در این مدرسه، دانشآموزان مسلمان مجبور به شرکت در مراسم نیایش مسیحی هستند و برای اجرای کامل مناسک دینی خود با محدودیت مواجه میشوند. این پرونده که به یک موضوع ملی تبدیل شده، بحثهای گستردهای را درباره حقوق اقلیتهای دینی در مؤسسات آموزشی برانگیخته است.
غنا، یکی از باثباتترین دموکراسیهای قاره آفریقا، این روزها شاهد یک نبرد حقوقی تاریخی بر سر آزادی مذهبی در مدارس شبانهروزی است. شکایتی که توسط یک وکیل مسلمان به نام شفیق عثمان در دیوان عالی این کشور مطرح شده، به موضوعی ملی تبدیل گشته و بحثهای گستردهای را درباره حقوق اقلیتهای دینی در مؤسسات آموزشی برانگیخته است.
این پرونده که در دسامبر ۲۰۲۴ به جریان افتاد، اکنون در مراحل پایانی خود در دیوان عالی غنا قرار دارد و انتظار میرود رأی نهایی آن، نقطه عطفی در تعریف رابطه میان آزادیهای مذهبی فردی و استقلال نهادهای آموزشی دینی در این کشور باشد.
پیشینه و ریشههای تاریخی مناقشه
ریشه این مناقشه به یک رویداد مشخص در سال ۲۰۲۱ بازمیگردد. در آن سال، مدرسه شبانهروزی دخترانه وسلی (Wesley Girls' High School) در شهر کیپ کوست (Cape Coast)، یکی از معتبرترین مدارس متوسطه غنا که تحت نظارت کلیسای متودیست این کشور اداره میشود، یک دانشآموز مسلمان را از روزهداری در ماه رمضان منع کرد. مقامات مدرسه این تصمیم را با استناد به نگرانیهای بهداشتی و آموزشی توجیه نمودند.
پس از این رویداد، سرویس آموزش غنا (Ghana Education Service) در این موضوع دخالت کرد و مدرسه را به پذیرش عمل روزهداری دانشآموزان مسلمان فراخواند، اما کلیسای غنا از تصمیم مدیران مدرسه برای اجرای قوانین داخلی خود دفاع نمود. این تنش موضعی، بهتدریج به یک چالش حقوق اساسی در سطح ملی تبدیل شد.
شاکی پرونده و خواستههای قانونی
در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، شفیع کوابنا عثمان Shafic Kwabena Osman، یک وکیل خصوصی مسلمان، با استناد به صلاحیت اصلی دیوان عالی غنا طبق اصول قانون اساسی ۱۹۹۲ این کشور، دادخواستی را علیه وزارت آموزش و پرورش و هیئت مدیره مدرسه وسلی تنظیم نمود. عثمان در دادخواست خود، آنچه را که «سیاستهای تبعیضآمیز مذهبی» میخواند، به چالش کشیده است. به گفته وی:
· دانشآموزان مسلمان از پوشیدن حجاب منع میشوند· آنها از روزهداری در ماه رمضان محروم میگردند· از انجام سایر مناسک اسلامی باز داشته میشوند· و ناگزیر به شرکت در مراسم مذهبی کلیسای غنا هستند.
این وکیل استدلال میکند که چنین اقداماتی، تضمینهای قانون اساسی مربوط به آزادی مذهبی را نقض میکند و هیچ دانشآموزی نباید مجبور شود میان تحصیل و هویت معنوی بنیادین خود یکی را انتخاب کند.
عثمان در مجموع پنج درخواست اصلی را به دیوان عالی ارائه کرده است:
۱. اعلام اینکه سیاست منع اعتقاد، عمل و رعایت اسلام توسط دانشآموزان مسلمان در محوطه مدرسه، مغایر با اصول ۱۲، ۱۷(۱) و (۲)، ۲۱(۱)(b)، (c)، (e) و ۲۶ قانون اساسی ۱۹۹۲ و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر ذیل اصل ۳۳(۵) است.
