبعیض معکوس» توصیف می‌کنند که در آن، نهادهای فدرال به‌جای حمایت از قربانیان سنتی تبعیض، به دنبال مواردی از تبعیض علیه گروه‌های اکثریت — به‌ویژه مردان سفیدپوست — هستند.

  نمونه عینی؛ پرونده IBM و تحول در مفهوم نظارت

برای درک عینی‌تر پیامدهای این تغییر سیاست، می‌توان به پرونده IBM اشاره کرد. در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که شرکت IBM با پرداخت حدود ۱۷ میلیون دلار، اتهامات مربوط به نقض «قانون ادعاهای نادرست» از طریق اعمال تبعیض‌آمیز علیه کارکنان و متقاضیان کار بر اساس نژاد، رنگ پوست، منشأ ملی یا جنسیت را حل و فصل کرده است. وزارت دادگستری مدعی شد که IBM در تصمیمات استخدامی خود از جمله پاداش‌ها، معیارهای مصاحبه و برنامه‌های آموزشی، نژاد و جنسیت را لحاظ کرده و فرصت‌های شغلی را تنها برای کارکنانی از یک نژاد یا جنسیت خاص فراهم کرده است.

این پرونده نشان‌دهنده چرخشی بنیادین در مفهوم «نظارت بر تبعیض» است:

دولت ترامپ، همان اختیارات قانونی را که زمانی برای مبارزه با تبعیض علیه اقلیت‌ها به کار می‌رفت، اکنون برای پیگرد آنچه «تبعیض علیه گروه‌های اکثریت» می‌خواند، به کار گرفته است.

 تصمیم دولت آمریکا برای توقف جمع‌آوری داده‌های مربوط به ترکیب نژادی، جنسیتی و قومیتی کارکنان شرکت‌ها، تنها یک تغییر اداری یا فنی نیست. این اقدام، در بستر گسترده‌تری از سیاست‌های دولت ترامپ قرار می‌گیرد که از ژانویه ۲۰۲۵ با لغو فرمان اجرایی ۱۱۲۴۶ لیندون جانسون آغاز شد، با کاهش و حذف بودجه نهادهای نظارتی مانند OFCCP ادامه یافت، و اکنون با پیشنهاد لغو گزارش‌های EEO-1 به اوج خود رسیده است.

برای حامیان، این اقدامات به معنای پایان دادن به نظامی است که به باور آن‌ها، افراد را به دسته‌های نژادی تقلیل می‌دهد و به‌جای شایستگی، بر ویژگی‌های ذاتی تأکید می‌کند. اما از نظر منتقدان، این گامی به عقب در مسیر شفافیت و برابری نژادی است که می‌تواند نهادهای ناظر را در شناسایی و مقابله با تبعیض سیستماتیک «کور» کند.

در حال حاضر، سرنوشت نهایی این پیشنهاد هنوز مشخص نیست. روند قانون‌گذاری ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد و با مخالفت‌های قابل توجهی از سوی حامیان حقوق مدنی، مقامات سابق دولت و احتمالاً قانون‌گذاران کنگره مواجه شود. اما آنچه مسلم است، صرف‌نظر از نتیجه نهایی، این اقدام یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ شصت‌ساله نظارت فدرال بر برابری استخدامی در آمریکا محسوب می‌شود.