۲. اعلام اینکه سیاست تحمیل یک دین اجباری مدرسهای در یک مدرسه دولتی، مغایر با اصول ۲۱(۱)(b)، (c) و اصل ۲۶ قانون اساسی است.
۳. اعلام اینکه سیاست منع دانشآموزان مسلمان از اجرای حقوق مذهبیشان، تبعیضآمیز و ناقض اصل ۱۷(۲) قانون اساسی است.
۴. اعلام اینکه این محدودیتها، رفاه دانشآموزان مسلمان را طبق حقوق بینالملل کودک تضعیف میکند.
۵. اعلام اینکه سیاست تحمیل کلیسای متودیسم بر همه دانشآموزان، به منزله تأسیس یک دین رسمی در مدرسه است.
موضع دولت و دفاعیات حقوقی مدرسه
در مقابل، دفتر دادستانی کل غنا که نمایندگی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده دارد، این ادعاها را رد کرده است. استدلال اصلی دولت این است که مدرسه وسلی تحت نظارت کلیسای متودیست غنا تأسیس و اداره میشود و بنابراین حق دارد قوانین منطبق با اصول متودیستی خود را اجرا کند.
دکتر جاستیس سرم-سای (Justice Srem-Sai)، معاون دادستان کل، در جلسات دادگاه چنین استدلال کرده است: «مدرسه در مالکیت کلیسای متودیست است، نه دولت. بنابراین، این نهاد حق دارد دین خود را مطابق با آموزههای متودیستی اجرا کند».
نکته مهم دیگر در دفاعیات دولت، موضوع دریافت بودجه دولتی توسط مدرسه است. دکتر سرم-سای تصریح کرده که «دولت نمیتواند صرفاً به دلیل دریافت بودجه عمومی، حقوق مذهبی مدرسه را سلب کند. این استدلال نشان میدهد که دریافت پول مالیاتدهندگان، یک نهاد مذهبی را بهطور خودکار از استقلال فرقهای خود محروم نمیکند».
مدرسه همچنین یک چالش رویهای را مطرح کرده و استدلال نموده که هیئت مدیره آن یک «شخصیت حقوقی» نیست و بنابراین نمیتوان از آن شکایت کرد. به گفته وکلای مدرسه، طرف مناسب برای اقامه دعوی، متولیان کلیسای متودیست هستند که مالک زمین و داراییهای مدرسه میباشند.
ورود نهادهای مذهبی به پرونده
این پرونده با ورود نهادهای مذهبی دیگر، ابعاد تازهای یافته است. در ۲۰ مه ۲۰۲۶، هیئت هفتنفره دیوان عالی به ریاست قاضی ارشد پل بافو-بانی (Pau
l Baffoe-Bonnie)، با درخواست متولیان کلیسای متودیست غنا برای پیوستن به پرونده بهعنوان طرف چهارم دعوی موافقت کرد. وکلای کلیسا استدلال کردند که از آنجا که کلیسا نهاد مؤسس مدرسه است، هر حکمی در این پرونده مستقیماً بر منافع آن تأثیر خواهد گذاشت و مشارکت کلیسا تحت اصول دادرسی عادلانه ضروری است.
پیش از این نیز در ماه مارس ۲۰۲۶، کنفرانس اسقفهای کاتولیک غنا (GCBC) با ارائه یک brief amicus curiae (دادخواست دوست دادگاه) به این پرونده ورود کرده بود. اسقف جوزف کوئاکو آفریفا-آگیکوم (Joseph Kwaku Afrifah-Agyekum)، رئیس کمیته آموزش کلیسای کاتولیک، با ادای سوگند، این دادخواست را تأیید کرد.
استدلال کلیسای کاتولیک بر چند محور استوار است:
· حقوق بنیادین بشری مندرج در قانون اساسی، مطلق نیستند و باید در کنار حقوق نهادهای مذهبی که محیطهای دینی را ایجاد کردهاند، تفسیر شوند.· به چالش کشیدن صلاحیت دیوان عالی برای رسیدگی به این موضوع، با این استدلال که دادگاه عالی (High Court) مرجع مناسبتری برای اجرای حقوق دانشآموزان است.· این استدلال که «شخصی که داوطلبانه یک مدرسه دینی را انتخاب میکند، ممکن است برخی از حقوق مذهبی خود را واگذار کرده باشد».
همچنین، «تفاهمنامه مدارا و تساهل مذهبی در مدارس» که در ۱۵ آوریل ۲۰۲۴ توسط مدارس دولتی و خصوصی مذهبی به تصویب رسید، بهعنوان یک سند کلیدی در این پرونده مورد استناد قرار گرفته است.
بحث ملی و پیامدهای گستردهتر
این پرونده صفبندیهای عمیقی را در جامعه غنا ایجاد کرده است. از یک سو، حامیان مدرسه وسلی، از جمله وکلایی مانند گادلاو تنکورانگ (Godlove Tenkorang)، استدلال میکنند که والدینی که فرزندان خود را در چنین مدارسی ثبتنام میکنند، از هویت مذهبی آنها از ابتدا آگاه هستند و باید انتظار داشته باشند که فرزندانشان از اخلاقیات تثبیتشده مدرسه تبعیت کنند. تنکورانگ همچنین به این نکته اشاره کرده که آزادیهای افراد زیر سن قانونی میتوانند طبق قانون اساسی برای اهداف آموزشی و رفاهی محدود شوند.
از سوی دیگر، کارشناسان حقوقی مانند پروفسور کوئاکو آساره (Kwaku Asare) مشهور به «آذر»، به نفع شاکی استدلال کرده و این بحث را به یک موضوع ملی تبدیل کردهاند. این پرونده پرسشهای اساسی را درباره نحوه تعادل میان حقوق مذهبی فردی و استقلال نهادی مدارس دینی در غنا مطرح کرده است.
آخرین تحولات در دادگاه
در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶، هیئت هفتنفره دیوان عالی به ریاست قاضی ارشد پل بافو-بانی، درخواست هیئت مدیره مدرسه وسلی برای خروج از پرونده را رد کرد و رأی داد که هیئت مدیره «صلاحیت قانونی برای شاکی و مشتکیعنه واقع شدن (موضوع شکایت) را دارد». این یک پیروزی رویهای مهم برای شاکی محسوب میشد.
پس از آن، در ۲۰ مه ۲۰۲۶، دیوان عالی با درخواست کلیسای متودیست برای پیوستن به پرونده موافقت کرد و دستور داد تمام اسناد موجود پرونده در اختیار متولیان کلیسا قرار گیرد. این تصمیم نشان میدهد که دادگاه بهدنبال بررسی همهجانبه موضوع با حضور تمام ذینفعان است.
گفتنی است تاریخ استماع استدلالهای شفاهی که ابتدا برای ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ تعیین شده بود، به دلایل نامعلومی به ۲۶ مه ۲۰۲۶ به تعویق افتاد. بنابراین، در آستانه انتشار این گزارش (۲۳ مه ۲۰۲۶)، جامعه غنا در انتظار برگزاری این جلسه سرنوشتساز قرار گرفت.
پرونده شفیع عثمان علیه مدرسه وسلی، فراتر از یک اختلاف ساده میان یک وکیل و یک مدرسه، به نمادی از پرسشهای بزرگتر درباره هویت ملی غنا تبدیل شده است: کشوری که در آن مسیحیان حدود ۷۱٪ و مسلمانان حدود ۱۸٪ از جمعیت را تشکیل میدهند و مدارس مذهبی نقشی محوری در نظام آموزشی آن ایفا میکنند.
حکم نهایی دیوان عالی غنا، که ریاست آن را قاضی ارشد پل بافو-بانی بر عهده دارد و شامل قضاتی چون گابریل اسکات پوامانگ، هنریتا منسا-بونسو تانکو، ارنست یائو گائوو، سنیو دزامفه، ریچارد آجی-فریمپونگ و ساموئل کوامه آدیبو-آسیدو میشود، میتواند پیامدهای گستردهای برای تمامی مدارس مذهبی در غنا داشته باشد و مرزهای میان آزادی مذهبی فردی و استقلال نهادی را برای سالهای آینده ترسیم کند.